الرأي - 

أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن قيادة وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أظهرت حكمة السياسة الأردنية ودورها العقلاني المتزن، ومواقفنا الدولية تحظى باحترام وتقدير من المجتمع الدولي.

 

وقال المومني، في لقاء على برنامج "ستون دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، إن مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية الدولية كان لها الأثر الكبير ودفعت مزيد من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

وأضاف أن الدور الإنساني والجهود الأردنية تجاه تخفيف المعاناة عن الأهل في قطاع غزة ستستمر وهي مفخرة لكل اردني وعربي، ولن نتأخر عن تقديم كل ما يساعد أخوتنا وأهلنا في غزة.

 

وأشار إلى أن الأردن قدم وسيقدم للشعب الفلسطيني ما يستطيع لانه واجب اخلاقي وانساني وعروبي، وهو فوق كل ذلك مصلحة أردنية استراتيجية عليا بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وإقامة دولتهم.

 

وبين المومني، أن الأردن يدعم كل الجهود للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني، ولن يكون لنا أي دور عسكري في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

 

وأوضح أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية عدوانية، ونشكر الجهود الأميركية والدولية التي أكدت على موقفها من ضم الضفة الغربية.

 

وفي الشأن السوري، قال المومني، أن العلاقات الأردنية السورية تشهد تطورا لافتا، وهناك نقاش مكثف في العديد من الملفات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وموقفنا ان تكون سوريا بخير وتحافظ على وحدة ارضيها وأمنها واستقرارها.

 

وفي الملفات المحلية، قال وزير الاتصال الحكومي، إن الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تخطط وتنفذ وتتابع بشكل مؤسسي وضمن فرق عمل ميدانية ويعلن عن تفاصيلها بتقارير دورية تنشر كل ثلاث شهور تقريباً.

 

وأضاف: "نعمل على تفعيل منظومة التواصل الحكومي، وملف الناطقين الإعلاميين يحظى باهتمام ومتابعة رئيس الوزراء، وسيكون هناك تقييمات مؤسسية قادمة لتحديد الاحتياجات التدريبية للناطقين الذين يتوقع منهم الكثير وسيكون أيضاً نظام إداري خاص بهم وهي خطوة غير مسبوقة".

 

وبين أن رئيس الوزراء يلتقي قيادات إعلامية وصحفية باستمرار لوضعهم بصورة الأعمال التي تنجز وإطلاعهم على الخطط والمشاريع الحكومية في مختلف المجالات.

 

وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تدعو للتفاؤل رغم كل التحديات الخارجية وتداعيات الأزمات، منها ارتفاع معدلات النمو والصادرات والاحتياطيات من العملة الاجنبية والاستثمار الخارجية وأداء لم نشهده منذ ما يزيد عن عقد ونصف لسوق عمان المالي.

 

وقال: "لدينا إرادة حقيقية للمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على رفع أرقام النمو الاقتصادي الضرورية لتحقيق فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات".

 

وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي وجميع جهودنا الاقتصادية والتنموية ترتكز على شراكتنا معه وهناك تواصل مستمر ومكثَّف معه.

 

وأشار المومني، إلى أن أكثر من 200 قرار اقتصادي للحكومة في عامها الأول لدعم الأنشطة الاقتصادية أو التسهيل على المواطنين والمستثمرين ساهمت في تعزيز مؤشراتنا الاقتصادية.

 

وقال إن الحكومة تستكمل خطوات تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، في مجال المياه والطاقة والنقل، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه الذي سيبدأ تنفيذه بداية العام القادم.

 

وأضاف: تحققت خطوات نوعية في مجال النقل العام اهمها النقل المنتظم بين محافظات الكرك واربد وحرش مع العاصمة عمان وسنتوسع في مشروع الباص سريع التردد إلى المحافظات المجاورة للعاصمة بعد التجربة الناجحة لمسار العاصمة - مأدبا.

 

وتابع: "نركز على تحسين واقع الخدمات الصحية والتعليمية بشكل أساسي وهناك عشرات المشاريع لإقامة أو توسعة مستشفيات ومراكز صحية ومدارس في مختلف المحافظات، ومشروع المسؤولية المجتمعية الذي بادر به القطاع الخاص سيسهم في دعم جهود الحكومة لذلك".

 

وأشار إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بتعزيز التعاون مع مجلس النواب لإنجاز مشاريع القوانين، والتفاعل معه ضمن منظومة العمل الدستورية التشريعية والرقابية بما يدفع نحو تفعيل منظومة التحديث السياسي.

 

وبين أن الدورة البرلمانية ستشهد مناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية، ومنها مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي ومشروع الادارة المحلية.

 

وأوضح أن مشروع قانون خدمة العلم سيناقش في الدورة البرلمانية القادمة لتمكين القوات المسلحة من تطبيق خدمة العلم مطلع شهر شباط من العام المقبل كما أعلن سمو ولي العهد.

 

وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دورته القادمة، والقانون سيعزز منظومة الحوكمة والانضباط المالي للبلديات ويعد إضافة جديدة في منظومة التحديث السياسي والإداري.