وكالات

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً يقضي بإلغاء المواد المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبموجب هذه التعديلات، ستخضع جميع الأسر المستفيدة للمعايير المطبقة نفسها دون تمييز، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة. وستتولى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني مسؤولية تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة.

وتتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة، وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية من مؤسسات دولية لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع. وستسعى المؤسسة إلى تجنيد الأموال والمنح لدعم العائلات الفلسطينية، خاصة في ظل تزايد الحاجة للرعاية الاجتماعية بعد الحرب على غزة والضفة.


 وبحسب (وفا)، "جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل".

وأضافت: "وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل".