مع عودة الحياة إلى طبيعتها ، يبقى خيار إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها رهينا باستمرارية استقرار الوضع الوبائي ، وعدم تسجيل إصابات جديدة محلية ، لكن ثمة سيناريو ثانٍ يطرح بين الحين والاخر ، وهو تمديد عمر البرلمان الحالي، إذا ما عاد الوباء إلى الانتشار، وهو الأضعف.

 

وقد حسم جلالة الملك عبد الله الثاني الجدل حول إجراء الانتخابات البرلمانية ، في 25 فبراير/ شباط الماضي بقول جلالته : "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام وذلك قبيل أيام قليلة من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

 

واستنادًا إلى المادة 2/68 من الدستور التي تشترط إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة السابقة على رحيل البرلمان الحالي، فإن مضمون النصوص يعني حل البرلمان ، ورحيل الحكومة، في 28 مايو/أيار 2020، وإجراء انتخابات قبل 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.

 

ووفقًا لنص المادة 2/74 من الدستور، حل البرلمان الحالي يرافقه رحيل الحكومة، والتي تنص على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

 

والخيار بإجراء الانتخابات في موعدها هو الاقوى من منطلق ان لا يسمح لهذا الوباء بعرقلة الانتخابات والسير وفق رؤى وثوابت الدولة الاردنية الديمقراطية وفسح المجال لضخ مزاج شعبي معبرعن ارادته ، مع مراعاة معايير السلامة والصحة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفاز , علما بأن مجلس النواب الحالي تنتهي مدته الدستورية في 27 سبتمبر (أيلول) المقبل ، ما يعني أن إجراء الانتخابات سيكون بين هذا التاريخ و28 مايو (أيار).

 

كما أن إ<راء الانتخابات في موعدها تعتبر فرصة يعيد المواطن فيها تشكيل برلمان جديد بمعايير مختلفة تراعي المصلحة العامة ويبني سياسات تتوافق ورسالة الدولة ونهجها وقادر على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية المستجدة ، ويعتمد علي وعي المواطن في افراز شخصيات تستحق ان تكون في هذا المشهد السياسي الوطني ،تحمل امانة المسؤولية بكل كفاءة واقتدار وقادرة على عكس امال الناس وتطلعات الشباب وطموحاتهم .

 

ووجود البرلمان في دولة ما من بين أهم الشروط الأساسية لبناء الديمقراطية وديمومتها ونمائها وهو في مثابة حجر اساس للديمقراطية ، ومن بين أهم ركائز دولة القانون والمؤسسات القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيعها ، لتتولى السلطة التشريعية سن القوانين والرقابة على عمل الحكومة ، فيما تتولى السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين التي تضعها السلطة التشريعية ، وتسند للسلطة القضائية وظيفة الفصل في المنازعات المعروضة على أنظار المحاكم، اعتماداً على القوانين التي يتولى البرلمان وضعها.

 

وأخيراً؛ نحن نتحدث عن برلمان يكمل المشهد الديمقراطي والسياسي الاردني ، برلمان حر مستقل وطني بامتياز ، يعمل ضمن المشروع النهضوي المنبثق من ثوابت الثورة العربية الكبرى ضمن ممارسات ديمقراطية مستقرة ووفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها.