هآرتس

بقلم: تسفي برئيل

علي لاريجاني، الذي تم تعيينه قبل أسبوع في منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي في إيران، يوجد له ملف عمل مليء وجدول زمني مكتظ يلزم إيران باتخاذ قرارات إستراتيجية في الفترة القريبة القادمة. ظهوره السياسي الأول في المنصب الجديد اختار أن يكون في هذا الأسبوع في العراق وفي لبنان. وهي الزيارات التي نجح فيها في إثارة من جديد الخوف فيما يتعلق بنوايا إيران.

 

 

  بالأساس لاريجاني وقع على "اتفاق تعاون أمني"، هدفه الرسمي هو محاربة الإرهاب وحماية الحدود. ولكن عمليا، هذه الزيارة استهدفت "تقويم" النظام في العراق بقيادة محمد شياع السوداني، وضمان عدم سماح العراق باستخدام أراضيه ومجاله الجوي لشن هجمات ضد إيران. حسب المحللين العراقيين، إيران غير راضية عن نية الحكومة العراقية نزع سلاح المليشيات الموالية لإيران وإخضاعها للجيش، وهي تعتزم التأثير على مشروع القانون المتعلق بهذا الأمر، المطروح على طاولة البرلمان منذ اشهر.

هل تنوي إيران بعث الحياة مجددا في "حلقة النار" التي تحطمت في معظمها في أعقاب الحرب؟ يبدو انه في هذه المرحلة هي تعمل على "إظهار حضورها" والإعلان بانه رغم طردها من سورية ومن لبنان الا ان دورها لم ينته، وانه ما يزال يمكنها التأثير، وحتى تهديد استقرار الدول التي بقيت فيها أذرعها المضروبة. إذا كانت إيران حتى الآن تستطيع لي ذراع النظام في العراق، الشريك التجاري الأهم الذي يزودها أيضا باحتياجاتها من المياه والغاز والكهرباء، فانه في لبنان ووجه لاريجاني بالواقع الجديد.

 الرئيس اللبناني جوزيف عون لم يكن بإمكانه ان يكون واضحا أكثر عندما قال للضيف بأن "أي مجموعة في لبنان لن تكون مخولة بحمل السلاح أو الاعتماد على الدعم من الخارج (توفيره)... وان الصداقة التي نبحث عنها مع إيران يجب أن تكون مع كل لبنان وليس مع طائفة أو مركب واحد فقط". السؤال المهم هو هل إيران ستساعد الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، وأن تأمره بتغيير سياسته، أو انها ستشجعه على مواصلة التمسك بالخط المتشدد الذي يقول بان نزع السلاح "خط أحمر"، وانه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية حول هذه المسألة وكأنه "غير موجود" حسب تعبير سكرتير عام الحزب نعيم القاسم. مشكوك فيه اذا كانت لقيادة لبنان وهم فيما يتعلق بنوايا إيران، لأنه عندما يعلن لاريجاني ان إيران لا تنوي التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية وفي نفس الوقت يقول بان أي دولة لا يمكنها "إعطاء تعليمات" للبنان، فهو بذلك يملي على حزب الله الموقف الذي يجب عليه التمسك به.

 الزيارة في العراق وفي لبنان غير منفصلة عن القضية الأكثر أهمية، وربما المهمة جدا، التي يجب على لاريجاني علاجها بشكل مستعجل، التي تتعلق بتهديد ثلاث دول أوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، باستخدام بند إعادة العقوبات، الذي يعني إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها عن إيران عند التوقيع على الاتفاق النووي الأصلي 2025. الرسالة التي أرسلها أمس وزراء خارجية هذه الدول الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلنت فيها عن نيتها تفعيل هذا البند اذا لم ترجع إيران الى طاولة المفاوضات وتقوم بخطوات مهمة تدل على نيتها إعادة مشروعها النووي الى الإطار الذي تم تحديده في الاتفاق الأصلي.

 هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع ممثلي الدول الثلاثة في إسطنبول بدون أي نتائج حقيقية، والمفاوضات مع الولايات المتحدة عالقة عميقا في التجميد. الموعد النهائي لتفعيل بند العقوبات هو 18 تشرين الأول. ولكن الدول الأوروبية ما تزال تسمح لإيران بـ "فحص موقفها" حتى 29 آب. واذا قررت استئناف المفاوضات فان هذه الدول ستكون مستعدة لتمديد موعد انتهاء الصلاحية لبضعة أسابيع.