الراي  - ماجد الامير - 

ثلاث قضايا تسيطر على الحوارات النيابية سواء بين الكتل او النواب انفسهم وهي اولاً: الاندماجات بين الاحزاب السياسية التي لها تمثيل في البرلمان، وثانيا انتخابات رئاسة مجلس النواب اما القضية الثالثة فهي اولويات الدورة العادية الثانية لمجلس الامة.

 

وتتوقع المصادر الحكومية والنيابية ان موعد انعقاد الدورة العادية سيكون في الثلث الاول من شهر تشرين الاول المقبل، ووفق المادة 78 من الدستور والتي تنص في فقرتها الاولى «يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين».

 

المصادر النيابية تؤكد ان الساحة النيابية تشهد حوارات بين عدد من الكتل فيما يخص الاندماجات بين الاحزاب السياسية التي لها تمثيل في مجلس النواب وان الحوارات تركز على احداث الاندماجات او الائتلافات النيابية قبل موعد الدورة العادية الثانية.

 

وتشير المصادر ان حزب ارادة وحزب تقدم شارفا على اعلان اندماجهما في حزب جديد وهو ما سيكون له انعكاسا على وضع كتلتي حزب ارادة والوسط الاسلامي وكتلة حزب تقدم.

 

وتؤكد المعطيات ان اعضاء حزب ارادة في مجلس النواب واعضاء حزب تقدم سيشكلون كتلة موحدة باسم الحزب الجديد، في حين ان اعضاء حزب الوسط الاسلامي من النواب سيغادروا تحالفهم مع اعضاء حزب ارادة لصالح انشاء تحالف جديد مع حزب عزم.

 

وتؤكد مصادر داخل حزب الوسط الاسلامي ان نواب الحزب يعملون على انشاء ائتلاف نيابي تحت القبة مع كتلة حزب عزم،وتشير المصادر الى ان الحوار يهدف الى تشكيل ائتلاف نيابي وليس اندماج الحزبين في حزب واحد.

 

القضية الثانية التي تسيطر على الساحة النيابية هي انتخابات رئاسة مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية الدائمة.

 

وتؤكد المصادر النيابية ان الكتل الحزبية كثفت من حواراتها لتحديد خياراتها ومواقفها من انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم وان العديد من الكتل بدأ يتحدث عن اهمية التوافق داخل الكتلة للخروج بقرار موحد حول انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم.

 

وكشفت المصادر النيابية عن اجتماعات يومية يعقدها النواب لمناقشة انتخابات الرئاسة،خاصة ان عدد من النواب اعلن نيته الترشح لموقع رئيس مجلس النواب.

 

وتؤكد المصادر النيابية ان رئيس مجلس النواب الحالي احمد الصفدي ينوي الترشح للرئاسة ويجري حوارات بهذا الاتجاه ولكنه بانتظار قرار حزب الميثاق الوطني الذي ينتمي اليه كون كتلة الميثاق النيابية أكدت أن قرار الترشح لرئاسة مجلس النواب أو عضوية المكتب الدائم سيكون مرجعيته الحزب، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العمل الحزبي وتعزيز الانتماء المؤسسي.

 

كما قرر حزب تقدم ترشيح النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة لموقع رئاسة «النواب »، كما يتردد اسماء النواب مجحم الصقور وعلي الخلايلة من كتلة الميثاق والدكتور مصطفى العماوي من كتلة ارادة والوسط الاسلامي كمرشحين للرئاسة، في حين ان رئيس كتلة ارادة والوسط الاسلامي الدكتور خميس عطية يدرس من خلال الاطار الحزبي والكتلة قرار ترشحه للرئاسة.

 

وتؤكد المصادر ان الكتل النيابية بدأت ببحث رئاسة اللجان الدائمة في مجلس النواب وامكانية توزيع رئاسة اللجان على الكتل النيابية.

 

القضية الثالثة التي تستحوذ على النقاشات بين الكتل النيابية هي اولويات الدورة العادية الثانية لمجلس الامة من الناحية التشريعية والرقابية علاوة على الدور السياسي لمجلس النواب في المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة.

 

وتشير المصادر النيابية الى ان هناك ارتياح نيابي من قرار رئيس الوزراء سحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب وخاصة مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي والذي اثار جدلا في الساحة السياسية والنيابية.