عمون -

أكد النائب محمد الجراح الذي أيدت المحكمة الحزبية في حزب العمال الأربعاء الماضي قرار المكتب السياسي بفصله، أن الحزب لديه نية مسبقه لهذا القرار قبل الانتخابات، وأن الأسباب التي جاء بها الحزب لفصله هي ادعاءات عارية عن الصحة.

 

وقال الجراح خلال استضافته عبر راديو نون، إن قرار المحكمة التي انعقدت في تمام الساعة الرابعة عصر الأربعاء الماضي سبقه خبر نشر في أحد المواقع يفيد بصدور قرار فصله من الحزب وهو ما يضع علامات استفهام على حيادية المحكمة وانها موجهة وغير عادلة، حسب تعبيره.

 

وأضاف، أن المكتب السياسي عندما قرر فصله يوم خطاب الثقة لم يكن هناك أسباب واضحة للفصل فيما اعتمدت المحكمة أسبابًا بعد قرار الفصل وهو ما يؤكد وجود نية مسبقة لفصله من الحزب.

 

وأشار، إلى انه تقدم ببينات للمحكمة الحزبية الا انها رفضتها، وادعت بأنه قد حصل على حقه في الدفاع عن نفسه، ولكنه لم يقدم اي بينات من شأنها ان تدحض المخالفات المنسوبة إليه.

 

وأكد الجراح أن بعض الأسباب التي جاء بها الحزب غير منطقية للفصل مثل سبب عدم دفعه لاشتراكات تبلغ قيمتها 30 دينارًا و100 دينار، مشيرًا الى انه لا يوجد بحقه أي ذمم مالية للحزب وانه قدم تبرعات له بقيمة 200 ألف دينار.

 

وبين الجراح ان الحزب أخفى المبالغ الحقيقية التي صرفت في الحملة الانتخابية عن الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث قدم الحزب بيانات تفيد بصرفه 50 ألف دينار فقط، مبديًا استغرابه من تصرف الحزب، فيما أشار الى انه زود الهيئة المستقلة ووضعهم بصورة ان هناك اخفاء لأوراق وحقائق حول هذه المبالغ.

 

وحول مخالفة الحزب في التصويت على الموازنة العامة بين الجراح أنه أرسل للحزب رسالة نصية تفيد بعقد مشاورات فيما بينهم بما يخص خطاب الموازنة، إلا أن الحزب رد بأن أعضاء المكتب السياسي غير متوافقين على ذلك حتى يقوم الجراح بتصويب أوضاعه مع الحزب وأنه غير معني بقراره للتصويت من عدمه.

 

من جهته قال الخبير الدستوري ليث نصراوين، إن النائب الجراح لا يزال عضوًا في الحزب وفي مجلس النواب وما يحدد فصله من عضوية المجلس هي المحكمة الادارية العليا التي ستنظر في القضية بعد طلب النائب ذلك، فاما أن تصدر قرارًا يؤيد قرار محكمة الحزب أو قرارًا يلغي الحكم.

 

وعلق نصراوين، أن الأحزاب في الوقت الحالي يجب ان تثبت نجاحها ووجودها في المجلس ويجب ان تغلب المصلحة العامة سواء من ادارة الحزب أم من الأعضاء وان يتم التوصل الى اتفاقات واصلاحات داخلية قبل ان تصل الى القضاء، وهو الأمر الذي يمكن أن يزعزع ثقة الأعضاء بأحزابهم.

 

وحول تقديم إقرارات مالية غير صحيحة من قبل الحزب للهيئة المستقلة حسب ما صرح به الجراح قال نصراوين، إن الهيئة المستقلة لها الولاية العامة وقد تفرض عقوبات على الحزب تصل لحله.

 

وأشار نصراوين، إلى أنه وفي حال أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا يؤيد قرار محكمة الحزب بفصل الجراح فإنه سيفقد عضويته بالحزب والمجلس وسيبقى المقعد شاغرًا للصفة التي سجل بها الجراح، في حال كانت مقعدًا شبابيًا فستكون لأول شاب بالترتيب بعد الجراح.

 

وكان المكتب السياسي للحزب قد أصدر قراره في الأول من أيلول /سبتمبر 2024 بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في جملة الشكاوى المقدمة ضده من مواطنين وأعضاء قياديين وعدد من المخالفات الجسيمة المنسوبة اليه والتي تنتهك احكام النظام الأساسي للحزب والتي يعاقب على بعضها بالفصل، وفقا للبيان.