هآرتس

بقلم: اهارون براك

 

 

 

التصويت الذي جرى في لجنة الكنيست أول من أمس وأيدت فيه بأغلبية ساحقة من 14 نائبا وعارض 2 تنحية النائب ايمن عودة، لم يكن خطوة إجرائية فقط. لقد كان اطلالة مباشرة إلى الروح المريضة للمجتمع الإسرائيلي، مثلما وجدت تعبيرها في الكنيست.

 

 

بخلاف القول الكاذب لرئيس المعارضة يئير لبيد، والذي جاء فيه أن "هذا ليس ضد الاحزاب العربية، هذا شخصي"، فإن الخطوة هي تماما غير شخصية وموجهة ضد التمثيل العربي في الكنيست. هذه خطوة زعرنة من أغلبية يهودية طاغية، عمياء من شدة التزمت الوطني، وصماء من شدة الجهل التاريخي الذي يسعى إلى قمع وإبعاد كل صوت عربي نقدي، قاطع وديمقراطي. "لا مكان في كنيست إسرائيل لاناس متطرفين مع آراء عنيفة وهذا يتضمن الجميع"، شرح لبيد. لسماع قول بلا أساس بهذا القدر بالنسبة لعودة من جانب رئيس المعارضة، فلا غرو أن بنيامين نتنياهو يواصل التشبث بالحكم.

باروخ مرزيل ونشطاء اليمين المتطرف ممن وصلوا إلى مقر الكنيست بتشجيع من رئيس اللجنة اوفير كاتس، والجوقة الصاخبة للنواب من اليمين، حددوا الهدف التالي: ليس فقط تنحية نواب أفراد، بل نزع شرعية شاملة عن الأحزاب العربية كلها. اختبار الولاء بالنسبة لهم ليس وثيقة الاستقلال بل مذهب مئير كهانا.

اما الجلسة نفسها فسرعان ما تحولت إلى مسرحية رعب من الشعبوية الممهدة للفاشية الصاخبة، الضحلة التي حاول بها النواب من اليمين جني ربح سياسي على حساب المبادئ الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير. أما موقف المستشارة القانونية للجنة الكنيست، والتي تحدت الخطوة فقد أسكت او حظي بتجاهل استعراضي.

من خلف ستار دخان "عدم الولاء" تتبين محاولة واضحة يقودها منذ سنين رئيس الوزراء، المحرض القومي الأكبر، للمس بحق الاقتراع للجمهور العربي، جعل التمثيل السياسي العربي غير شرعي واستهداف كل تعاون معهم كخيانة. لهذا الغرض فان كل قول نقدي – وبالتأكيد قول يتعلق بالقتل الذي لا يتوقف في غزة – يصنف على الفور كتحريض أو كتأييد للإرهاب. إن التعاون الصامت لأجزاء واسعة من المعارضة، بما في ذلك رئيسها، مع هذه الخطوات، يبعث على قلق عميق على مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية وكمجتمع حر.

هذا وسينتقل القرار الآن إلى الهيئة الهامة للكنيست ومطلوب أغلبية 90 نائبا لإقراره. إذا ما أقر، يمكن لعودة أن يستأنف إلى محكمة العدل العليا. إن غياب الاحتجاج، الصوت الديمقراطي سوي العقل والشجاعة المدنية في الحد الأدنى يشهد كم تآكلت المبادئ الأساس للديمقراطية، التعددية وحرية التذكير. ينبغي الأمل في ألا يوجد في الكنيست 90 شريكا في الجريمة السياسية. وبقدر ما توجد – أن تجد محكمة العدل العليا الشجاعة، في الأجواء الحالية لإلغاء هذا القرار السياسي الخطير والحقير.