بقلم: غي شنعار

 

 

 

الدراما القضائية التي تجري الآن في محكمة العدل العليا، في أعقاب التصريح الذي رفعه رئيس الشاباك رونين بار، هي ذروة الصدام الجبهوي الحتمي بين أمن الدولة ومسألة مصداقية المستوى السياسي في الصعيد الأعلى.

 

 

التصريح الاستثنائي لبار، والمقدم بالضمير الأول ويشكل عمليا بديلا عن شهادة بالقسم، يشهد قبل كل شيء على أن بار مقتنع بخطورة الأمور وعلى انعدام الثقة من جهته بالمبررات الرسمية لإقالته. لقد سمحت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا لبار أن يُسمع صوته، بعد أن اقترح قضاة الهيئة صراحة أن يبدل بار كتابا بعث به إليهم بتصريح موقع مشفوح بالقسم كي تعطى ادعاءاته ومعانيها مفعولا دلاليا وقضائيا.

تصريح كهذا، مسنود بوثائق وتواريخ، يجعل الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك مباشرا وحادا. الآن توجد أمام المحكمة شهادة وقائعية مفصلة على رئيس الوزراء أو من ينوب عنه أن يواجهها مباشرة.

يدعي بار، صراحة، بأن قرار رئيس الوزراء لتنحيته لا يستند إلى اعتبارات مهنية أو أمنية، بل ينبع من ضغوط سياسية وشخصية. نتنياهو، بزعم بار، سعى لأن يستخدم الشاباك بشكل غير جدير، ضمن أمور أخرى كي يلاحق نشطاء الاحتجاج ويشوش إجراءات قضائية. هذه الادعاءات بالطبع ينفيها نفيا باتا مكتب رئيس الوزراء الذي تقدم ببيان يقضي بأن التصريح الذي رفعه بار الى محكمة العدل العليا هو "تصريح كاذب" والذي "سيدحض بالتفصيل في الزمن القريب المقبل".

لكن القسم العلني من التصريح، مهما كان مقلقا هو مجرد طرف الجبل الجليدي. في لباب الخلاف يوجد بالذات القسم السري - 31 صفحة وعدد من الملاحق من المعلومات الاستخبارية الحساسة التي توضع الآن لعناية قضاة محكمة العدل العليا فقط. هذه معلومات سيفضل رئيس الوزراء كما يفهم من المداولات الأخيرة، أن تبقى عمليا في الخزنة.

السؤال الواجب الآن هو هل يمكن لمحكمة العدل العليا أن تلزم نتنياهو بتنازل الادعاءات التي تطرح في التصريح السري. الجواب القضائي هو بلا لبس: نعم. صحيح أن محكمة العدل العليا لا يمكنها أن تكشف المواد للجمهور، لكنها بالتأكيد يمكنها أن تطالب رئيس الوزراء بتقديم تفسيرات وبمواقف موضوعية وإن كان في إطار إجراء مغلق. انعدام رد معلل وواضح كفيل بأن تفسره المحكمة كمثابة اعتراف هادئ بصدقية الادعاءات القاسية.

سابقات قضائية في الماضي تثبت أن المحكمة لا تتردد في التصدي لشهادات متضاربة للمستويات الأعلى. العكس هو الصحيح - عندما تصطدم ادعاءات أمنية بتفسيرات سياسية أثبت القضاة سابقا بأنهم مستعدون لأن يتبنوا رواية الحقيقة الوقائعية، حتى بثمن مواجهة جماهيرية حادة. في حالة بار مقابل نتنياهو الحسم كفيل بأن يكون صعبا ومقلقا بقدر لا يقل.

الإمكانيات التي يقف أمامها نتنياهو ليست بسيطة. يمكنه أن يتقدم بتصريح مضاد ينفي ادعاءات بار ويفتح فتحة لتحقيق مضاد مشحون وخطير من ناحية سياسية؛ يمكنه أن يواصل صمته ويخاطر في أن تقبل المحكمة الادعاءات ضده بصفة ذلك أهون الشرور، أو أنه يمكنه أن يبحث عن مخرج بطريقة الحل الوسط من خلف الكواليس، بحيث يمنع هذا الصدام المباشر والمشحون.

لكن فضلا عن الأسئلة القضائية المركبة، من حق الجمهور أن يحصل على جواب بسيط وواضح: هل رئيس وزراء إسرائيل، منتخب الجمهور عمل أم لم يعمل بشكل جدير، حين يدور الحديث عن أمن الدولة وثقة الجمهور؟ حقيقة أن رئيس الشاباك قرر أن يأخذ مخاطرة هائلة، بما في ذلك الأذى للجهاز الذي يقف على رأسه، من أجل أن يعرض روايته أمام المحكمة، تؤكد فقط كم هو وزن الادعاءات ثقيل.