بقلم: د. افرايم سنيه   11/3/2025

 

 

 

في الشهر الـ17 لنشوب الحرب، ما تزال حماس الجهة المسيطرة في غزة. هذا قبل كل شيء هو ذنب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يرفض بعناد الانشغال بـ"اليوم التالي"، بمستقبل الإدارة والسيطرة في غزة بعد الحرب. اليوم يعيش أكثر من مليوني نسمة بلا سكن ورزق. هذه القنبلة الموقوتة موضوعة على عتبة دولة إسرائيل ولا توجد لها الوسائل لمعالجتها.

 

 

إعمار اقتصادي وإداري لغزة، من دون أي تدخل من حماس، هو مصلحة إسرائيلية صرفة. سيطرة عسكرية إسرائيلية على السكان الغزيين هي عبء سيسحق الجيش الإسرائيلي قبل كل شيء وسيودي بحياة رجالنا، إضافة الى ذلك إنفاق مقدراته كبيرة على التحديات الأمنية الأخرى.

رؤية الاستيطان في غزة هي طموحات سموتريتش وبن غفير، والرغبة في عدم إغضابهما هي الدافع الحقيقي، فلا يوجد للحرب في غزة أي هدف استراتيجي آخر. فتقويض القدرات العسكرية لحماس تم فعلا، وتصفية كل رجالها حتى آخرهم هي مهمة ليس لها نهاية عملية.

وعليه، فمنذ خرج الرئيس ترامب بخطته عن "الريفييرا" في غزة، عانقتها حكومة نتنياهو عناقا شديدا. الإخفاق البنيوي للخطة هو أنه لا توجد أي دولة عربية مستعدة لأن تستوعب مليوني فلسطيني، والدول غير العربية تجتهد لأن تتخلص من اللاجئين على أراضيها. وليس لها أي مصلحة في أي إضافات. "الإخلاء الطوعي" في زمن الحرب هو طرد، ومن ينشغل به نهايته أن يتهم بجريمة حرب. يخيل أن ترامب نفسه أيضا يفهم بأنه لا توجد استجابة دولية وإقليمية لخطة "الريفييرا" وقد بدأ بالتراجع عنها.

في هذا الوضع اليائس، الذي ستضطر فيه إسرائيل لأن تدير وتحكم غزة، في ظل مواصلة القتال ضد حماس، وضعت مصر خطتها لمستقبل غزة. الأهم من كل شيء من ناحيتنا هو أنه لا يوجد فيها مكان لحماس: فهي ستستبدل بحكومة خبراء فلسطينيين يتبعون السلطة.

هذا هو مكان لإيضاحات ليست سهلة على الهضم على بعض منا: ليس لأي جسم غير السلطة الفلسطينية شرعية دولية لحكم سكان فلسطينيين، وسكان غزة ضمن هذا. منذ خمس عشرة سنة، تعمل الحكومة وبقوة أكبر في السنوات الأخيرة، لإضعاف السلطة الفلسطينية وتمنع عنها المقدرات التابعة لها وفقا للاتفاقات معها. من عمل على تحطيم السلطة الفلسطينية ليس في وضع يسمح له الشكوى من قدراتها. يوجد مكان واسع لتحسين أدائها، لكن هذا يستوجب مساعدتها وليس مساعدة حماس العدو المشترك لها ولنا.

منذ الانتفاضة الثانية والإسرائيليون لا يعرفون كل جوانب المجتمع الفلسطيني، وبالتالي ليس لمعظمنا ثقة في قدرتهم على إدارة شؤونهم المدنية بنجاعة. من يعرف المنطقة التي نعيش فيها والمجتمع الفلسطيني يعرف بأن الكثير من الشركات الاقتصادية الناجحة في الشرق الأوسط أقيمت وتدار من قبل فلسطينيين مؤهلين ومتعلمين ليس في أيديهم لا كلاشينكوف ولا مكنسة. يوجد في المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك المجتمع الغزي، ما يكفي من الأشخاص القادرين على إدارة دولة بنجاح.

في الخطة المصرية، واضح كيف تنقل بالتدريج السيطرة الأمنية في غزة من جهات خارجية إلى جهات محلية لا صلة لها بحماس. كما أن منحى إعادة البناء يذكر فيه بشكل متدرج ومنطقي. وأساسا ينقصها الهوية الصريحة للدول التي ستمولها وتربح من إعادة بناء غزة. الخطة المصرية التي تقع في 112 صفحة ليست كاملة، لكنها كافية عمليا كي يتم البدء بتنفيذها. المهم فيها أكثر من أي شيء آخر هي أنها تدحر حماس خارجا وتقترح بدائل. في ظل عدم وجود خطة جدية أخرى، إسرائيلية أو دولية، فإن الخطة المصرية هي الخيار الوحيد القائم.