هآرتس

بقلم: ناتي توكر

 

في وزارة المالية تجري في الأونة الأخيرة نقاشات حاسمة حول إضافات تبلغ عشرات المليارات لجهاز الأمن، وهي مبالغ من شأنها أن تزداد بسبب قرار احتلال غزة. ولكن بالتحديد في هذا التوقيت الحساس، حيث لا يوجد مسؤول عن الموازنات في وزارة المالية والذي سيشارك في النقاشات ويعرض موقف القسم والحاجة إلى كبح الموازنة إزاء الزيادة في النفقات في المدى القصير والبعيد.

 

 

المسؤول عن الموازنات المستقيل يوجاف جاردوس من شأنه أن ينهي وظيفته بصورة رسمية فقط بعد ايام، بعد ان شغل هذا المنصب حوالي خمس سنوات بيد ان جاردوس لم يعد يتواجد في الوزارة، حيث انه موجود في عطلة عائلية ستستمر حتى بعد إنهاء وظيفته.

تعيين بديله مهران بروزنفير ما زال لم ينفذ في الحكومة. حتى يوم الأحد الماضي اسم بروزنفير لم يطرح على لجنة فحص التعيينات في ممثلية خدمات الدولة وهكذا ليس من الواضح ما هو موعد تسلمه لمنصبه، وعندما يحدث هذا متى سيدخل إلى صلب النقاشات التي تجري في هذا الأيام.

النقاشات حول اختراق موازنة 2025 هذه المرة هي حاسمة بشكل خاص، نظرا لأن الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة. المالية وجهاز الأمن اتفقا على إضافة تبلغ 42 مليار شيقل لموازنات 2025 و 2026 حيث يبدو أن 28 مليار شيقل ستضاف إلى موازنة 2025.

هذه المبالغ خصصت لتغطية التكالييف التي انفقها جهاز الأمن – سواء على توسيع القتال في غزة أو على المواجهة مع إيران. ولكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بخصوص زيادة موازنة الدفاع للمستقبل.

في هذه المرحلة يبدو أن موازنة الدولة لن يتم فتحها على نفقات الماضي قبل أن يتضح كم من الأموال ستكون مطلوبة لتوسيع المخططات المستقبلية. هكذا على الأقل يأملون في وزارة المالية. بيد انه فعليا ليس هنالك اتفاق بخصوص الزيادة في النفقات المخططة بسبب المخططات المستقبلية لتوسيع القتال في غزة في الشهور القريبة القادمة. بسبب انعدام الوضوح بخصوص مخططات الكابينت، فإنهم في وزارة المالية لم يبدأوا بعد بمحاولة حساب تكاليف توسيع القتال في المستقبل.

انعدام الوضوع ينبع بالأساس من الصراع السياسي الشديد. وزير المالية صوت ضد قرارات الكابينت واعلن في الأيام الأخيرة بأنه ليس لديه ثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. سموترتش، الذي يؤيد احتلال غزة وتجديد المستوطنات فيها معني بتوسيع القتال في غزة بصورة كبيرة وحتى أن يمول بمليارات الشواقل المساعدة الانسانية لسكان غزة وربما أيضاً إقامة حكم عسكري للمدى البعيد.

هذه الخطوات والتي تناقش في هذه الأيام من شأنها أن تكلف عشرات المليارات من الشواقل في المدى الآني وكذلك تكاليف عالية للمدى البعيد. حتى الآن الشخص المهيمن في المالية والذي يتعين عليه أن يعكس الضرر الاقتصادي المحتمل من خطوات كهذه هو المسؤول عن الموازنات – ولكن في هذه المرحلة النقاشات في وزارة المالية تجري أمام نواب رئيس قسم الموازنات.