الرأي  - راشد الرواشدة -

رحبت فعاليات برلمانية أردنية بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة ذلك خطوة محورية نحو إنهاء العدوان المستمر منذ عامين، وبدء مرحلة جديدة لإغاثة المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

 

وأكدت الفعاليات في الوقت ذاته، الدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في مختلف المحافل الدولية.

 

فقد ثمّن ملتقى البرلمانيات الأردنيات الاتفاق، وعدّه خطوة أساسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتهيئة الظروف لإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار،

 

وأكدت رئيسة الملتقى النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وتنفيذه بما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومعالجة الآثار الإنسانية الكارثية التي خلّفها العدوان.

 

وأشاد الملتقى بالمواقف الثابتة والجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد منذ اليوم الأول للأزمة، في الدعوة إلى وقف الحرب ورفض التهجير وضمان إدخال المساعدات، وصولا إلى تحقيق السلام العادل القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس سليمان عبدالعزيز السعود، أن وقف إطلاق النار يمثل بداية حقيقية لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة، ويفتح الباب أمام إعادة إعمارها بأيدٍ عربية خالصة تحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وتعيد الحياة إلى القطاع المنهك.

 

وثمّن السعود الجهود التي يبذلها جلالة الملك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن موقف الأردن كان ولا يزال الأوضح والأثبت في رفض أي حلول تنتقص من حقوق الفلسطينيين المشروعة.

 

كما أشاد بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إيصال المساعدات والمستشفيات الميدانية إلى غزة منذ اليوم الأول للعدوان، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وبدعم من سمو ولي العهد، داعيا البنوك ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى دعم جهود إعادة الإعمار عبر الهيئة، مؤكدا أن "الوقوف مع فلسطين اليوم واجب وطني وإنساني وديني".

 

من جانبها، وصفت كتلة الميثاق النيابية، وقف إطلاق النار بأنه "قرار إنساني واستراتيجي للمنطقة"، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية التي قادها جلالة الملك أسهمت بشكل مباشر في إنهاء الإبادة والتجويع التي تعرّض لها أبناء غزة.

 

ورحبت الكتلة بالاتفاق، معتبرة أنه خطوة تاريخية نحو وقف الحرب ونشر السلام في الشرق الأوسط، وتمهيد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني.

 

وأكدت الكتلة أن استمرار وقف الانتهاكات مسؤولية تتحملها إسرائيل أمام المجتمع الدولي، مشددة على ضرورة وجود ضمانات تحول دون تكرار الجرائم بحق الأطفال والنساء وكبار السن، التي "تتنافى مع كل المواثيق والشرائع الإنسانية".

 

واختتمت كتلة الميثاق، بالتأكيد على أن الحرب في غزة خلفت مأساة إنسانية غير مسبوقة، داعيةً إلى توحيد الجهود العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق عملية إعمار شاملة تضع حدًا لمعاناة الفلسطينيين وتعيد الأمل إلى القطاع المنكوب.