الغد هديل غبون 

 كشف التقرير السنوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN للعام الحالي، حول المساواة بين الجنسين، عن وجود 2 مليار فتاة وامرأة حول العالم لا يتمتعن بتغطية نظم الحماية الاجتماعية، فيما أشار التقرير لتراجع طفيف في معدّلات زواج الأطفال منذ العام 2003، إلا أن التوقعات تتجه لعدم انتهاء زواج الأطفال قبل حلول العام 2092. 

 

 

وتناول التقرير الذي أطلق في الـ17 من الشهر الحالي باللغة الإنجليزية، "التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، التي تشتمل على 17 هدفا رئيسيا، وعدد من المحاور الأساسية في المساواة بين الجنسين من بينها الوظائف والحماية الاجتماعية والمساواة في الأجور.

 

وقال التقرير، إن تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية يمكن أن يساعد بالقضاء على الفقر وكسر الحلقة المفرغة المتمثلة بالعمالة غير الرسمية والأجور المنخفضة، إلا أنه على الصعيد العالمي، قد ظهر من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا في عام 2022، كانت 63.3 % من النساء منخرطات في القوى العاملة، مقارنة بـ 91.9 % من الرجال، ولم يكن هناك تغيير يذكر في هذه الأرقام على مدى السنوات العشرين الماضية. 

وأكد التقرير أن "فجوة الأجور بين الجنسين على مستوى العالم ما تزال تشهد حصول النساء على أجور أقل بنسبة 20 % من الرجال". 

وأشار التقرير، إلى أن أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة والمستجيبة للنوع الاجتماعي ضرورية للحد من الفقر وعدم المساواة وإعادة البلدان للمسار الصحيح للوصول لأهداف التنمية المستدامة، وعلى الرغم من التقدم المهم الذي تحقق على مدى العقد الماضي وفقا للتقرير، ما تزال هناك فجوات واسعة في التغطية.

وتابع التقرير: في العام الماضي، كان أكثر من نصف سكان العالم (52.4 %) يتمتعون على الأقل بفائدة واحدة من مزايا الحماية الاجتماعية، وتشير التقديرات إلى أن 2 مليار امرأة وفتاة لم يتمتعن بالحماية، حيث أدت الفجوات المزمنة في خدمات الرعاية والسياسات إلى ترك ملايين العمال ذوي المسؤوليات الأسرية دون حماية كافية.

وركز التقرير على قضية الاستثمار في اقتصاد الرعاية للنساء، قائلا إنه يقلل في الوقت نفسه من فقر النساء في الوقت والدخل، ويدعم مشاركتهن في القوى العاملة ويوسع نطاق التوظيف المرتبط بالرعاية، مما قد يخلق ما يقرب من 300 مليون وظيفة بحلول عام 2035.

وتطرق التقرير إلى مسرّع الأمم المتحدة العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل التحولات العادلة، هو مبادرة مشتركة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في أيلول "سبتمبر" لعام  2021 لتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوات العالمية في الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، عبر الجمع بين الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية العامة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتهدف المبادرة لخلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة لائقة، في المقام الأول في الاقتصادات الخضراء والرقمية واقتصادات الرعاية، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية لأكثر من 4 مليارات شخص مستبعدين حاليًا.

إلى ذلك، كشف التقرير عن أن 18.7 % من النساء في الفئة العمرية 20-24 عامًا تزوجن قبل سن 18 عامًا، مقابل 24.1 % في عام 2003، مع الإشارة أن مع هذه المعدلات الحالية، لن ينتهي زواج الأطفال إلا في عام 2092، رغم التراجع الطفيف في نسبة من تزوجوا قبل سن 18 عاما منذ 2003 حتى العام الحالي. 

وبين التقرير أن 72 % من البلدان حددت السن الأدنى للزواج بأقل من 18 عامًا، دون استثناءات قانونية، لكل من النساء والرجال. 

وأشار التقرير في مؤشرات العنف ضد النساء في بلدان العالم، بأن البلدان التي لديها تشريعات للعنف المنزلي، لديها معدلات أقل من العنف بين الشريكين مقارنة بالبلدان التي لا يوجد بها تشريعات، وبنسبة 9.5 % مقارنة بـ16.1 %.

ويشير التقرير أيضا إلى أن واحدة من كل 8 نساء وفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، تعرضت للعنف الجنسي أو الجسدي من قبل شريك في العام السابق.

وعلى مستوى العالم، تقضي النساء 2.5 مرة من الساعات يوميًا في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي مثل الرجال، فيما تسود أطر قانونية تمييزية في العديد من أنحاء العالم، حيث لا تتمتع النساء في 18 % من البلدان، بحقوق متساوية في منح الجنسية لأزواجهن وأطفالهن.

وفي سياق مؤشرات العنف الجنسي ضد النساء أيضا، أشار التقرير إلى أن 54% من البلدان ليس لديها قوانين تحدد التعريف القانوني لجريمة "الاغتصاب" على أساس عدم وجود موافقة حرة.

وأظهر التقرير أن 51 % من البلدان، فيها قيد واحد على الأقل يمنع النساء من القيام بالوظائف التي يقوم بها الرجال.

وفي هدف الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر، أظهر التقرير بأن بالمعدلات الحالية، سيستغرق الأمر 137 عامًا إضافية للقضاء على الفقر المدقع بين النساء، مع التأكيد على أن الحماية الاجتماعية هي المفتاح للقضاء على الفقر، ومع ذلك، فإن 50.1 % من النساء مشمولات بواحدة على الأقل من مزايا الحماية الاجتماعية، مقارنة بـ 54.6 % من الرجال.

وبحلول عام 2050، قد يدفع تغير المناخ ما يصل إلى 158 مليون امرأة وفتاة أخرى إلى الفقر المدقع (2.15 دولار في اليوم) وفقا للتقرير، أي أكثر بـ 16 مليون امرأة وفتاة من الرجال والفتيان. وعند مستويات الفقر الأعلى، يصل إجمالي عدد النساء والفتيات إلى 310 ملايين (3.65 دولار في اليوم) و422 مليون (6.85 دولار في اليوم).

وضمن الهدف العاشر، حول تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، أظهر التقرير بأن النساء والفتيات المهاجرات، يتعرضن لخطر كبير من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر. ففي عام 2020، شكلت النساء 64 % من ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، و27 % من الفتيات.

وضمن هدف السلام والعدل والمؤسسات القوية من أهداف التنمية المستدامة، أظهر التقرير أن 612 مليون امرأة وفتاة العام الماضي، عشن على بعد 50 كلم عن أحد النزاعات المسلحة على الأقل من بين 170 نزاعًا، بزيادة قدرها 41 % منذ عام 2015. وأكدت الأمم المتحدة زيادة بنسبة 50 % في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات منذ عام 2022، حيث تعاني النساء والفتيات من 95 % من هذه الجرائم.