الرأي - وكالات -

شهدت الساحة السياسية العراقية، السبت، حراكا مكثفا بهدف حسم الاستحقاقات الدستورية، وسط الحديث عن مؤشرات متقدمة في ملف تسمية رئيس الوزراء.

 

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

وذكرت الدائرة الإعلامية "للإطار التنسيقي"، أن الاجتماع الدوري للإطار، السبت، بحث تشكيل الحكومة المقبلة.

 

و"الإطار التنسيقي" أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في البلاد، ويلعب الدور الرئيسي في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.

 

وبينت الدائرة الإعلامية للإطار، أن الاجتماع "شهد أجواء إيجابية ونقاشات مسؤولة، أسفرت عن تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة، وبما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي والمصلحة العليا للبلاد".

 

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، خلال لقائه وزيري الدفاع والصناعة وعدد من النواب، السبت، على أهمية تنسيق المواقف لإقرار القوانين المهمة.

 

وأكد الحلبوسي، على "أهمية حسم الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها المقررة، وتشكيل حكومة تعمل على تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتطوير علاقات العراق الخارجية إقليميا ودوليا".

 

وفي سياق متصل، قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، السبت، إن العراق "انتقل اليوم إلى مرحلة الاستقرار والتعافي بعد تجاوزه تحديات معقدة بفضل المرجعية الدينية وحكمة القادة ووعي العشائر"، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

 

وأشار الحكيم، إلى أن "الإطار التنسيقي يضطلع بمهمة انتخاب رئيس الوزراء بشكل توافقي عبر الحوار والنقاش".

 

وأوضح أن المداولات أفضت إلى "ترشيح تسعة أشخاص من أصل 42 مرشحا"، مع استمرار الحوار للوصول إلى اتفاق يحفظ وحدة الإطار.

 

وعلى صعيد الملف الكردي، أعلنت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، السبت، استمرار المفاوضات حول منصب رئيس الجمهورية.

 

ولفتت الدليمي، وفق الوكالة العراقية، أن الكتل الكردستانية "أمام خيارين: الأول هو الاعتماد على أغلبية كردية لمنصب رئيس الجمهورية أسوة بما جرى في منصبي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء".

 

أما الخيار الثاني، بحسب الدليمي، فيتمثل في أن "الكتلة التي تأخذ رئاسة الجمهورية عليها أن تتنازل من الاستحقاقات الأخرى".

 

وأكدت الدليمي، تمسك الحزب بمرشحه قائلة: "مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين".

 

وأعضاء مجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

 

وسيكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخاب الرئيس.

 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفق ممثلو "الإطار التنسيقي"، الذي يضم معظم الأحزاب والقوى السياسية الشيعية الفائزة بأكثر من 175 من أصل 329 مقعدا بمجلس النواب، على أن يقدموا أنفسهم بوصفهم "الكتلة البرلمانية الأكبر" المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة.

 

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة في البلاد.