يديعوت أحرنوت

آفي يسسخروف

13/2/2025

 

 

في الساعات المتأخرة من يوم أمس أيضا، قبل أقل من 72 ساعة من الموعد الذي يفترض بحماس أن تحرر فيه الثلاثة مخطوفين الإضافيين الذين على قيد الحياة، ليس واضحا إذا كانت هذه الدفعة ستخرج الى حيز التنفيذ. فحماس لم تتراجع حتى الآن عن بيانها لتعليق الدفعة "حتى إشعار آخر"، لكن أمس في ساعات المساء أفادت عيناب حلبي في "واي نت" على لسان مصادر في غزة بانه يوجد تقدم في الطريق الى حل يسمح بتحرير الثلاثة مخطوفين في يوم السبت. إسرائيل من ناحيتها لم تخرج عن الخط غير الواضح الذي عرضته أول من أمس بالنسبة لإمكانيات العمل التي تقف أمامها إذا لم ينفذ التحرير كما تقرر.

 

 

 وزير الدفاع بإسرائيل كاتس كرر إنذار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أنه إذا لم يتحرر المخطوفون حتى السبت فانه "ستفتح بوابات الجحيم".

 في كل حال واضح أن حماس لا تعتزم الالتزام بإنذار ترامب الذي طلب في واقع الأمر من حماس تحرير كل المخطوفين حتى يوم السبت.

التصريحات القتالية من جانب الرئيس الأميركي لاقت في إسرائيل الكثير من العطف كما هو متوقع، لكن تماما مثل تصريح ترامب عن الترحيل هنا أيضا لا توجد خطة عمل حقيقية. فمصر والأردن حرصتا، كل واحدة بطريقتها على الإيضاح بأنها لن توافق على ترحيل سكان غزة حتى بثمن المواجهة مع الادارة الاميركية، وخطة الترحيل مثلما هو الإنذار لتحرير "كل المخطوفين"، تبدو الآن كأحبولة وكتهديد عديم الغطاء. تهديد على نمط "بوابات جحيم ستفتح على قطاع غزة، الذي يبدو فيه الواقع منذ زمن بعيد كالجحيم، تبدو أقل تهديدا. ففي نهاية الامر الإنذار الأخير لترامب والذي ولد اعتباطا من شأنه أن ينتهي بانفجار كبير في نهايته تعود إسرائيل الى قتال طويل في غزة بلا خطة خروج. أمس وصلت مؤشرات إيجابية عن إمكانية أن يتم التحرير في السبت وينبغي مواصلة الامل في أن ينجح الوسطاء – مصر وقطر في الـ 48 ساعة المتبقية في تخليص الطرفين من الطريق المسدود.

لا مجال للنزول باللائمة على ايلي فيلدشتاين، المستشار السابق لرئيس الوزراء في سياق الشبهات في أنه موظف من قبل قطر. اذا كان كذلك، كما أفادت القناة 12، بان حكومة قطر وظفت فيلدشتاين بشكل مباشر او غير مباشر، فانه لا يكون قام بأي فعل مرفوض حسب القانون. فقد فعل شيئا ما يبدو أن غير قليل من الأشخاص في دولة إسرائيل فعلوه من قبله وسيفعلونه بعده. المشكلة هي مع مكتب رئيس الوزراء الذي وظف فيلدشتاين رغم أنه لم يكن له تصنيف أمني مناسب. فقد كان حاضرا في جلسات امنية حساسة واطلع على غير قليل من المواد الاستخبارية.

إن سلوك مكتب رئيس الوزراء في موضوع قطر نتن، وهذا اقل ما يقال في هذا القرن. أمس فقط ادعى المحامي ميخا فيتمان الذي يمثل نقيب الاحتياط آري روزنفيلد – الذي اتهم في قضية تسريب الوثائق السرية لوسائل اعلام اجنبية – بان روزنفيلد نقل إلى ناطق نتنياهو السابق فيلدشتاين وثيقة سرية تتعلق بقطر – في الوقت الذي حسب التقرير كان هذا الأخير يعمل لتحسين صورتها. في تشرين الثاني 2024 نشرت صحيفة "هآرتس" بان مستشارين اثنين آخرين لنتنياهو، شاروليك آينهورن ويونتان اوريخ سيديران حملة مدفوعة الأجر لقطر لتحسين صورتها قبيل المونديال. وهنا أيضا لا توجد مشكلة لو لم يكونا مشاركين حتى الرقبة في مواضيع المكتب الحساسة للدولة.

غير أن هنا ينبغي أن نذكر بضع حقائق جافة وليس تقارير صحفية أو شبهات: قطر كانت هي التي نقلت على مدى السنين 30 مليون دولار نقدا إلى غزة، بعضها، وهكذا علموا أيضا في الزمن الحقيقي في إسرائيل، وصل إلى حماس والى ذراعها السياسية. فضلا عن ذلك، فان المال الذي نقل نقدا الى القطاع، وفر لحماس إمكانية استثمار المال الذي كانت تجبيه من السكان المحليين عبر الضرائب الى بناها التحتية العسكرية، كالانفاق والصواريخ.

 قطر، كانت هي التي استضافت رؤساء منظمة حماس وكذا تواصل اليوم أيضا الترويج بكل طريقة ممكنة لقناة "الجزيرة" الأكثر شعبية في الشرق الاوسط والتي أصبحت القناة البيتية لحماس وحزب الله.

كل الحقائق والشبهات هذه ليست بالضرورة تشير الى اعمال جنائية (وليس المقصود نقل الوثائق السرية من قبل فيلدشتاين الى وسائل اعلام أجنبية بمباركة مستشاري إعلام آخرين لرئيس الوزراء)، لكن تنز عنها رائحة عفنة شديدة تستوجب فحصا من سلطات القانون. فعلاقة شخصيات في المكتب الأكثر حساسية في إسرائيل عشية حرب ضد حماس وأثنائها، مع الدولة المضيفة لمنظمة حماس، تلك التي مولتها ودعمتها، لا يمكن أن تحظى بالتجاهل.

السخافة هي أن الحديث يدور عن المكتب إياه وعن مستشاري الاعلام إياهم الذين سعوا لأن يسموا بالجهد الجماهيري من عائلات المخطوفين لتحرير أبنائها وبناتها من الأسر في غزة. هؤلاء هم ذات المستشارين الذين يخوضون حملة تشهير ضد الجيش الإسرائيلي، الشباك، النيابة العامة، المحكمة العليا، جهاز القضاء بصفته هذه وكيف يمكن بالطبع ان ننسى، ضد وسائل إعلام ليس القناة 14.