الرأي - 

منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة تعرضت جمورية مصر العربية للعديد من حملات التشكيك والاتهامات بالتقصير في دعم أهل القطاع، يقف خلفها تنظيمات وجماعات ذات اجندات سوداوية ترفض جملة وتفصيلا رؤية الحقائق على الارض او الاعتراف بما تقدمه مصر العروبة للأشقاء في غزة بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام من دعم ومساندة لا ينكرها إلا جاحد او حاقد.

 

ان جمهورية مصر العربية التي تعد احدى الحواضر الأساسية المؤثرة في تشكيل مواقف الدعم والإسناد العربي لم تتخلى يوما عن دورها الطليعي تجاه قضايا الامة وفي ومقدمتها القضية الفلسطينية.

 

تاريخيا أعلنت مصر وبكل وضوح عن سياستها الثابتة التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني عبر كل المراحل والتطورات والتحولات التي مرت بها القضية الفلسطينية وكان لمصر صولاتها وجولاتها في كل معارك الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة ومشاركتها في حروب 1948 و 1967 و1956 و1973

 

ومنذ اللحظات الاولى للعدوان الإسرائيلي على غزة اتخذت مصر موقفا واضحا مساندا وداعما للأشقاء في غزة لا يقبل اي مجال للتحوير او التأويل وتجلى هذا الموقف في عدة إجراءات في مقدمتها رفض العدوان، والمطالبة باستمرار للوقف الفوري للحرب وكذلك رفضها القاطع لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين قسراً إلى سيناء، وهو موقف حظي بدعم دولي واسع باعتباره حماية للأمن القومي المصري وضرورة إنسانية غير قابلة للتفاوض.

 

على صعيد المساعدات، قدمت مصر ما يصل إلى 80% من إجمالي المساعدات الدولية التي دخلت غزة، تضمن ذلك إدخال أكثر من 6000 طن من المواد الغذائية والطبية عبر قوافل برية منتظمة، منها خمس قوافل كبرى حتى يوليو 2025. كما نفذت عمليات إسقاط جوي للمساعدات في مناطق مثل دير البلح التي تعذر الوصول إليها براً، مستخدمة أربع طائرات عسكرية، ولم تكتفِ بالجهد المنفرد، بل نسقت مع الشقيقتين الأردن والإمارات لإدخال قوافل مشتركة، منها 25 شاحنة زودت نحو 600 ألف فلسطيني بأنابيب مياه الشرب.

 

فيما يخص معبر رفح، واجهت مصر اتهامات لا تعكس الواقع، فالجانب المصري من المعبر ظل مفتوحاً باستمرار، بينما سيطرت إسرائيل على البوابة الفلسطينية وفرضت قيوداً على دخول الشاحنات، فيما حولت مصر معبر رفح -المخصص أصلاً لعبور الأفراد- إلى معبر لآلاف الشاحنات رغم تعقيدات لوجستية هائلة، وفي المقابل، استمرت العوائق الإسرائيلية، حيث وثقت مجازر ضد فلسطينيين ينتظرون المساعدات عند معابر مثل "زيكيم" و"كرم أبو سالم".

 

دبلوماسياً، شاركت مصر بفاعلية في الوساطات لوقف إطلاق النار مع قطر ودول أخرى، ورفضت استخدام غزة كورقة ضغط، كما أعدت خطة لإعادة إعمار القطاع وحشدت الدعم الدولي لها، واستقبلت مسؤولين أمميين رفيعي المستوى لتقييم الاحتياجات. وفي خطوة استباقية، وقعت مع السعودية وقطر والإمارات مبادرة تطالب حماس بنزع السلاح وتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية تمهيداً لإقامة الدولة.

 

في المحصلة ان حجم المساعدات الهائل، والوساطات المتواصلة، والموقف المصري الثابت ضد التهجير، كلها تؤكد ان التحدي والعائق الأصلي يتمثل في الاحتلال الاسرائيلي، الذي يواصل حصار غزة ويسيطر على معابرها، في حين واصلت القاهرة سعيها لتحقيق السلام العادل، مذكرة العالم بأن استقرار المنطقة مرهون بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.