هآرتس

بقلم: تسفرير رينات

 

في أجواء الفوضى السائدة في الضفة الغربية، من المهم التطرق إلى الصورة التي يتم من خلالها استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة. أيضا في هذا الجانب فإن إنفاذ القانون اختفى تقريبا بشكل كامل. إذا كان المستوطنون مع ذلك بحاجة إلى حماية القانون أو مصادقته، فإن ممثليه يحبون الدفاع عنهم أو من أجل شرعنة أعمالهم.

 

 

قبل بضعة أسابيع نشر قائد المنطقة الوسطى افي بلوط، أمرا بوضع اليد على أرض في منطقة وادي قانا، يبدو أن الحديث يدور عن إجراء عسكري استهدف تأمين إمكانية انتقال قوات الجيش. عمليا، الحديث يدور عن منطقة مع طريق غير قانونية، شقها المستوطنون في منطقة المحمية الطبيعية في وادي قانا. وكل ذلك لتوسيع نشاطات البؤر الاستيطانية في المنطقة.

بدلا من وقف هذه النشاطات، فإنه يتم الآن إعطاء الشرعية لها بواسطة وضع اليد على الأرض، كما يبدو لصالح الاستخدام العسكري. وكل من يعرف روتين الحياة في المنطقة، واضح أن الطريق التي شقها المستوطنون ستخدمهم وستخدم جهود تثبيت حقائق في محيط المحمية.

عن قواعد الحفاظ على الطبيعة واحترام القانون في المنطقة، يمكن ،ن يعرف من موقع "عمود دخان"، وهو الدليل الجماعي لمعرفة البلاد، الذي يشمل أيضا توصيات للمتنزهين والزوار عن المواقع التي زاروها. في الموقع تظهر توصية على موقع يوجد غير بعيد عن الطريق غير القانونية، قرب مستوطنة نوفيم. وكتب فيها إنه من هناك يبدأ مسار يؤدي إلى نوفيم، الذي شقته عائلة في المنطقة بمناسبة سن البلوغ لإحدى بناتها.

في المحمية الطبيعية ناحل ييتاف في شمال أريحا يعمل المستوطنون في الأسابيع الأخيرة باجتهاد، على نقل أنبوب مياه في داخل المحمية. الأنبوب سيمكنهم من ربط بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، وتقلق بشكل خاص حقيقة أنهم نشروا خططهم في الشبكات الاجتماعية وطلبوا تبرعات لتنفيذ هذه الأعمال. الإدارة المدنية التي من شانها تنفيذ القانون إزاء الاستخدام غير القانوني لمصادر المياه، عاجزة لأن المستوى السياسي يمنعها من إنفاذ القانون في منطقتي يهودا والسامرة.

المستوطنون توجد لهم ردود متميزة عدة، لادعاء أنهم يمسون بالمشهد الطبيعي والطبيعة من خلال السيطرة على المنطقة. ادعاء بعضهم، من بينهم رجال حماية طبيعة قدامى، هو أنه أحيانا يوجد مبرر للمس من أجل مواصلة مشروع الاستيطان. رد متميز آخر هو حرف انتباه الفلسطينيين والقول إنهم يحدثون أضرارا أكثر خطرا في أعمال الصيد غير القانوني، وإقامة مكبات للنفايات والتحجير الوحشي في المنطقة. هذا ادعاء مخادع بشكل خاص، لأنه من الواضح أنه لا يوجد أحد من سكان البؤر الاستيطانية أو المزارع غير القانونية المعزولة لا ينوي تغيير أسلوبه حسب طريقة معالجة المكاره التي يخلقها الفلسطينيون. وهذه حقا مكاره تقتضي العلاج.

حسب رؤية الكثير من المستوطنين، فإن الفلسطينيين هم المكرهة الأساسية بمجرد وجودهم. هذا هو المبرر الأساسي لمن يقومون بالتطهير والاستغلال لسحق سلطة القانون وحماية المورد الطبيعية والبيئة وراء الخط الأخضر. عندما يكون الأمر مريحا لهم، فإنهم يتفاخرون بحماية الحيوانات البرية من الصيادين الفلسطينيين. وعندما يناسب الأمر احتياجات السيطرة التي لا تتوقف، فإنهم يشقون الطرق في الطبيعة ويزيحون جانبا أي اعتبار لحماية المشهد الطبيعي والبيئة.

إلى جانب الاستيلاء الجائر والعنيف على الموارد الطبيعية، يستمر الاستغلال المؤسسي لهذه الموارد، بما في ذلك التصاريح التي تطلبها سلطة الاحتلال. مثال حديث على ذلك، هو الموافقة على خطة توسيع محجر في منطقة ناحل رابا. وقد قدمت مؤخرا، التماسات إدارية للمحكمة المركزية في القدس ضد هذه الموافقة من قبل منظمة "مناخ واحد" البيئية، ومنظمة حقوق الإنسان "يوجد حكم"، التي يمثلها المحامي يوسي وولفسون والمحامي روني فيلي.

حسب الالتماس الذي قدم ضد الإدارة المدنية ومؤسسات التخطيط من قبلها، فإن الخطة تمت المصادقة عليها من خلال استثناء للقيود التي يحددها القانون الدولي حول إمكانية قيام القوة المحتلة باستخدام الموارد الطبيعية في المنطقة المحتلة لأغراضها. إضافة إلى ذلك لم يتم القيام بالفحص المناسب للتاثير البيئي والتاثير على المشهد الطبيعي كما تقتضي خطط من هذا النوع. في المنطقة مدار الحديث يوجد تنوع غني من النباتات والحيوانات التي تشمل أنواعا نادرة من بينها ظبي أرض إسرائيل.

من كان يمكنه أن يدافع عن الطبيعة من قبل الإدارة المدنية هو ضابط ركن المحميات الطبيعية في الإدارة المدنية، لكنه قرر أن الخطة لا تسبب ضررا جوهريا للموارد الطبيعية في المنطقة. رسالة المعارضة للخطة من قبل سلطة الطبيعة والحدائق (الجسم الذي يعمل داخل الخط الأخضر من قبل الدولة)، انتقدت بشدة هذا الموقف، وشككت بالاعتبارات المهنية لموظفي الإدارة المدنية. "قول ضابط هيئة الأركان الذي يقلل من قوة ضرر الخطة مدحوض ولا يوجد له أي أساس مهني عميق ولا يمكن الاستناد إليه". هكذا تمت الإشارة في الرسالة التي وقعت عليها أيضا، ممثلة شركة حماية الطبيعة. الرسالة ذكرت أن توسيع المحجر يضاف إلى خطط البناء الأخرى التي ستدمر المنظومة البيئية في المنطقة.