الغد - سماح بيبرس - في خطوة تعكس التحول نحو العدالة الرقمية، أعلنت وزارة العدل أن عدد جلسات المحاكمة عن بعد، منذ مطلع العام وحتى نهاية آب "أغسطس" الماضي، بلغ نحو 79.8 ألف جلسة، فيما سجل شهر آب "أغسطس" وحده 5455 جلسة مقارنةً بـ 8940 جلسة في تموز "يوليو". 

 

ووفقا للوزارة، فإن العام الماضي شهد انعقاد ما مجموعه 138.6 ألف جلسة محاكمة عن بعد، في مؤشر على تنامي الاعتماد على هذا النظام الذي يختصر الوقت والجهد والتكاليف.

ويرى خبراء قانونيون، أن التوسع بتطبيق جلسات المحاكمة عن بعد، يعد تطورا مهما يواكب التقدم التكنولوجي، لما يحمله من آثار إيجابية عديدة أبرزها تقليص أمد التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على جميع الأطراف من حيث الجهد والوقت والتكاليف، وخفض احتمالية هروب بعض النزلاء في حال كان الشهود داخل السجون، فضلاً عن تيسير مشاركة الشهود الذين يقيمون في أماكن بعيدة عن مقار المحاكم.

سلامة التوجه التشريعي

من جهته، أكد أستاذ القانون العام المشارك وعميد كلية الحقوق في جامعة البترا، د.علي الدباس، أن الأرقام المتعلقة بعدد الجلسات المنعقدة عبر نظام التقاضي عن بعد تعكس بوضوح قدرة الكوادر العاملة في الحقل القضائي، من قضاة ومحامين، على التعامل بكفاءة مع هذا النظام، إذ بات لديهم الخبرة الفنية الكافية التي تمكنهم من تطبيقه بفعالية، بدليل الزيادة الملحوظة بعدد الجلسات المنفذة بهذه الآلية.

وأشار، إلى أن هذه المعطيات تمثل دليلا إضافيا على سلامة التوجه التشريعي الذي انتهجه المشرع عند إقرار قانون التقاضي عن بعد، حيث جاء الإقبال الكبير والانخراط الواسع في هذا النظام ليؤكد نجاحه، وليثبت في الوقت ذاته أنّ هذا التوجه يحقّق مصلحة العدالة عبر تسريع إجراءات التقاضي، وهو ما يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان، مع ضرورة مراعاة الضمانات والمعايير المرتبطة بالمحاكمة العادلة.

وأضاف، إن التوسع باعتماد المحاكمات عن بعد يمثل خطوة إيجابية تنسجم مع مسار التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم المعاصر، لافتا إلى أن العالم اليوم يتجه بشكل متسارع نحو التعامل الإلكتروني بمختلف مجالات الحياة، الأمر الذي يفرض ضرورة مواكبة هذا التحول ومجاراة التطورات التقنية المتلاحقة.

وبين أن لهذا النمط من المحاكمات جوانب إيجابية متعددة، أبرزها التسهيل على أطراف الدعوى من حيث الوقت والجهد، وتقليص الكلف المادية وأمد النزاع القضائي، خاصة في الحالات التي يصعب فيها جمع الشهود في مكان واحد، مما يجعل من المحاكمة عن بُعد وسيلة عملية وفعّالة في خدمة العدالة.

جوانب ايجابية

من ناحيته، اعتبر المحامي أحمد بطمة، أن التوجه نحو تطبيق المحاكمات عن بعد يحمل بطياته العديد من الجوانب الإيجابية، إذ يساهم بتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنيين بعملية التقاضي، سواء كانوا قضاة أو محامين أو حتى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمتقاضين بشكل عام.

وأوضح، أن المحاكمات عن بعد باتت تُطبق في القضايا الجزائية على نحو واسع، حيث تُعقد غالبية جلسات المحاكمة الخاصة بالموقوفين عبر هذا النظام، الأمر الذي يؤدي لتقليص التكاليف والوقت، بخاصة ما يتعلق بعملية نقل النزيل من مركز الإصلاح والتأهيل للمحكمة.

وبين، أن هذا النظام لا يقتصر على القضايا الجزائية فحسب، بل يمتد ليشمل القضايا الحقوقية أيضا، حيث أصبح من الممكن حضور الشهود، ولا سيما المتواجدين خارج البلاد، والإدلاء بشهاداتهم عن بُعد، وهو ما كان في السابق يتطلّب أسابيع أو حتى أشهراً لحين تأمين حضورهم شخصياً.

وأضاف، إن المحاكمات عن بُعد تُطبّق كذلك في الجلسات التي تُعرف بجلسات التدقيق، والتي لا تستدعي حضور الخصوم بشكل مباشر، حيث تُعقد هذه الجلسات بالتنسيق المسبق مع المحامين، مما أسهم بتحقيق قدر كبير من التسهيل وتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف.

ونوه إلى أنّه ومنذ مطلع العام الحالي أصبح بإمكان المحامين والمتقاضين، تقديم المذكرات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل وإحالتها مباشرة إلى المحكمة، وهو ما يُمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التحوّل الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي.

وينفذ القضاء المحاكمة عن بعد استناداً لنص الفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) على أنّه "يجوز للمدعي العام، أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بدون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".