بقلم: نوغا شبيغل وهاجر شيزاف  20/4/2025

 

في الفترة الأخيرة ظهرت في شوارع الضفة الغربية لافتات تولد الانطباع بأن إسرائيل توجد قبل فترة قصيرة على الانتخابات. إلى جانب صورة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تظهر في لافتة كتابة "نحن مسرورون بإعطاء البشرى عن شرعنة مستوطنة افيتار"، وشعار "ثورة الاستيطان 2025". ايضا حزب الصهيونية الدينية، كما كتب في اللافتات، خلافا لوعوده في المجال الاقتصادي فإن حملة سموتريتش لضم المستوطنات في الضفة الغربية مرتبطة بتغيير حقيقي في الواقع.

 

 

عند تشكيل الحكومة الحالية انشئت بناء على طلب من سموتريتش "إدارة الاستيطان" في وزارة الدفاع بهدف نقل إدارة الحياة المدنية في المستوطنات من الجيش إلى أيد مدنية. وحسب أقوال بعض رجال القانون فإن هذه الخطوة تشكل الضم للضفة. من انشأوا الإدارة لا يخفون حقيقة أنهم يسعون إلى ذلك. رئيس هيئة الإدارة يوني دنينو قال في مقابلة مع "هآرتس" إن أهدافها الأساسية هي جعل الدولة تتعامل مع الضفة مثلما تتعامل مع النقب والجليل من ناحية التطوير وتخصيص الموارد، ومن أجل الوصول إلى "فرض السيادة في الضفة الغربية".

"فرض السيادة يرتبط بتشريع في الكنيست"، قال. "لا توجد لنا القوة لفعل ذلك، لكن توجد لنا قوة لايصال الوضع من ناحية مهنية إلى نقطة قريبة جدا من حدوث ذلك". وحسب قوله فإنه كلما رسخت الإدارة اكثر حقائق على الارض، "بعملية تنظيمية منظمة وأصبح هناك المزيد من المناطق الصناعية والشوارع والبيوت فعندها ستنضج الأمور وتصبح القدرة على الوصول إلى السيادة افضل. فرض السيادة لا يعد قراري، لكني أستطيع خلق واقع لسيادة فعلية".

من أجل تجسيد ذلك، قال، يمكن ايجاد ظروف تؤدي إلى الضم اذا قامت الدولة بشق في الدولة الشوارع لاستخدام سكان المركز، وتنتج فيها طاقة وتبني فيها صناعة الطاقة الشمسية. "اذا وجد وضع فيه جميع سكان المركز سيسافرون إلى هضبة الجولان عبر "الضفة الغربية"، لأنه هكذا يأخذهم تطبيق "ويز"، حيث يوجد لديهم شارع 90 وشارع 5 الواسعة، وهناك لا توجد ازمات مرورية، عندها في نهاية المطاف هذا سيؤدي إلى فرض السيادة"، شرح. "اذا كان 20 % من انتاج الطاقة في إسرائيل يوجد في "الضفة الغربية"، ومن هناك تنتج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة فذلك سيؤدي إلى السيادة".

دنينو يمدح الطريقة التي تدار فيها حياة المستوطنين في الضفة في عهد الحكومة الحالية، في اعقاب التغييرات التي قامت بها الإدارة. "طريقة الإدارة تغيرت 180 درجة"، قال. "المواطنون يخضعون لجهة سيادية، التي هي الحاكم العسكري من ناحية قانونية، لكن من يدير المشروع هم مدنيون وليسوا أشخاصا ينظرون إلى الأمور نظرة أمنية، "يمكن وضع هناك شرفة أو لا يمكن"، وليس اسئلة مثل ما الذي تفعله الشرفة للوضع الأمني في رام الله. الجيش يمكن أن يعطي رأيه، لكنه لا يدير العملية". حسب أقوال رئيس مجلس الإدارة فإن الدافعية ايضا للدفع قدما بالبناء في المستوطنات ارتفعت كثيرا في عهد الحكومة الحالية، ولإثبات ذلك هو يقول "لسنوات كثيرة جدا لم يتم فيها إقامة مستوطنات في "الضفة الغربية". في عهد هذه الحكومة أقيمت 28 مستوطنة جديدة بصورة رسمية، وهذا لا يمثل مجموعة معينة تقيم بؤرة استيطانية، هذه قفزة دراماتيكية في النسبة المئوية، هذه ليست مثل إقامة عشر مستوطنات في كل الجنوب".

مع ذلك هو يؤكد ويقول "كوننا متحررون لا يعني أننا أصبحنا كتيبة. هذه عملية حكومية لدولة بكل معنى الكلمة. إذا كان الأمر يتعلق بميزانية لشارع عندها فإن قسم الميزانيات والمحاسب العام في وزارة المواصلات صادقوا على ذلك، واذا كان الامر يتعلق بالمصادقة على وحدات سكنية عندها ذلك يمر عبر وحدة قانونية في وزارة الدفاع، وزارة العدل ومكتب التخطيط. لماذا هذا يظهر مفاجئ؟ لأنه ببساطة لم يكن في السابق. ولكن اذا قارنا ذلك بأماكن أخرى في البلاد، التي ليست "الضفة الغربية"، فإنه لا يوجد هنا أي شيء استثنائي".

زيادة البناء في المستوطنات تنعكس ايضا في البيانات التي ارسلتها إلى "هآرتس" حركة السلام الآن، التي ترتكز إلى منشورات مجلس التخطيط الاعلى: في حين أنه في العام 2022 تم الدفع قدما في ارجاء الضفة بـ 4427 خطة بناء فإنه في العام 2023 ارتفع العدد إلى 12349 خطة. بعد انخفاض بلغ 9971 خطة في 2024 فإنه في الأشهر الثلاثة الأولى في 2025 تم الدفع قدما في الضفة ببناء 14335 خطة بناء.

في هذا السياق، قالت حغيت عوفران، من حركة السلام الآن: "في الوقت الذي فيه كل الدولة تنشغل في النضال من أجل المخطوفين وفي الحرب وفي مقاومة الانقلاب النظامي، فان حكومة نتنياهو – سموتريتش تستغل قوتها من أجل تحقيق اوهام اليمين المسيحاني وتدهور الوضع السياسي والأمني لإسرائيل إلى الهاوية. عملية الضم للحكومة تضر بالأمن، ليس فقط في المدى الآني، بل ايضا توجه ضربة شديدة لامكانية إعادة ترميم إسرائيل واقامة هنا مستقبل من السلام والأمن، مع دولتين لشعبين. فقط تسوية سياسية يمكنها ضمان الأمن والمستقبل الافضل لإسرائيل".

المديرة العامة لجمعية "يوجد حكم"، زيف شتهل، قالت: "الضم لا يزحف، بل هو يعدو. وقد اصبح هنا. إلى جانب أن الامر يتعلق بخرق لقاعدة اساسية في القانون الدولي تحظر الضم، فإن ذلك يوجد له تأثير دراماتيكي على كل مجالات حياة الفلسطينيين في الضفة – 3 ملايين شخص، الذين ليسوا مواطنين ويجدون أنفسهم في مكانة رعايا ليست لهم حقوق ويخضعون لإحسان حكومة لا يوجد لهم أي تأثير فيها".

في تشرين الثاني الماضي أعلن سموتريتش في جلسة القائمة الصهيونية الدينية بأن فوز ترامب في الانتخابات الأميركية يجلب معه ايضا فرصة مهمة – "سنة 2025 ستكون سنة السيادة في "الضفة الغربية". وفي الدورة الشتوية الأخيرة للكنيست برزت بشكل خاص محاولة أعضاء الائتلاف الدفع قدما بقوانين ستغير وجه المنطقة، التي تم دعمها بقرارات حكومية وتعديلات تم اتخاذها مع تجاهل السكان الفلسطينيين والقانون الدولي.

على سبيل المثال، فرض وزير البناء والإسكان، اسحق غولدكنوفف، في كانون الاول (ديسمبر)، بأمر قوانين التطوير البلدي في الضفة الغربية، الامر الذي يمكن المقاولين من الحصول على تسهيلات ضريبية مقابل البناء في المنطقة، بهدف اضافة عشرات آلاف الوحدات السكنية للمستوطنات في بإجراءات سهلة. هذه التسهيلات تشمل الإعفاء من ضريبة رفع قيمة العقارات وضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة على البناء.

بعد ذلك بفترة قصيرة، في نهاية كانون الثاني، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسهل على اليهود شراء الاراضي في الضفة. الآن اليهود لا يستطيعون شراء في المنطقة أراض بصورة خاصة، بل بواسطة شركات مسجلة في الإدارة المدنية، ومشروع القانون يسعى إلى تغيير ذلك، وإلغاء القانون الذي تم فرضه في الضفة عندما كان الأإردن يحكمها، الامر الذي يحظر شراء وبيع عقارات لغير الأردني أو الفلسطيني أو من أصل عربي آخر. مشروع القانون قدمه عضو الكنيست موشيه سلمون من الصهيونية الدينية.

في تشرين الثاني (نوفمبر) تمت المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية ستعد ايضا محاكم بحسب القانون المركزي لتحصيل الغرامات، الرسوم والنفقات، التي ستسمح للمركز بتحصيل الغرامات ايضا من الفلسطينيين الذين لم يقوموا بتسديد ديونهم نتيجة قرار حكم لمحكمة عسكرية. في خطوة منفصلة يطلب عضو الكنيست عميت هليفي انشاء إدارة تقوم بمعالجة الآثار في الضفة الغربية تكون تابعة لوزارة التراث. بعد أن واجه مشروع قانون بادر اليه لتطوير صلاحية سلطة الآثار في الضفة الغربية معارضة المستويات المهنية والسلطة نفسها.

مشروع قانون آخر، الذي تمت المصادقة عليه في هذا الشهر بالقراءة الثانية والثالثة، هو قانون بحسبه السلطات المحلية في الضفة يمكنها الحصول على جزء من مداخيل الارنونا أو الضرائب في المناطق الصناعية والتجارية القريبة من أراضي إسرائيل. قبل المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يعقوب آشر (يهدوت هتوراة)، تم تخويل وزير الداخلية بتحديد أن مداخيل الارنونا في المناطق الصناعية والتجارية ستوزع فقط بين السلطات القريبة من حدود إسرائيل.

في كل ما يتعلق بنقل الأموال من إسرائيل إلى الضفة، ايضا في قوة يهودية، يظهرون النشاط. عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ تدفع قدما بقانون يعتبر المجلس الاقليمي هار حبرون وكريات اربع جزءا من النقب، الامر الذي سيمكن المستوطنين الموجودين هناك من التمتع بميزانيات سلطة تطوير النقب. القانون تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في شهر أيار، وفي الدورة الشتوية تمت مناقشته في اللجنة المالية. رئيس اللجنة دافيد بيتان، الذي ادرك بأن المصادقة على القانون ستلزم بفرض سيادة إسرائيل على الضفة، أمر المستشارة القانونية في اللجنة بفحص كيفية دفعه قدما بصيغة تتجاوز تعليمات القانون الدولي.

حتى لو كانت الإجراءات التشريعية في المهد، فإن الميزانيات للمستوطنات اصبحت تتدفق بغزارة. ففي ميزانية الدولة 2024 – 2025 تم تخصيص مئات ملايين الشواقل للمستوطنات في الضفة، وذلك لا يشمل أموال الائتلاف. حسب معطيات حركة السلام الآن فإنه في تموز السنة الماضية صادقة اللجنة المالية في الكنيست على زيادة 302 مليون شيكل لوزارة الاستيطان والمهمات الوطنية، وفي شهر آذار (مارس) تم تغيير مسودة الميزانية للوزارة واضيف اليها 200 مليون شيكل اضافية.

اذا كان الاحتفال بإعطاء لوزارة الاستيطان سيارات رينجر لمستوطني جنوب جبل الخليل، يظهر احتفالا متواضعا، فإنه يتبين أن 75 مليون شيكل آخر تم تخصيصها لـ "دعم عناصر امنية لسنة 2024 من ميزانية 2023" لصالح "إعطاء إجابة على احتياجات أمنية وإنسانية في بؤر استيطانية في "الضفة الغربية". في مكتب وزيرة الاستيطان اوريت ستروك رفضوا توضيح كيف تم اختيار الحاصلين على السيارات الميدانية.

إجراءات الضم التي يدفعها الائتلاف قدما ترافقها خطوات واسعة لاخلاء مناطق ج من الفلسطينيين وسيطرة المستوطنين عليها، الأمر الذي يخدم أهداف الحكومة. الخطوة الاكثر بروزا في اطار هذه السيطرة هو طرد تجمعات الرعاة الصغيرة من المنطقة، التي تعيش على الاغلب في الخيام وتعتمد على رعي الاغنام أو الابقار. حسب جمعية "كيرم نبوت" فانه منذ بداية الحرب طرد المستوطنون من مناطق ج تقريبا 60 تجمع للرعاة. بين التجمعات التي هربت من مكانها وبين ارتفاع عدد المزارع غير القانونية في الضفة توجد صلة قوية. هذه الظاهرة بدأت تراكم الزخم قبل عشر سنوات تقريبا، لكنها وصلت إلى أبعاد غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة الحالية، ولا سيما منذ بداية الحرب. حسب التقرير الذي نشرته مؤخرا جمعية "كيرم نبوت" وحركة "السلام الآن" فان بؤر المزارع سيطرت حتى الآن على 786 ألف دونم، 14 % من اراضي الضفة الغربية. وحسب التقرير فانه السنتين والنصف الاخيرتين سيطرت هذه البؤر على 70 في المائة من هذه المساحة.

في السنة التي أعقبت الحرب وثقت "اوتشا" 1360 اعتداء على الفلسطينيين. على الاقل في بعض الحالات تم إطلاق النار على فلسطينيين وقتلهم على يد المستوطنين. هكذا كان بعد قتل الفتى بنيامين احيمئير في نيسان 2024، الذي جر في اعقابه اعمال شغب في المنطقة، وقتل خلالها أربعة فلسطينيين. ايضا في اعمال شغب المستوطنين في قرية جت في شهر آب (أغسطس) الماضي قتل احد سكان القرية باطلاق النار عليه. حتى الآن لم يتم تقديم أي لوائح اتهام ضد أي أحد بسبب اعمال قتل للفلسطينيين.

عدم انفاذ القانون في لواء شاي التابع للشرطة في ظل الحكومة الحالية هو أمر بارز. في كانون الاول (ديسمبر) تم اعتقال قائد الوحدة المركزية في لواء شاي، افيشاي معلم، المسؤول عن تطبيق القانون على الارهاب القومي المتطرف بعد تجاهله، حسب الاشتباه، معلومات استخبارية نقلت إلى الشرطة حول مشتبه فيهم بالإرهاب اليهودي. في نفس الوقت عند تعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع فقد أعلن بأنه قام بالغاء جلسة الاستماع حول الاعتقال الاداري للمستوطنين، الأداة الرئيسة في الشباك لمنع عنف اليهود في الضفة الغربية.