هآرتس

 

 

تمار مجيدو، رونيت لفين شانور وياعيل بردا  3/8/2025

 

 

 

في الأسبوع الماضي صوتت الكنيست لصالح إعلان دراماتيكي كما يبدو وهو الاعتراف بحق الشعب اليهودي في يهودا والسامرة والدفع قدما بفرض سيادة إسرائيل على مناطق ج. وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت هذا الإعلان كـ "بداية لضم" مناطق يهودا والسامرة لدولة إسرائيل، لكن الحقيقة معاكسة. فهذا الإعلان ليس البداية، بل هو ستارة من الدخان استهدفت طمس حقيقة، إن الضم حدث – ليس بدراما قانونية بل من خلال نشاطات هادئة وثابتة ورمادية من الإجراءات البيروقراطية.

 

 

 إن عرض الأمور وكأنه من أجل استكمال الضم فإنه مطلوب إعلان رسمي، هو لب ستارة الدخان. هذا التضليل يسمح للحكومة اليمينية بالعمل في الضفة الغربية كسيد دون دفع عن ذلك ثمن دولي، وتسمح للمعارضة بـ "معارضة" الضم لفظيا ضد فشل الائتلاف في الدفع قدما بالضم – هذا يتعلق بمن نسأل.

 الافتراض الأساسي في الخطاب العام الإسرائيلي، الذي يشارك فيه رجال اليمين وسياسيون من الوسط – يسار، هو أن الضم يحتاج إلى إعلان رسمي – عملية تشريع أو إعلان علني بشأن تغيير مكانة المناطق. ولكن هذا الافتراض هو خاطئ قانونيا. عمليا، ضم منطقة جغرافية لا يحتاج إلى إعلان أو خطوة تشريعية.

  من أجل الاعتراف بحدوث الضم "الكامل" يكفي النظر إلى أجهزة الحكم التي تعمل على الأرض، في المنظومة الرمزية والإطار التنظيمي. أيضا محكمة العدل الدولية اعتمدت في رأيها الصادر في تموز 2024 على الموقف الذي يقول بأن الضم لا يحتاج إلى إعلان رسمي، وقضت بأن إسرائيل قامت بضم أجزاء على الأقل من المناطق ج. بمعنى آخر، الضم غير المعلن والذي ينفذ بوسائل بيروقراطية يعد ضما.

 خطوات الحكومة الإسرائيلية في السنتين الأخيرتين أدت بإسرائيل إلى استكمال ضم المناطق بدون خريطة سياسية وبدون تشريع. وقد فعلت ذلك من خلال تغيير شامل لصلاحيات سلطات الدولة التي تعمل في المناطق وفي البنية وفي طبيعة سيطرتها في المناطق، بطريقة يتم فيها استغلال الميزانيات المخصصة لترسيخ وتعميق السيطرة الإسرائيلية.

  الجهاز العسكري الذي أدار الضفة الغربية في العقود الأخيرة، والذي اعتبر نفسه خاضعا للقانون الدولي لم يعد موجودا. إذا كانت الضفة اعتبرت حتى السنتين الأخيرتين كمنطقة توجد تحت الحكم العسكري فهي الآن تتم إدارتها من قبل الوزارات الحكومية المدنية في دولة إسرائيل. "الإدارة المدنية التي تخضع لبتسلئيل سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ووزارة التعليم ووزارة الزراعة وغيرها، التي تستخدم الجيش على الأكثر كمقاول ثانوي لمشاريع السيطرة على المناطق ج، وحتى على أجزاء في المناطق ب. في موازاة ذلك تم تعيين أشخاص أصحاب مناصب تعزز وتسرع عملية الضم، مثل نائب رئيس الإدارة المدنية من قبل الاستيطان والذي يخضع للوزير وليس للجيش. مكتب الاستشارة القانونية المستقل في الجيش تم حله من قبل الحكومة وتم إخضاعه للمستوى السياسي. بواسطة تحطيم سلسلة القيادة فان سموتريتش يكون قد قام بخطوة حاسمة بشأن الضم: قام بنقل الصلاحيات العسكرية على إدارة المجالات المدنية في المناطق من قائد المنطقة الوسطى، الذي اعتبر كبديل السيد في الضفة الغربية، إلى معالجة سلطة مدنية إسرائيلية.

هذا ضم يحدث ليس على صفحة الصحيفة (رغم أننا حذرنا منه منذ لحظة توقيع الاتفاقات الائتلافية)، بل عبر صياغة وثائق ادارية، ونقل بنود في الميزانية وتغيير مباديء التخطيط، وتسريع إجراءات الترخيص، ونقل صلاحيات فيما يتعلق بالأراضي، وتطوير بنى تحتية لصالح المستوطنات ودمجها في منظومة البنى التحتية والقانون المدني الإسرائيلي. هذه الخطوات تخلق سيادة مدنية – إسرائيلية في المناطق.

 على خلفية هذا الوضع فإن إعلان الكنيست في الأسبوع الماضي ليس انعطافة، بل بالعكس، هو جزء من عملية هندسة الوعي. وهو يوفر للوسط السياسي رواية مريحة وكأنه فقط عندما يكون هناك إعلان يكون ضما، وهكذا يسمح له بمواصلة إنكار الواقع وكأنه في ظل غياب الإعلان لا يوجد ضم. والأكثر خطورة من ذلك هو يطهر أيدي المنظومات القضائية والإدارية والسياسية التي تمكن من روتين الضم.

 ما المشكلة؟ اضافة إلى أن الضم محظور أصلا في القانون الدولي، فإن البنى التحتية وهياكل الحكومة التي شكلت على يد الحكومة في المناطق، مؤسسة على تمييز مماسس بدون اعطاء حقوق مدنية للسكان الفلسطينيين ومع التمييز ضدهم بشكل منهجي في الميزانيات والموارد.