خبرني - خاص

حظرت التعديلات الدستورية في عام 2022 على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يجمعوا بين العضوية في مجلس الأمة وفي السلطة التنفيذية.

 

وقال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين لـ"خبرني" بأنه جرى تعديل المادة (52) من الدستور لصالح إلغاء النص الدستوري الذي كان يجيز لرئيس الوزراء أو للوزير أن يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب. كما تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة (76) العام الماضي تقضي بعدم جواز الجمع بين عضوية كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.

 

ولفت إلى أن النائب يتم التعامل معه وفق أحكام قانون الانتخاب حيث يتم شغر المقعد من المرشح التالي على القائمة الانتخابية في الدائرة التي فاز عنها النائب المستقيل.

 

وأوضح نصراوين بأن الأسباب الموجبة لهذه التعديلات الدستورية تمثلت في تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية «بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وزيادة فعالية الرقابة السياسية التي يمارسها أعضاء مجلس الأمة على الوزراء من خلال تحقيق الفصل التام بين عضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية».

 

وتابع:"أن المشرع الدستوري حظر على الوزير أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة، وذلك عملا بأحكام المادة (44) من الدستور".

 

وكشف عن أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان يستعين عند تشكيل حكومته وفي التعديلات الأولى عليها بأعضاء من السلطة التشريعية، فعندما شكل أول حكومة له عام 2020 استعان بأربعة من أعضاء مجلس الأعيان مضيفا أنه في تلك الفترة كان من الجائز الجمع بين العضوية في مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة لكنهم جميعا فضلوا الاستقالة.