هآرتس

 أسرة التحرير

 

 

 

لم تجف دموع الفرح بعودة المخطوفين بعد، وإذا برئيس الوزراء يعود بالفعل إلى المعركة في الساحة القضائية. بالنسبة له، فإن انتهاء الحرب وعودة المخطوفين ليسا سوى فرصة لتجديد المعركة على الساحة الداخلية. فكيف سيتحد معسكر نتنياهو قبل الانتخابات دون عدو مشترك؟ وكما قال نتان إيشيل، المستشار المقرب لبنيامين نتنياهو: "الكراهية هي ما يوحد معسكرنا".

 

 

أول خدام الكراهية هو رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي قرر عدم دعوة رئيس المحكمة العليا إسحق عميت - أحد رموز السلطة السبعة - إلى الحفل الاحتفالي في مبنى الكنيست بمشاركة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب. كما لم تُدعَ المستشارة القانونية لرئيس الوزراء، غالي بهرب ميارا، وهي عضو في صف القيادة الاول. لقد كان استبعاد رؤساء السلطة القضائية يهدف إلى تذكير مُضيف الحفل، والتوضيح بأن كلمات نتنياهو عن "حان وقت السلام بيننا" ليست سوى كلام فارغ.

لم يكن استبعاد عميت وبهرب ميارا عن الحفل الرسمي سوى بداية انطلاق شرارة الحرب الداخلية من جديد. وقد استؤنفت أول من أمس جلسة الاستماع لشهادة نتنياهو في محكمة تل أبيب المركزية، ونظم مكتبه مظاهرة دعم، حيث امتلأت القاعة بالوزراء وأعضاء الكنيست والنشطاء، مطالبين بإلغاء المحاكمة. وأعلن وزير العدل يريف ليفين، مهندس الانقلاب، أن "محاكمة رئيس الوزراء ما كان ينبغي أن تبدأ أبدًا"، ووعد بالترويج لمشروع قانون عضو الكنيست أرييل كيلنر. مشروع قانون يسمح لوزير الدفاع، بالتشاور مع وزير العدل، بإصدار أمر بتقليص جلسات الاستماع في محاكمات المتهمين، إذا تبين أن الجلسات "تضر بأمن الدولة".

من الواضح أن هذا قانون شخصي، صُمم خصيصًا لوقف محاكمة نتنياهو. ومن الواضح أيضًا أن محكمة العدل العليا ستبطل القانون. لكن هذه مجرد مكافأة لمن يسعون للفوز في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود والانتخابات العامة حتى لو كلفهم ذلك تدمير الدولة.

لنتذكر أن نتنياهو نفسه زعم سابقًا أنه لا مانع من تولي منصب رئيس الوزراء أثناء محاكمته. هكذا شرح الأمر أمام محكمة العدل العليا، وهو الآن يستخدم منصبه ذريعةً لإفشال المحاكمة. إذا كان من الصعب عليه التوفيق بين الأمرين، فعليه الاستقالة من منصبه والتفرغ لمحاكمته.

بدلاً من انتهاز فرصة تخفيف حدة التوتر، والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، وتحديد موعد للانتخابات، يختار نتنياهو ورفاقه إعادة إشعال الجبهة الداخلية كما لو أن السابع من تشرين أول (أكتوبر) وسنتين من الحرب لم يحدثا، وكما لو أن إسرائيل لم تُصبح مُنبوذة في العالم. يُجنّد وزراء الحكومة مجددًا للحرب، دون تردد.

على من يرفض تحمّل مسؤولية ما فعله بإسرائيل خلال فترة خدمته، ويُصرّ الآن على تجديد الحرب على مؤسسات الدولة وحُماتها، أن يُدرك أن الاحتجاج لن يستسلم دون قتال.