هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

 

البحث الذي كان يفترض أن يجرى اليوم (أمس)، في محكمة العدل العليا في الالتماسات ضد التنحية السياسية للمستشارة القانونية غالي بهرب ميارا، تأجل. سبب التأجيل مقلق بحد ذاته، فضلا عن مجرد التأجيل: الحكومة تجاهلت تعليمات محكمة العدل العليا ولم تتقدم برد يشرح لماذا قررت تغيير قواعد اللعب، الالتفاف حول اللجنة العامة وتنحية المستشارة في إجراء سياسي، بقيادة وزراء مؤيدين للانقلاب النظامي، يجلسون في حكومة تحت قيادة متهم بملفات فساد تديرها مستشارة يحاولون تنحيتها. بالتوازي مع تأجيل البحث قضى تسعة قضاة في المحكمة العليا بالإجماع، بمن فيهم المحافظون، بأن تنحية المستشارة في هذه المرحلة ليست قانونية، ودعوا الحكومة للتفكر ولتقل في غضون أسبوعين إذا كانت توافق على العودة إلى المنحى القانوني الذي بموجبه، لا يمكن إقالة المستشارة إلا بعد التشاور مع لجنة عامة، وحتى هذا ليس ضروريا. هذا هو المنحى الذي وضعته في العام 1998 لجنة عامة رسمية، برئاسة رئيس المحكمة العليا مئير شمغار.

 

 

إضافة إلى ذلك، قضت محكمة العدل العليا بأنه إذا أصرت الحكومة على التمسك بإجراء التنحية الالتفافي وموضع الخلاف، فإن البحث في الالتماسات ضدها سيجرى في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). هذا قرار إيجابي، لأن المحكمة تشير فيه إلى الحكومة بصوت واحد أنه تم تجاوز خط أحمر. في هذه الأثناء، فإن تقويض مكانة المستشارة يؤثر على جبهات عديدة في الكفاح في سبيل ما تبقى من الديمقراطية وسلطة القانون.

تعمل الحكومة بمنهاجية لتصفية كوابح وتوازنات، وتثبيت قوة السلطة التنفيذية. في هذا تندرج، ضمن أمور أخرى، إملاءات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على مفتش عام الشرطة داني ليفي في مواضيع التعيينات والسياسة، تعيين دافيد زيني المرشح المفضل لبنيامين نتنياهو رئيسا للشاباك رغم إشكالية ذلك، وكذا محاولات نتنياهو أن يعين شخصيا مأمور ديوان موظفي الدولة ومن خلاله، التحكم بكل الخدمة العامة. رئيس الأركان هو الآخر اكتشف بأنه قبل أن يناور الجيش الإسرائيلي في غزة، فإن الحكومة ستناور على ظهره في وسائل الإعلام إذا ما تجرأ على إطلاق رأي مستقل.

في الحكومة الحالية، فإن حارس عتبة أو صاحب منصب كبير ليس مواليا وليس خاضعا يطاح به، يغير أو يضعف. كما أن غاية تنحية المستشارة واضحة: تسييس حارسة العتبة الأكبر في السلطة التنفيذية.

محظور ترك محكمة العدل العليا والمستشارة وحدهما في المعركة. في العالم، مؤسسات سلطة القانون مثل الادعاء العام أو المحاكم وجدت نفسها تكافح ضد حكام يحاولون قضم الديمقراطية. هذا حصل للمحكمة العليا في بولندا وفي البرازيل، وكذا لمدعيين عامين فيدراليين حيال دونالد ترامب. هذه المؤسسات لا يمكنها أن تنقذ الديمقراطية وحدها. يمكنها أن تبطئ، تصعب لكن ليس أكثر من ذلك. الجمهور ملزم بأن يقف إلى جانب المستشارة في الدفاع عن سلطة القانون. من دون ظهر جماهيري، وكذا أوامر قاطعة من محكمة العدل العليا لن تمنع الحكومة إخراجها من مكتبها. مع ظهر جماهيري يمكن كبح الانهيار.