الراي - أنس جويعد -

 

أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة أن تعزيز الإدارة المحلية وتفعيل دورها في التنمية يشكلان خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار.

 

وأشار الروابدة إلى أهمية التوازن بين المركزية واللامركزية لضمان كفاءة الإدارة العامة موضحا أن الإدارة الفعالة هي الأساس في ترجمة السياسات العامة إلى واقع ملموس، ومعرفة احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

 

جاء ذلك خلال العشاء السياسي الاقتصادي الذي نظمته مؤسسة “شركاء الأردن”، بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد/ لجنة المرأة، وبدعم من المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، بعنوان “الإدارة المحلية بين الفرص والتحديات”، بمشاركة نواب وشخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

 

وأكد الروابدة أن الإدارة المحلية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال نقل بعض الصلاحيات من الوزارات المركزية إلى البلديات والمجالس المحلية لتسريع اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقريب سلطة القرار من المواطن وتعزيز المشاركة الشعبية عبر المجالس المنتخبة باعتبار اللامركزية السبيل الأمثل لتطوير الأداء الإداري وتحقيق التنمية المتوازنة.

 

وأكد أن الإدارة تمثل جوهر المشكلات الوطنية مبينا أن مشكلتنا ليست اقتصادية بقدر ما هي إدارية مشيرا إلى أن الأردن كان يمتلك في السابق إدارات تعد من أفضل الإدارات على مستوى المنطقة العربية وصدر خبراته الإدارية إلى العديد من الدول إلا أن البلاد فقدت القيادات الإدارية المتسلسلة التي كانت تشكل أساس النجاح المؤسسي.

 

وأوضح الروابدة أن كل أزمة إدارية تواجه الدولة تقاَبل بتشكيل هيئة أو مؤسسة مستقلة جديدة في ظل رقابة محدودة عليها ما أدى إلى تشتت العمل المؤسسي.

 

وأضاف أن مفهوم الإدارة المحلية يقوم على التوسع في الصلاحيات نحو اللامركزية إلا أن الواقع الحالي يعكس مركزية شديدة حيث تبقى صلاحيات الميدان محدودة مشيرا إلى أن ما يتم أحيانا من تفويضات لا يتجاوز كونه لامركزية مخففة.

 

وشدد الروابدة على ضرورة إعادة النظر في آلية تشكيل المجالس المنتخبة مؤكدًا أنه لا بد من وقف التعيينات داخلها وأن يتم انتخاب رؤسائها من بين الأعضاء المنتخبين أنفسهم لا عبر انتخاب مباشر من الناخبي، مشيرا إلى أهمية عدم إقالة أي عضو منتخب إلا بقرار قانوني يضمن احترام الإرادة الشعبية.

 

من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة “شركاء الأردن” علي فياض أن المؤسسة تسعى من خلال شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية إلى تعزيز الحوار الوطني حول مستقبل الإدارة المحلية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمناً تعاون مؤسسة إعمار إربد ولجنة المرأة ودعم المعهد الهولندي لإنجاح اللقاء.

 

وأشارت رئيسة هيئة المديرين في مؤسسة “شركاء الأردن”، ريم بدران، إلى أن التوجيه الملكي السامي يمثل بوصلة وطنية واضحة لجميع القطاعات، مشددة على أهمية مواكبة مشروع التحول الرقمي، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة، وبناء قدرات أعضاء وموظفي هياكل الإدارة المحلية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية عادلة ومستدامة.

 

ودعت بدران إلى ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية بشكل جذري لتصبح أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين والتحديات التنموية في المحافظات.

 

وأكدت رئيسة لجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد آمنة الزعبي أن تمكين المرأة في العمل المحلي يعد ركناً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن المرأة شريك رئيس في صنع القرار المجتمعي والإداري، ودعت إلى دعم المبادرات النسائية وتعزيز مشاركة النساء في مواقع القيادة.

 

كما أكد مدير المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بشار الخطيب حرص المعهد على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مفاهيم اللامركزية والإدارة المحلية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

 

وناقش المشاركون في اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الإدارة المحلية وسبل تطويرها والإطار التشريعي المنظم لها، وقدرة المجالس المحلية على تحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة وصنع القرار التنموي، مؤكدين أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار حول تطوير تجربة اللامركزية في الأردن.