عمون -

كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، عن مذكرة نيابية وقعها أكثر من 10 نواب لإعادة فتح المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

 

وكانت اثارت المادة جدلا واسعا بعد رفض مجلس النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة) إضافة كلمة وفقا للشريعة الإسلامية في المادة الرابعة التي تحدد مهام اللجنة، وصوت المجلس على العودة إلى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة.

 

وأكد العماوي لـ عمون، أنه سيطالب المجلس بفتح التصويت على المادة مجددا لتكون كما اقرتها اللجنة النيابية المشتركة وإضافة "وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية".

 

وبين أن يوم الاثنين المقبل سيكون حاسما في هذا الشأن.