تسفي برئيل   18/2/2025

 

القمة العربية "المصغرة"، التي سيتم عقدها في الرياض غدا، التي ستشارك فيها السعودية، قطر، اتحاد الإمارات، مصر، الأردن والسلطة الفلسطينية، سيتم تأجيلها كما يبدو ليوم. التفسير العلني للتأجيل هو "تنسيق الجدول الزمني"، الذي سيمكن من توسيع إطار القمة، حيث تشمل زعماء دول الخليج الستة، ويقدم للرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض قوة حقيقي لكتلة الدول الغنية التي تؤيد الغرب. قبل ذلك نشر المتحدث بلسان الجامعة العربية أن القمة التي كان من المقرر عقدها في 27 شباط الحالي في القاهرة، يمكن أن يتم تأجيلها لأن بعض الزعماء العرب حتى الآن لم يبلغوا عن نية مشاركتهم فيها. يبدو أن هؤلاء الزعماء لا يرون أي فائدة من المشاركة في قمة عربية موسعة، التي يطمح إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فقط من أجل أن تكون خاتم مطاط للقرارات الجوهرية التي سيتم اتخاذها في القمة المصغرة.

 

 

إن تضارب المواعيد يمكن أن يتم حله. ولكنه يشير إلى الضائقة الكبيرة التي وجد فيها زعماء الدول الرائدة أنفسهم. هذه الدول أخذت على عاتقها العبء في صياغة خطة عمل تواجه سوط الترانسفير الذي يلوح به ترامب، من الافضل في هذه الأثناء عدم حبس الأنفاس قبل اجتماع القمتين. تاريخيا مؤتمرات القمة الموسعة أو المقلصة لم تنجح في حل النزاعات الإقليمية أو وقف الحروب. في السابق وضعت هذه المؤتمرات المبادئ التي خلقت ما يسمى بـ"ضبابية" الموقف العربي. وهي قاسم مشترك، فكري أو أيديولوجي، متخيل، الذي لم يقم بإملاء سلوك بعض الدول.

لقد خرجت عن ذلك القمم التي أعطت م.ت.ف الصلاحية للتمثيل الحصري للفلسطينيين، القمة في بيروت في العام 2002 التي تبنت المبادرة السعودية وحولتها الى "المبادرة العربية". القمم الأكثر أهمية هي قمة التفاهمات والترتيبات التي صاغها زعماء الدول الكبرى، الذين يختارون الصراع الذي سيتدخلون فيه والصراع الذي لن يتدخلوا فيه، والصراع الذي يوفر الفرصة لعقد صفقة تخدم مصالحهم الدولية والإقليمية.

الآن يبدو أنه تم أخذ حرية الاختيار التي مكنتها من الامتناع عن التدخل في الحرب في غزة. الدول العربية الرائدة وجدت نفسها تحت وزن المكبس الذي هدد إسرائيل في فترة الرئيس بايدن، حيث طلب منها تقديم خطة لـ"اليوم التالي". هذه الدول لا تستطيع الاكتفاء الآن بإدانة ورفض فكرة الترانسفير، أو "ورقة عمل" لرفع العتب مثل الخطة المصرية التي أساسها يتعلق بخطة إعادة إعمار قطاع غزة وتشغيل البنى التحتية من قبل إدارة فلسطينية تكون خاضعة للسلطة الفلسطينية.

أمام تصريح نتنياهو الذي بحسبه، "بعد الحرب لن تكون حماس أو سلطة فلسطينية"، أعلن مصدر رفيع في حماس، اسامة حمدان، بأن "حماس لن تتنازل عن غزة في أي إطار تفاهمات، ولن تقدم أي تنازلات مقابل إعمار غزة". بلهجة مهددة حذر حمدان من أن "كل من يأخذ مكان الاحتلال في غزة أو في أي مدينة أخرى في فلسطين، سنستخدم ضده المقاومة كما نفعل مع الاحتلال. هذا موضوع منته وغير قابل للنقاش".

بناء على ذلك، فإن هامش عمل الدول العربية يتعلق الآن بالأساس بـ"التفويض"، الذي ستحصل عليه من دونالد ترامب، ولكنه تفويض محدد بالنطاق والوقت. من تصريحات ترامب ومبعوثيه في المنطقة، على رأسهم ستيف ويتكوف، يمكن الاستنتاج أنه حتى لو تنازل الرئيس الأميركي عن خطة الترانسفير التي بدأت تترسخ بحد ذاتها، فإنه لن يكون أي تنازل عن إبعاد حماس عن المنظومة المدنية والسياسية التي ستقوم بإدارة غزة. هذه الدول أيضا عليها مهمة طرح خطة عمل للنضال ضد استمرار تواجد حماس العسكري في القطاع.

في الأسبوع الماضي طرح الأمين العام للجامعة العربية، احمد أبو الغيط، إطارا فكريا لحل هذه المسألة. في مقابلة تلفزيونية قال: "إذا اقتضت النظرة الدولية والمصلحة الفلسطينية بشكل واضح أن يتم إبعاد حماس عن الصورة، فيجب فعل ذلك بموافقة عربية وتنسيق فلسطيني، من أجل أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية وتدير القطاع". هذا الموقف بدأ يراكم التأييد له. وهو يستند إلى تصريحات سابقة لحماس مناقضة لتصريح حمدان الأخير، الذي بحسبه حماس مستعدة للتنازل عن السيطرة على قطاع غزة، ونقله إلى يد "لجنة مهنية"، كما اقترحت مصر.

دولة الإمارات تؤيد اقتراح احمد أبو الغيط، وحتى الآن لم يسمع موقف السعودية وقطر. المشكلة هي أن هذا الاقتراح هو كلاسيكي وتعرج دبلوماسي غير ملزم، وهو لا يعرض أي حل جدي لثلاثة قضايا رئيسية: أي قوة عسكرية ستدير القطاع؛ كيف يمكن إبعاد الذراع العسكرية لحماس، كتائب عز الدين القسام؛ ما الذي ستفعله الدول العربية، إذا تحطمت المرحلة الثانية في اتفاق وقف إطلاق النار قبل تنفيذها واسرائيل قامت باستئناف الحرب. فقط أذا كان ترامب مستعدا لإعادة النظر في إمكانية تولي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى قوة عربية ودولية، الصلاحية لإدارة النضال العسكري ضد حماس. وإذا نجح في تجنيد قطر لدفع حماس على الموافقة على نزع سلاحها، فإنه يمكن التفكير في البدء في التسوية.

حتى لو نجحت الدول العربية في إقناع ترامب بالنزول عن شجرة الترانسفير من دون أي حل متفق عليه لمستقبل غزة، فإن إسرائيل هي التي ستبقى مع الحاجة إلى إدارة حياة 2 مليون شخص في غزة. ومشكوك فيه إذا كانت أي دولة عربية أو غربية ستوافق على المشاركة في تكلفة ترميم القطاع أو الإسهام في إعادة الإعمار. لا حاجة للاضافة أيضا أن حلم التطبيع مع السعودية سيستمر في احتلال مكان شرف في هذا الحلم الوهمي.