Wednesday 25th of September 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    25-Sep-2024

وزير العدل يستميت لتعيين رئيس للمحكمة العليا يرضى عنه نتنياهو

 الغد- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير   24/9/2024
 
 
إسرائيل على شفا حرب شاملة مع لبنان، الحرب في غزة في ذروتها والمخطوفون يذوون منذ نحو سنة في أسر حماس – لكن شيئا من كل هذا لا ينجح في إيقاظ وزير العدل يريف لفين من نومه العميق، ويحطم حلمه الطموح الذي يلعب فيه دور النجم كإصلاح عظيم ينقذ دولة إسرائيل، وليس مركزا بيروقراطيا يخرب كل ما بناه آباؤه وأجداده وأبناء جيلهم بكد عظيم.
 
 
في إطار محاولته العنيدة لإحباط تعيين القاضي اسحق عميت رئيسا للمحكمة العليا، أنتج لفين قبل يومين مناورة غريبة تنم أساسا عن عمره العقلي. قبل أسبوعين أمر قضاة محكمة العدل العليا لفين، أن ينشر أسماء المرشحين لرئاسة العليا في غضون 14 يوما، وأن يعقد لجنة انتخاب القضاة بعد 45 يوما من النشر. فاقترح وزير العدل – من شدة ذكائه – كل قضاة المحكمة العليا كمرشحين للرئاسة.
يدور الحديث عن حيلة من غير المتوقع أن تؤثر بشكل جدي على عملية انتخاب رئيس العليا. الهدف هو سرقة الوقت وتصعيد الإجراء بدعوى أنه يتوجب إجراء فحص لكل واحد من القضاة الذين اقترحهم الوزير كمرشحين. وحسب مستوى الذكاء الذي أبداه لفين، يحتمل أن لاحقا سيحاول الإقفال على أعضاء اللجنة لانتخاب القضاة في المراحيض ويخرب لهم ساعة توقيت الإيقاظ في يوم التصويت.
كل القضاة، باستثناء عميت ويوسف الرون سيعلنون أنهم غير معنيين بالمنصب. لكن ثمة في اقتراح لفين ما يثبت – مرة أخرى – أنه ليس في نيته التنازل عن الدفع قدما بالانقلاب النظامي.
لحرب وزير العدل ضد القاضي عميت ونهج الأقدمية أضيف دافع راهن: رئيس المحكمة العليا هو المخول حسب القانون أن يقرر تركيبة لجنة التحقيق الرسمية. لفين وسيده بنيامين نتنياهو غير معنيين بأن يقرر عميت تركيبة اللجنة التي ستحقق في قصورات 7 تشرين أول (أكتوبر)، إذا ما تشكلت وذلك كما يتناسب وحكومة التسيب، ماذا تساوي لجنة تحقيق رسمية إذا لم نكن نحن نتحكم بها؟
لقد سبق أن أعلن لفين أنه ليس في نيته التعاون مع عميت حين سينتخب رئيسا حسب نهج الأقدمية، وهو يفكر في إمكانية مقاطعة التصويت على انتخاب الرئيس.
محظور السماح للسخرية التي يثيرها لفين في خطواته الشوهاء التي تنسينا الخطر الذي يكمن فيها. فوزير العدل مصمم على مواصلة إخضاع السلطة القضائية للساحة السياسية وتخريب أساسات مبنى النظام. محظور أن نشيح للحظة واحدة النظر عن خطواته، أو أن يغرينا الوهم في أنه تعلم من الكارثة التي هو وشركاؤه في الجريمة أوقعوها على إسرائيل.