رصين - رصد- تناقلت العديد من المواقع الالكترونية بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر انباء تناولتها عن التأكيد بأن الجيش السوري النظامي يبيع اسلحته للجيش السوري الحر، فقد أكد ضابط يعمل في "هيئة التسليح”، وهي إحدى الهيئات والشعب التابعة للأركان العامة في الجيش السوري ، و المسؤول المرجعي عن عتاده بكامله، أن أكثر من نصف السلاح الموجود في أيدي الجيش الحر، بما فيه السلاح المتوسط و”الثقيل” نسبيا، جرى بيعه من قبل ضباط وصف ضباط إلى الجيش الحر عبر ” شبكة وسطاء” مافيوزية يديرها ضباط ، وجرى تسجيل المبيعات على أنها "خسائر حرب”! ووصف الحجم الذي وصله فقدان السلاح بأنه ” كارثة أمنية” حقيقية غير مسبوقة منذ غزو إسرائيل للبنان في العام 1982 ، حين أقدم عسكريون سوريون على بيع آلاف قطع السلاح إلى الميليشيات اللبنانية وسجلوها "خسائر حرب” أيضا. وقال الضابط في اتصال مع "الحقيقة” إن عملية جرد السلاح التي قامت بها”الهيئة” الشهر الماضي، بالتنسيق مع أقسام التسليح في الوحدات العسكرية، كشفت عن "اختفاء” أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح فردي معظمها بنادق ” كلاشينكوف” وقسم منها رشاشات ” ديكتياروف” ، فضلا عن مسدسات فردية من نوع ” مكاروف”. لكن الأخطر من هذا ، بحسب تعبير الضابط ، هو وصول أسلحة يمكن تصنيفها على أنها "ثقيلة” مثل مدافع "الهاون” أو ” نوعية جدا” مثل قاذفات” فالانغا” و ” ماليوتكا” و”فاغوت” و”ميتس” المضادة للدبابات إلى أيدي الجيش الحر، فضلا عن قواذف ” أر بي جي” التقليدية المعروفة.

فقد سجلنا "اختفاء” أكثر من أربعين قاذفا من هذه الأنواع من عدد من الوحدات العسكرية ، بعضها لم يشارك أصلا في المواجهات العسكرية مع الجيش الحر ولم ينشق منها أي عسكري، وهو ما يعني أنها اختفت بطريقة ما من طرق "التواطؤ”. ولم تنحصر الخطورة في هذا المجال وحسب، بل وصلت حد تفكيك رشاشات ثقيلة عيار ” 14.5مم ” و "23 مم” وصواريخ مضادة للدبابات (ماليوتكا ، مثلا) من النوع المحمول المستخدم في بعض الدبابات والعربات المدرعة وسرقته قبل بيعه إلى المجموعات المسلحة! وفي حالة واحدة على الأقل سجل في إحدى القواعد الجوية فقدان صناديق ذخيرة خاصة برشاشات تستخدمها طائرات هيلوكبتر! وفي ثلاث حالات تأكد لنا بيع راجمات صواريخ "غراد” من النوع الصغير( 12 فوهة) الذي يحمله ويستخدمه طاقم من ثلاثة أفراد ( النموذج الموضح بالصورة جانبا)!

 

وقال الضابط إن الخطير في الأمر هو أن القسم الأكبر من السلاح المفقود، وبحسب التحقيقات التي أجرتها "الهيئة” بالتعاون مع ” أقسام التسليح” في الوحدات العسكرية وفي وزارة الداخلية ، وأحيانا بالتعاون مع المباحث العسكرية في الشرطة العسكرية و / أو المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية، جرى بيعه عبر”شبكات وسطاء” يديرها ضباط وصف ضباط بالتواطؤ مع الجيش وأكد الضابط أن التحقيقات كشفت في كثير من الحالات قيام أعضاء في هذه ” الشبكات” ، ولدوافع محض تجارية تتصل بالفساد ، بالاتفاق مع مسلحين لتنفيذ "هجمات وهمية” على وحداتهم العسكرية . وبعد تنفيذ هذه "الهجمات” كان يعمد ضباط وصف ضباط متواطئون في هذه الوحدات إلى تنظيم تقارير أمنية تشير إلى تعرض مستودعات السلاح في هذه الوحدات إلى "السرقة” من قبل المهاجمين ، إلا أنه ثبت أن معظم هذه "السرقات” كان وهميا ومدبرا ، ولا يعدو أن يكون عمليات بيع مسبقة. وقد لاحظنا أن هذه العمليات ازدادت بشكل كبير بعد تدفق الأموال من الخارج ، لاسيما من دول الخليج، وبعد زيادة وتكثيف الرقابة على الحدود ، الأمر الذي جعل مستودعات سلاح الجيش والقوى الأمنية ، لاسيما مستودعات وزارة الداخلية (أقسام الشرطة في المحافظات والمناطق والنواحي) ، المصدر الأساسي لتسليح الجماعات المسلحة . و ضرب الضابط ـ المصدر مثلا صارخا على ذلك بالقول إن عددا كبيرا من ضباط وصف ضباط فرع المخابرات العسكرية في حمص تورطوا في أعمال من هذا النوع الصيف الماضي ، ما استدعى اعتقال عدد كبير منهم ونقلهم مخفورين إلى "فرع الضباط ” و / أو ” فرع التحقيق” في شعبة المخابرات العسكرية في دمشق. وأكد الضابط وجود ما لايقل عن مئة ضابط وصف ضابط رهن الاعتقال في الوقت الراهن في سجن صيدنايا العسكري وفي فروع الأجهزة الأمنية على خلفية تورطهم في أعمال ” شبكات الوسطاء” هذه!

 

وكانت تحقيقات أجريت في العام 1982 كشفت عن قيام ضباط وصف ضباط ، بينهم ضباط كبار ( مثل العميد آنذاك توفيق ماجد جلول ، قائد اللواء 81 في حينه ، وأحد ضباط اللواء 85 الذي كان محاصرا في بيروت ) ، ببيع كميات كبيرة من السلاح ، بعضها مدافع ثقيلة، إلى الميليشيات اللبنانية ثم تسجيلها ” خسائر حرب” في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال غزوه لبنان صيف العام المذكور!

 

يشار أخيرا إلى أن "هيئة التسليح” تعتبر المرجعية الإدارية والتقنية لجميع قطع السلاح المستخدمة في وحدات الجيش السوري ، البرية والبحرية والجوية، حيث تحتفظ بسجلات لهذه الأسلحة تتضمن مواصفاتها وأرقامها الصناعية التسلسلية ، والجهة التي تستخدمها، فضلا عن باقي المعلومات ذات الصلة.