بقلم: أسرة التحرير

 

 

 

أقوال رئيس الشاباك، رونين بار، في التصريح المشفوح بالقسم الذي رفعه أول من أمس الى محكمة العدل العليا في إطار الالتماس الذي رفع ضد تنحيته من منصبه، يفترض أن تهز الأركان.

 

 

فقد كتب بار يقول إنه تقدم بتصريحه "انطلاقا من خوف شديد على قدرة قادة الجهاز التالين للحفاظ على رسمية الجهاز، مهنيته وعمله وفقا للأهداف القانونية فقط... رغم الضغوط التي تمارس، ومن دون الخوف من أن يهدده سيف الإقالة في سياق عاجل وغير سليم". كل هذا، "رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه الجهاز وأنا كي نضمن الاستقلالية المهنية للجهاز ولمن سيحل محلي، مثلما أضمن أيضا قدرته على أن يرفض تنفيذ تعليمات باطلة".

التصريح، وإن كان رفع الى محكمة العدل العليا وكان موجها رسميا لعناية القضاة الذين سيكونون مطالبين بأن يحسموا في الالتماسات ضد تنحية بار، لكن هذا وثيقة يفترض أن تقض مضاجع كل مواطن ومواطنة في إسرائيل. بنيامين نتنياهو وحكومته حاولا حرف الشاباك عن غايته القانونية. رئيس الوزراء طلب استخدام الجهاز لغرض الملاحقة السياسية لمعارضيه. بار كتب بأن رئيس الوزراء عبر على مسمعه غير مرة بشكل سعى لتثبيت توقعه في أن يعمل الشاباك حيال مواطنين مشاركين في أعمال الاحتجاج والمظاهرات ضد الحكومة، بما في ذلك الرقابة على "ممولي الاحتجاجات". هذه الطلبات، حسب بار، جاءت بعد أن أمر نتنياهو سكرتيره العسكري وكاتبة المحاضر الخروج من الغرفة، بهدف واضح هو ألا توثق الأقوال.

موضوع خطير، على نحو خاص يفهم من الوثيقة، هو طلب نتنياهو أن يكون رئيس الشاباك مواليا له بشكل شخصي وليس للدولة. وحسب بار، في حديث أجراه نتنياهو معه، أوضح له بأنه "بقدر ما تكون أزمة دستورية"، فإن عليه "أن يطيع رئيس الوزراء وليس محكمة العدل العليا". يدور الحديث عن طلب يقوض بشكل مباشر وهدام البنية التحتية الديمقراطية الأكثر أساسية ويتعارض بشكل واضح مع سلطة القانون.

تطرق بار الى قضية قطر غيت، وأشار الى أن الارتباطات مع قطر كان من شأنها أن تمس بأمن الدولة. إقالته في وقت يحقق فيه مع رجال مكتب نتنياهو في القضية هي حالة واضحة لتضارب المصالح.

كما أن رئيس الوزراء طلب من رئيس الشاباك توفير حجة غياب كاذبة له للتملص من الإدلاء بالشهادة في المحاكمة الجارية ضده، ورغم نفيه ذلك إلا أنه لا يوجد ما يدعو الى تصديق من سبق أن ثبت بأن كلمته لا تساوي شيئا.

"لا تسقط أي قلعة"، قالت من كانت رئيسة المحكمة العليا استر حايوت في أثناء المداولات في القضية أمام العليا الـ11:0، التي سوغت من هو متهم بمخالفات جنائية خطيرة بأن يتولى منصب رئيس الوزراء. منذئذ ومواطنو إسرائيل يشهدون عملية انهيار القلعة على سكانها. على محكمة العدل العليا أن تمنع نتنياهو من أن يصرف عن الطريق من سعى لأن يمنعه من استكمال المهمة.