المملكة - أوصى مركز الحياة – راصد، خلال ورقة نشرها الاثنين، باستبعاد خيار التصويت الإلكتروني عن بُعد؛ لـ "تعارضه مع قانون الانتخاب، ويساهم في إضعاف ثقة الناخب في العملية الانتخابية".

 

وقال المركز في ورقة "سياسات حول تحدي الانتخابات في ظل جائحة كورونا"، إنه يوصي بـ "تجنب أي خيارات تقنية في العملية الانتخابية تساهم في إضعاف ثقة الناخب، أو قد يثار حولها أي شبهات قانونية؛ مما ينعكس سلباً على مستوى الثقة بين المواطنين والمجلس النيابي 19".

 

ودعا إلى "مضاعفة أعداد مراكز وغرف الاقتراع، وإعادة النظر في التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات والدعاية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز"، في ظل فيروس كورونا المستجد.

 

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أكد في وقت سابق، أن تطبيق الانتخابات الإلكترونية لا يراعي الحدود الدنيا من المبادئ الأساسية التي تحقق الشفافية والنزاهة في المراقبة على العملية الانتخابية وضمان سلامتها.

 

4 خيارات

 

المركز قال، إن أمام الأردن 4 خيارات، استناداً إلى النصوص الدستورية، تتعلق بمصير مجلس النواب 18، وإجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر.

 

"الخيار الأول يقتضي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بدون حل مجلس النواب، وبدون إقالة الحكومة، ويستند هذا الخيار على ما ورد في نص المادة (68-2) من الدستور الأردني"، وفق المركز الذي أوضح أن "الخيار الثاني فيقضي بإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري بعد حل المجلس وإقالة الحكومة، وذلك بالاستناد على المادة (34-3) والمادة (74-2) من الدستور، وهذا يعني حل مجلس النواب قبل منتصف حزيران/يونيو".

 

والخيار الثاني "الأكثر استخداماً بالاعتماد على الأعراف الانتخابية في الأردن التي تظهر حل مجلس النواب 15 مرة من أصل سبع عشرة مرة تشكل فيها مجلس النواب منذ 1947".

 

وقال المركز، إن "الخيار الثالث يتضمن إجراء الانتخابات بعد موعدها الدستوري (أي بعد تاريخ 27-9-2020)، وهذا الخيار ينقسم إلى مسارين أولها حلّ البرلمان، وإقالة الحكومة، والدعوة إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الثامن عشر، أما المسار الآخر، فهو أن يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التاسع عشر دون حلّ مجلس النواب الثامن عشر، ودون إقالة الحكومة؛ مما يعني أن المجلس الثامن عشر يسلم المجلس 19".

 

"الخيار الرابع إجراء الانتخابات بعد عام أو عامين من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر، وذلك بعد التمديد لمجلس النواب الحالي استناداً على نص المادة (68 – 1) من الدستور"، وفق المركز.

 

وحذر من التأخر في إجراء الانتخابات "لما قد يرتب من إخضاع الانتخابات لعامل الضغط الاقتصادي الذي يمكن استغلاله بأشكال متعددة سواءً بشراء الأصوات، أو بتغول فكر أو جهة أو أفراد على غيرهم من خلال استغلال الوضع الاقتصادي".

 

ويرى أن "المصلحة الوطنية في إجراء الانتخابات في الربع الأخير من هذا العام، وتسخير كافة الإمكانات اللوجستية لتحقيق هذا الهدف، وعدم السماح لأصحاب المصالح والمكتسبات بتعطيل دورة الحياة الديمقراطية تحت مسميات مختلفة".

 

ومتوسط عمر المجالس النيابية في الأردن منذ عام 1947 حتى الآن، وصل إلى 3 سنوات.