الراي - غدير السعدي -

 بعد عام وعشرة أشهر ونصف من حرب الإبادة على قطاع غزة، أعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسمياً للمرة الأولى تفشي المجاعة في القطاع، حيث يواجه نحو نصف مليون (ربع سكان القطاع) أوضاعاً كارثية، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.

 

وجاء هذا الإعلان بعد شهور من التحذيرات المتصاعدة من منظمات الإغاثة الدولية والخبراء بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، حيث تعد المجاعة مصطلح تقني يشير إلى مواجهة السكان سوء التغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء، وهي اليوم تضع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في دائرة الفشل.

 

ويتم إعلان المجاعة عندما يواجه 20% على الأقل من سكان المنطقة مستويات شديدة من الجوع، ويعاني 30% من الأطفال في نفس المكان من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم، وتتضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط، هذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10 آلاف يومياً، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10 آلاف يومياً.

 

كما تتم مراقبة انعدام الأمن الغذائي من خلال نظام التتبع التفصيلي الذي تستخدمه الوكالات الإنسانية، ويعمل في التصنيف خبراء من 19 وكالة تابعة للأمم المتحدة منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وأربعة بلدان مانحة تساهم معاً في جمع البيانات وتحليلها لقياس انعدام الأمن الغذائي وتوجيه الاستجابات الفعالة.

 

ويعمل الخبراء من الوكالات الأعضاء في تصنيف الأمن الغذائي بمعالجة البيانات لتوفير المعلومات لصناع القرار الذين يمكنهم تلبية الاحتياجات على أرض الواقع بشكل فعال، لتجنب حدوث كوارث نتيجة الجوع.

 

ويجتمع الخبراء بعد ذلك لتحليل البيانات وتصنيف الأوضاع إلى خمس مراحل؛ المرحلة الأولى وهي الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي أو عدم الإبلاغ عن أي ضغوط، والمرحلة الثانية أن بعض الأشخاص يواجهون ضغوطاً في العثور على الطعام، والمرحلة الثالثة وهي أزمة الغذاء، والمرحلة الرابعة إعلان حالة الطوارئ، والمرحلة الخامسة إعلان المجاعة ويكون قد عانى أكثر من 20% بهذه المرحلة.

 

ويعد التجويع في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب، والذي يحظر صراحة استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، كما أن المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 تنصّان على هذا الحظر، ويعتبر استخدام التجويع جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يعترف القانون الدولي العرفي بهذا الحظر.

 

وبعد إعلان المجاعة في غزة ينتظر سكانها بصيص أمل بأن تعيد لهم القوانين الدولية والمحكمة الجنائية الدولية حقهم في الحياة، وحقوقهم الأخرى التي أبادتها الحرب الصهيونية.