هآرتس

 أسرة التحرير 24/6/2025

 

في ظل الحرب فإن حرية الصحافة في إسرائيل هي الأخرى توجد تحت الهجوم. فقد كشفت "هآرتس" النقاب عن أن المستشار القانوني للشرطة رفع إلى أفراد الشرطة تعليمات جديدة، تمنحهم الصلاحيات بتوقيف وحتى باعتقال صحفيين، إذا اعتقدوا أن هؤلاء يوثقون ساحات سقوط "من مواقع أمنية إستراتيجية أو من أماكن قريبة منها". غير أن التعليمات لا تنطبق فقط على مواقع سرية، بل، كما أوضحت الوثيقة "في حالات مناسبة، تبعا للتفكر التفصيلي" - أي حسب النظرة الذاتية لكل شرطي، بكل رتبة.

 

 

 يدور الحديث عن تعليمات تعسفية. يكفي أن يشعر شرطي ما بأن الحديث يدور عن موقع "حساس"، حتى وان لم يكن كذلك، كي يستخدم صلاحيات بعيدة الأثر ضد طواقم إعلامية – من التوقيف للتحقيق وحتى الاشتباه بمخالفات أمنية خطيرة. تحت رعاية الدفاع عن أمن الدولة أعطى ضوءا أخضر لممارسة قوة تعسفية ضد الصحفيين. وعن حق وصف اتحاد الصحفيين والصحفيات التعليمات الجديدة كـ "المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة الإسرائيلية" وطلب من مفتش عام الشرطة، داني ليفي الغاءها فورا. هذه التعليمات لم تولد في فراغ. سبقتها مبادرة الوزيرين ايتمار بن غفير وشلومو كرعي بالزام وسائل الإعلام الأجنبية بالحصول على إذن مسبق من الرقابة لنشر توثيقات من ساحات الإصابة - خطوة عديمة الأساس القانوني، لم تكبح مؤقتا الا بتدخل المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا. لكن بوتيرة الأحداث الحالية، وفي ظل قبول الحرب، يبدو أنها مسألة وقت فقط إلى أن تزاح هي الأخرى، إلى جانب كل من يتجرأ على لجم نزعة السيطرة عديمة الكوابح لدى الحكم تحت غطاء "أمن الدولة".

منذ بداية القتال يبلغ صحافيين أجانب واساسا من وسائل اعلام عربية، عن معاملة معادية من جانب الشرطة بما في ذلك منع الوصول الى الساحات. كما أن بن غفير طلب حتى من القائم باعمال رئيس الشباك (!) العمل ضد هيئات إعلامية "تعرض أمن الدولة للخطر"، أي على حد تعبيره، بمجرد بثها.

كما أن الميليشيات شبه الرسمية التي ينميها الوزير لا تبقى على الحياد. فاول من أمس في تل ابيب، ارتجلت ثلة تأهب برئاسة "الظل" (يوآف الياسي) حاجزا في ساحة سقوط وأوقفت صحفيين أجانب في ظل مظاهر الزعرنة – وفقط بتدخل الناطق بلسان لواء تل ابيب أتيح للصحفيين الدخول إلى المكاتب. وأوضحت الشرطة بأثر رجعي بأنه "تم تأكيد التعليمات"، ووجهت ثلل التأهب إلا يتعاملوا مع الصحفيين.