أسرة التحرير

 

 

 

الإجراء المتوقع اليوم في اللجنة الوزارية برئاسة الوزير عميحاي شيكلي هو فيلم سيئ نهايته معروفة مسبقا: بلورة توصية للحكومة لتنحية المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا. تكرار سيئ أو فيلم تواصل واسمه "قضية بار أون حبرون 2" – خطوة غايتها تحقيق المخطط الأكبر: في العام 1997 محاولة لشطب لوائح الاتهام للوزير آريه درعي، واليوم محاولة لتبخير لوائح الاتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

 

  لقد تشكلت اللجنة الوزارية في الخطيئة لغرض تنفيذ خطوة مفسدة وغير قانونية. هذا جسم سياسي حل محل لجنة مهنية – جماهيرية برئاسة رئيس المحكمة العليا (المتقاعد)، القاضي آشير غرونس. وهذا بعد أن كان تبين ان للحكومة نية مبدئية لتأييد تنحية المستشارة – تغيير قواعد اللعب بعد أن كان هذا بدأ وبشكل يستهدف ضمان النتيجة الوحيدة التي تعني الحكومة: تنحية المستشارة وبث رسالة واضحة لكل القطاع العام – هكذا سيجرى لرجل ولامرأة يتجرأان على اتخاذ موقف مهني - مستقل ويحاولان الدفاع عن الجمهور. والى الجحيم القانون، الى الجحيم كل القيود مهما كانت – المنتج الوحيد الذي مستعدة هذه الحكومة ان تقبله هو الطاعة المطلقة.

  اذا كانت ستقر اليوم بالفعل توصية اللجنة الوزارية للحكومة بأن تؤيد تنحية المستشارة، فهذه ستكون المرحلة الأخيرة قبل قرار الحكومة نفسها في موضوع التنحية. وهكذا يشق الطريق لتعيين إمعة سياسية طائعة، تلغي كل قيد قانوني عن كل خطوة تعسفية للحكومة، وتسويغ قدرتها على العمل في فضاء لا يكون فيه للقانون أي موطئ قدم. نتائج هذه الخطوة من شأنها أن تكون دراماتيكية: الغاء محكمة نتنياهو؛ قتل رحيم لنتائج تحقيقات قطر غيت. تسويغ تسويات التملص من الخدمة غير القانونية مما يسمح باستمرار ضخ الميزانيات للحريديم بدون أي تجنيد فاعل؛ واندفاع الحكومة نحو الهدف التالي، الذي هو امنية روح الوزير يريف لفين – اخصاء المحكمة العليا وخلق مجال إسرائيلي عديم أي رقابة مهما كانت على حكم لا يعرف أي حدود، كوابح أو معوقات.

نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعم سولبرغ لم يمنع اجراء البحث في اللجنة الوزارية رغم أنه كان جديرا به ان يفعل ذلك كون هذه الهيئة غير مخولة لاقرار توصية في هذا الشأن. لكن على الأقل في قراره أول أمس قضى في أنه اذا قررت الحكومة اقالة المستشارة القانونية، فلن يدخل القرار حيز التنفيذ فورا وذلك لاجل إعطاء مهلة كافية لاجراء رقابة قضائية.

حتى لو رفضت محكمة العدل العليا التنحية فإن الجمهور ملزم بأن يستيقظ ويفهم بأنه بدون معارضة واسعة من المواطنين فستدهور حكومة إسرائيل الدولة الى دكتاتورية برئاسة نتنياهو.