هآرتس

بقلم: اهارون براك

 

هل يمكن ويجدر بأن يعطي رئيس الدولة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العفو الذي يطهره كليا من كل الاتهامات بشأن ارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بالرشوة والتحايل وخيانة الامانة؟ هذا العفو سينهي محاكمته الجنائية.

 

 

في وسائل الإعلام نشر في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب مقابلة أجريتها مع مجلة "المصدر الأول" إنني أؤيد إعطاء هذا العفو. لذلك، أعتقد أن هناك حاجة لوضع الأمور في نصابها. قانون الأساس: رئيس الدولة، ينص على أن رئيس الدولة مخول بـ "العفو عن المجرمين". على خلفية هذا القانون فإن السؤال هو هل منح العفو لرئيس الحكومة سيكون قانونيا. وسؤال آخر هو إذا كان منح العفو في حالة معينة سيكون مناسبا.

السؤال الأول، هل سيكون من القانوني منح العفو حتى لشخص لم تتم إدانته في محاكمة جنائية. هذا السؤال ثار للمرة الأولى في قضية "التنظيم السري اليهودي". في هذه القضية استخدم على رئيس الدولة حاييم هرتسوغ ضغط كبير لمنح العفو لأعضاء التنظيم السري في الوقت الذي كانوا فيه يخضعون للتحقيق في الشباك.

رئيس الدولة توجه إلى المستشار القانوني للحكومة في حينه اسحق زمير وطلب منه رأي في مسألة ما إذا كان مخولا لمنح العفو لشخص لم تتم إدانته في المحكمة بارتكاب مخالفة جنائية. في رأيه كتب المستشار القانوني بأن القانون يتحدث عن "العفو عن مجرمين"، وأن الشخص يتمتع بافتراض البراءة، وبالتالي، هو لا يعد مجرما إلى أن تتم إدانته. الرئيس تبنى هذا الرأي وتمت محاكمة وإدانة أعضاء التنظيم السري اليهودي.

هذا السؤال يثير مرة أخرى في قضية الخط 300. في هذه القضية وافق الرئيس حاييم هرتسوغ على توصية كابنت الحكومة منح العفو لرجال الشباك المتورطين في قتل مقاومين تم اعتقالهما وهما على قيد الحياة، وبعد ذلك اختلاق أدلة أمام لجنتي تحقيق، رغم أنه لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة. ضد قرار الرئيس في حالة منح العفو في هذه الحالة تم تقديم التماسات قليلة للمحكمة العليا. في هذه المحاكمة شاركت بصفتي أحد القضاة. في قرار الحكم الذي أصدرته عبرت عن رأيي بأن منح العفو في هذه الحالة هو غير قانوني. أولا، حسب رأيي ببساطة الشخص يعد مجرما فقط بعد إدانته بارتكاب مخالفة جنائية. ثانيا، توجد أسباب أخرى لعدم منح العفو لشخص لم تتم إدانته بمخالفة جنائية، ضمن أمور أخرى، صلاحية منح هذا العفو تثير الشك الذي يتمثل في منح العفو لأسباب مرفوضة. مثل خدمة مصالح سياسية أو مصالح شخصية لرجال السلطة. مثلا، من فترة غير بعيدة الرئيس الأميركي جو بايدن منح العفو لابنه. والرئيس ترامب منح العفو لعدد كبير من الأشخاص المقربين منه شخصيا أو فكريا، بما في ذلك الذين نفذوا الهجوم في مجلس النواب. في الحقيقة لم يطرح أي أحد مثل هذا الشك بالرئيس هرتسوغ في قضية الخط 300. ولن يطرح أي احد مثل هذا الشك إذا منح الرئيس هرتسوغ العفو لرئيس الحكومة نتنياهو. ولكن محظور تجاهل احتمالية أنه ذات يوم سيكون في إسرائيل رئيس مستعد لاستخدام بشكل معيب صلاحية منح العفو.

لكن رأيي في قرار الحكم في قضية الخط 300 بقي رأي أقلية. معظم القضاة، الرئيس مئير شمغار، ونائبة الرئيس مريم بن بورات، حكموا بأن الرئيس مخول بمنح العفو حتى لشخص لم تتم إدانته في محاكمة جنائية. لذلك فإنه وفقا لقرار الحكم في هذه المحاكمة فإن الحكم هو أن الرئيس اسحق هرتسوغ مخول بمنح العفو لرئيس الحكومة نتنياهو حتى في هذه المرحلة من محاكمته.      

بناء على ذلك يثور السؤال الثاني، وهو هل سيكون من المناسب منح العفو في هذه المرحلة؟ حتى الآن الرئيس هرتسوغ رفض منح العفو في هذه المرحلة بسبب أن الطريقة الصحيحة لإنهاء محاكمة جنائية قبل إصدار الحكم، الطريقة المناسبة في هذه الحالة، هي صفقة يتم عقدها بالاتفاق بين رئيس الحكومة وبين المستشارة القانونية للحكومة. هذا الرأي مقبول أيضا بالنسبة لي.

احتمالية عقد صفقة ادعاء في هذه الحالة تمت مناقشتها في السابق لدى المستشار القانوني افيحاي مندلبليت. فقد أظهر الاستعداد للتنازل عن التهمة بتلقي الرشوة واقترح على المحكمة صفقة شريطة أن يقوم رئيس الحكومة بالاعتراف بارتكاب جريمة التحايل وخيانة الأمانة التي توجد فيها وصمة عار، وأن تتم إدانته من قبل المحكمة بهذه الاتهامات، وأن يتم تحديد حكمه بأربعة أشهر سجن في الخدمة المدنية وأن ينسحب من الحياة السياسية. في هذه الظروف، حسب قانون الأساس: الكنيست، فإن رئيس الحكومة نتنياهو لا يمكنه التنافس في الانتخابات القادمة للكنيست، وفي الأصل لا يمكنه شغل منصب رئيس الحكومة لمدة سبع سنوات على الأقل. رئيس الحكومة رفض هذه الشروط. لذلك فإن موضوع صفقة الادعاء أزيل عن جدول الأعمال. رأي مندلبليت في هذا الأمر مقبول بالنسبة لي أيضا.

وقالت في المقابلة حول هذا الأمر: "أنا مع الاتفاق مع نتنياهو. غير مهم إذا كان هذا عفو أو صفقة، الأساس هو التوصل إلى اتفاق". واضح أن القصد هو اتفاق بين رئيس الحكومة والمستشارة القانونية للحكومة. يجب على المستشارة القانونية للحكومة مثلما كان يجب على مندلبليت في حينه، الموافقة على منح العفو فقط بالشروط المناسبة لظروف الحالة، وبشكل يضمن، إذا كان يمكن ضمان، انسحاب رئيس الحكومة من الحياة السياسية.