الراي – كامل إبراهيم -
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في محافظتي طوباس ورام الله، وسط تجدد لاعتداءات المستوطنين جنوب نابلس، كما نفذت قوات الاحتلال اقتحاما واسعا من بعد منتصف الليل، في مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه الموسّع على المدن والبلدات الفلسطينية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، في وقت أفادت فيه السلطة الفلسطينية بارتكاب إسرائيل 1691 اعتداء على سكان الضفة خلال مايو.

ووفق شهود عيان «تسللت قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم الفارعة، ومن ثم تبعتها تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاهه من عدة مداخل قناصة وطيارات دون طيار ومستعربين ووحدة الكلاب وقوات خاصة بأعداد كبيرة.

وانتشرت دوريات الاحتلال وقوات من المشاة في عدة مناطق بمخيم الفارعة، وعملت على مداهمة العديد من منازل المواطنين، إلى جانب تجريف وتدمير أجزاء من الشارع والبنية التحتية في مناطق عدة بالمخيم.

وفجراً جرفت قوات الاحتلال أجزاء من الشارع الرئيس الواصل بين المخيم ومدينة طوباس وقامت بإغلاقه.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، كما انتشرت قوات من المشاة في عدة أحياء من البلدة، وتخلل ذلك حملة مداهمة واسعة للعديد من منازل المواطنين يتخللها اعتقالات.

تزامن ذلك مع عملية مشابهة حيث داهمت قوات الاحتلال، فجر الاربعاء، بلدتي عبوين، شمال رام الله، وسلواد، شرق رام الله.

وفي سياق متصل، أغلق مستوطنون صباح الأربعاء، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

واقتحمت عشرات المستوطنين المدخل الرئيسي للقرية، بحماية من قوات الاحتلال، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، وأعاقوا حركة التنقل من وإلى القرية، خاصة إلى مدرسة بنات اللبن الثانوية ومدرسة ذكور اللبن الثانوية.

وقام المستوطنون بالرقص بأعلام الاحتلال على أطراف القرية ومدخلها الرئيسي، وسط تهديد أهالي القرية بعدم السماح لهم بالخروج والدخول.

وهدمت قوات الاحتلال الأربعاء، منزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بزعم البناء دون ترخيص. وأفادت لجنة الدفاع عن سلوان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البستان في البلدة، وأغلقت مداخله، وهدمت منزل المواطنة أماني عودة، ويؤوي أربعة أفراد، بعد الاعتداء على أفراد عائلتها. كما هدمت منزل راشد القيمري في الحي ذاته، الذي تبلغ مساحته 40 مترا مربعا، ويقطنه خمسة أفراد.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ الاحتلال 74 عملية هدم طالت 121 منشأة، بينها 60 منزلا مأهولا وغير مأهول، و37 منشأة زراعية بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس.

واقتحم مستوطنون متطرفون، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 194 مستوطنًا، بينهم 40 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، في ظل تصاعد الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.وأكدت الدعوات على أهمية المحافظة على ديمومة الرباط في الأقصى، والحشد فيه بشكل دائم، لحمايته من مخططات الاحتلال وأطماع المستوطنين، وتدنيسهم المتواصل لباحاته، وتصاعد اقتحاماتهم لا سيما في الأعياد اليهودية.وشددت على أن الأقصى حق تاريخي وديني للفلسطينيين ولا ينبغي لأي أحد أي يشاركهم هذا الحق، والرباط فيه واجب رغم تضييقات الاحتلال وقيوده العسكرية التي يفرضها في البلدة القديمة ومدينة القدس.

فيما، استولت سلطات الاحتلال على 41 دونماً من أراضي المواطنين في رام الله وسط الضفة الغربية من خلال أوامر عسكرية تحت مسمى «أوامر وضع يد»، والتي تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.

وقال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأربعاء، أن عملية الاستيلاء هذه جرت منذ بدء شهر يونيو/ حزيران الجاري، من خلال الأمر الأول الذي حمل استهدف ما مساحته 23.834 دونماً من أراضي قرى شبتين، ودير عمار ودير قديس غربي رام الله، تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية.

ويهدف الأمر، تبعاً للهيئة، إلى وضع اليد على المساحة المذكورة سابقاً بهدف إنشاء منطقة عازلة حول مستعمرة نعاليه المقامة على أراضي القرى المذكورة، وتتداخل المساحات المعلنة للمصادرة بين مساحات جديدة لصالح الأمر العسكري، فيما يقضي الأمر بتخصيص مساحات مصادرة تحت مسمى أراضي دولة لصالح الأمر العسكري والتي تبلغ مساحتها 16.834 دونماً من أراضي المواطنين.

في حين استهدف الأمر الثاني مساحته 12.221 دونماً من أراضي قرى دير غسانة واللبن شمال غرب رام الله تحت مسمى وضع يد لأغراض عسكرية، يهدف الأمر إلى تعديل أمر عسكري صادر في العام 2023 من خلال إلغاء السيطرة على مساحة 4.792 دونماً، وإضافة مساحة جديدة للأمر العسكري تبلغ مساحتها 5.888 دونماً إلى وضع اليد في حين يقضي الأمر بتخصيص ما مساحته 6.333 دونماً معلنة أصلاً أراضي دولة لتكمل نطاق الأمر العسكري الذي يبلغ الآن ما مساحته 12.221 دونماً، وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة بيت أرييه المقامة على أراضي المواطنين في?القريتين المذكورتين.

وتابعت الهيئة أن الأمر العسكري الثالث استهدف ما مجموعه 4.659 دونماً من أراضي قرى شبتين ودير قديس غربي محافظة رام الله،وذلك بهدف إقامة طريق عسكري يصل بين مستعمرتي نعاليه ونيلي المقامتان على أراضي المواطنين في القريتين.

ويشير تحليل المساحات المستهدفة بملف الأمر العسكري إلى تخصيص دولة الاحتلال ما مساحته 1 دونم معلنة كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري، في حين تضاف 3.654 دونماً للأمر المشار إليه. كما تظهر قواعد بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه ومنذ مطلع العام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 19 أمراً عسكرياً لأغراض وضع يد على الأراضي الفلسطينية.

وأدت 6 منها لإقامة مناطق عازلة حول المستوطنات منها اثنان حول مستعمرات نيكوديم وإفرات في المجمع الاستيطاني غوش عتصيون على أراضي محافظة بيت لحم تحديدا، وآخر حول بؤرة أفيتار في محافظة نابلس وآخر حول بؤرة حفات جلعاد على أراضي محافظة قلقيلية، والأخيرة حول مستوطنتي نعاليه وبيت أرييه في محافظة رام الله.

وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن دولة الاحتلال كثفت في الفترة الأخيرة من أصدار هذا النوع من الأوامر في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية تتمثل بإقامة الأبراج العسكرية والشوارع المخصصة للجيش والمستعمرين يضاف إليها المناطق العازلة حول المستعمرات، تتجند هذه الأوامر العسكرية في خدمة المستعمرين والمستعمرات على حساب أراضي المواطنين وقدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية.