ومنحت وثائق الاتفاق الموقعة بين شركاء المرحلة الانتقالية قوى «الحرية والتغيير» حق اختيار أعضاء الحكومة الذين من المفترض أن يكونوا من «الكفاءات المهنية غير الحزبية».

ونقل موقع «سودان تربيون» عن عضو لجنة الترشيحات في قوى «الحرية والتغيير»، الماحي سليمان، أن «اللجنة المكلفة باختيار المرشحين أكملت أكثر من 90٪ من مهامها وما زالت اجتماعاتها مستمرة على أن تكتمل عملية الترشيحات خلال ساعات».

وأضاف أن «قائمة الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية ستسلم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صباح الإثنين بواسطة اللجنة، وسيقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء حكومته من بينهم».

وأوضح أن «الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير قامت باختيار الأسماء المرشحة لشغل الوزارات وفقاً لشروط التأهيل والكفاءة للمنصب، بواقع ثلاثة أسماء لكل وزارة».

وأكد أن «رئيس الوزراء سيمنح يومين لتقييم المرشحين وفقاً للمعايير الموضوعة قبل ان يعلن حكومته رسمياً يوم 28 أغسطس/ أب الجاري»، موضحاً أن «من بين المعايير الممنوحة لرئيس الوزراء هي المقابلة الشخصية للمرشحين لتقييم التركيبة الشخصية للمرشح من حيث البدن والشكل والهيئة». ولم يستبعد أن «يكون من بين المرشحين لشغل الحقائب الوزارية منتمين سياسياً لكن بشرط أن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والتأهيل».

وأضاف: «بعض الأحزاب تدفع منتسبين إليها بقبعات أخرى لكنهم غير ظاهرين، أما القيادات المعروفة فليست من بين المرشحين».

كما لم يستبعد أن «يحدث ذات الارتباك الذي صاحب إعلان أسماء أعضاء مجلس السيادة»، لكنه أكد أن «اللجنة المعنية بالترشيحات ستطبق أقصى المعايير المطلوبة في المرشحين».

 

5 مجالس عليا

 

وكشف عن تحديد 5 مجالس عليا متخصصة بدلاً من الوزارات، وهي «المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلي الأعلى للحكم الاتحادي، والمجلس الأعلى للسياحة، والمجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام والثقافة».

وكانت لجنة الترشيحات في قوى «الحرية والتغيير»، قد عكفت على دراسة الأسماء المطروحة لشغل الوزارات لأجل اختيار ثلاثة أسماء لكل وزارة، لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر قولها إن الترشيحات لكل وزارة قد ترتفع إلى ستة، وإن هناك ما لا يقل عن 60 مرشحاً سيتم اختيار 18 وزيراً منهم.

 

أكد أن الظروف مواتية الآن لتحقيق السلام في السودان

 

وأشارت إلى وجود مرشحين من كُتل قوى الحُرية والتغيير فيما قررت كٌتل أُخرى عدم تقديم مرشحين حزبيين وتقديم مستقلين أو دعم ترشيح في القوائم الأولية، منوهة إلى أن سياسة لجنة الترشيحات تُعطي أفضلية لغير المنتمين سياسيًا.

وحول مرشحي قوى الحرية والتغيير للمناصب الوزارية أفادت بأن هناك مرشحين لأغلب الوزارات والمجالس. وأضافت: «بعض الوزارات قوى الحُرية لديها في الوزارة الواحدة عشر مرشحين وبعض الوزارات مُرشح واحد وأخرى ليس لديها مرشحون من مكوناتها».

في الأثناء، قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الجديد إن الظروف مواتية الآن لتحقيق السلام في السودان، مبيناً أن الجبهة الثورية جزء أصيل من ثورة 19 ديسمبر.

 

تشكيل مفوضية السلام

 

وأوضح حمدوك في حوار له مع قناة النيل الأزرق السودانية مساء أول أمس السبت إن الأجواء مهيأة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وخلق سلام مستدام، وقال إن من أولى أولويات الحكومة تشكيل مفوضية السلام حتى تعمل على تحقيق هذا المطلب الذي يهم كل جماهير الشعب السوداني. وتابع الحمدوك أن قبوله بالمنصب جاء استجابة لنداء الوطن للمساهمة مع الشعب في العبور بالبلاد الى بر الأمان وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي. وذكر أن «قوى الحرية تضم تنوعا كبيرا من التشكيلات السياسية السودانية، ووضعت معايير لاختيار وزراء الفترة الانتقالية، مؤكداً أن «الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات».

واستبعد «حدوث أي مشكلات سياسية حول برنامج الحكم في السودان»، موضحاً أن «السودان لن يقبل أن تملى عليه شروط والسياسة الخارجية تخضع للمصالح المشتركة».

يذكر أن حمدوك، أدى مساء الأربعاء، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان. وهومن مواليد عام 1958 وعمل في المنظمات الدولية والاقليمية خصوصا توليه منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا.

بعد دراسة الاقتصاد الزراعي في الخرطوم، حصل على درجة الماجستير من جامعة مانشستر في بريطانيا.

ويتحدر رئيس الوزراء من جنوب كردفان، وهي ولاية جنوبية تشهد على غرار ولاية النيل الأزرق وإقليم دارفور نزاعا بين حركات متمردة والقوات الحكومية منذ سنوات عدة. وقد وصل حمدوك من أديس أبابا الى الخرطوم قبل فترة قصيرة من تنصيبه. وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي المكلف الإشراف على عمل الحكومة خلال الفترة الانتقالية.