أطلق المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الثلاثاء، نتائج تقرير معاينة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة برصد الأوبئة والأمراض السارية والمشتركة، والتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة ضمن نهج الصحة الواحدة.

 

وتضمنت الورشة عرض إجراءات العمل المعيارية المتعلقة برصد الأوبئة والأمراض السارية والمشتركة، والتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة ضمن نهج الصحة الواحدة، بالتعاون مع الجهة الوطنية المنفذة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، التي كان لها دور بارز في اعتماد نتائج وتحقيق أهداف هذا التقرير.

 

وأشار رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي إلى جهود الشركاء الرئيسيين في مختلف المؤسسات الوطنية وتعاونهم لإطلاق هذا التقرير بشكله المتكامل، موضحا أن المركز يهدف إلى تعزيز ودعم توفر واستخدام بيانات رصد عالية الجودة، لتوجيه وإرشاد الممارسات والسياسات الوطنية للصحة العامة القائمة على الأدلة.

 

وبين البلبيسي أن المركز ضمن نطاق استراتيجيته الأولى للأعوام (2023-2025) اعتمد نهجا استراتيجيا يشدد على دوره بوصفه مؤسسة وطنية رائدة للصحة العامة، في تنسيق الجهود لرصد الأوبئة والأمراض السارية ضمن الإمكانات الوطنية المتاحة، بهدف الحد منها وتقليل الأعباء الناتجة عنها.

 

وأوضح أن مديرية الرصد الوبائي التابعة للمركز أولت نهج الرصد الصحي الشامل الأولوية، لرصد الأوبئة والأمراض السارية والتهديدات الصحية والبيئية على مختلف المستويات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عن طريق إجراء التحليل والتنبؤات الوبائية المتقدمة، إضافة إلى المسوحات الصحية اللازمة، للوصول إلى دلائل علمية وعملية يعتمد عليها المركز في تقديم توصياته للجهات المعنية، من أجل تعزيز التنسيق الوطني والتخطيط للبرامج الصحية الخاصة بالأوبئة والأمراض السارية والمشتركة والتهديدات الصحية والبيئية.

 

وثمّن البلبيسي دور الخبراء في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على الجهد الكبير الذي بذلوه في تنفيذ هذه المراجعة، وجميع الشركاء الذين كان لهم دور كبير في الدعم الفني لتنفيذ هذه المراجعة، وأعضاء اللجنة الفنية، وكل من شارك في اجتماعات ومقابلات أصحاب الخبرة والاختصاص.

 

وقال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، الدكتور محمد الحوارات، من جهته، إن هذه الورشة الختامية تأتي تأكيدا لالتزام الوزارة بتعزيز برامج الصحة العامة عبر تطوير نظام الرصد الصحي المتكامل، وهو حجر الأساس في الحد من حدوث وانتشار الأمراض السارية والأوبئة في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار التهديدات البيئة التي تؤثر في صحة الإنسان، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات المختلفة، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الصحية.

 

وأضاف الحوارات أن تسليط الضوء على أنظمة الرصد والبيانات التي جُمعت وأهميتها البالغة في صناعة القرار المبني على الدليل والبرهان هو أحد أهم مخرجات هذه المراجعة الشاملة، إذ أثبتت الأرقام دائما أنها الوسيلة الأكثر نجاحا لاتخاذ إجراءات الوقاية من حدوث وانتشار الأمراض، مبينا دور وزارة الصحة الكبير في هذا المجال، بحيث يمثل نظام الرصد الوطني المتكامل للأمراض السارية منجما للبيانات والمعلومات، التي يُتعامل معها يوميا وتُشارك مع أصحاب القرار، ليتسنى لهم اتخاذ القرارات بناء على الدليل والبرهان.

 

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك مجموعة من أنظمة الرصد الخاصة بالأمراض المعدية والسارية، مثل الرصد الروتيني، ونظام الرصد المختار الذي تستهدف الوزارة عبره رسم تصور للوضع الوبائي لمجموعة من الأمراض التنفسية، إلى جانب نظام الرصد المبني على الحدث، وكذلك نظام رصد الميكروبات المقاومة للمضادات.

 

وأوضح الحوارات أن وزارة الصحة تعمل مع الشركاء كافة من أجل إتمام عملية أتمتة نظام الرصد الوطني المتكامل للأمراض السارية، وعبر تطوير نظام تبليغ المعلومات الإلكتروني، وهو نظام إلكتروني تفاعلي يضمن وصول المعلومة فورا من مصدرها (مركز التبليغ) إلى مركز الوزارة مرورا بمديرية الصحة المعنية، مثمنا دور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية للدعم الكبير الذي يقدمه لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير.

 

وأوضح الدكتور رامي سعادة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، بدوره، أن المشروع يهدف إلى تقييم الوثائق الوطنية المتعلقة بالأنظمة والقوانين والإجراءات الصحية للأمراض السارية، واستنادا إلى رؤية المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، فإن هذا التقييم سيعين على إيجاد نقاط الضعف في نظام الرصد الوبائي لمعالجتها من قبل المؤسسات المعنية، وتحسين النظام عموما على المدى الطويل.

 

وبين سعادة أن عملية التقييم شملت إيجاد وتجميع الوثائق المتعلقة بالرصد الوبائي في مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية، وتلخيصها ثم تصنيفها ضمن معيار علمي مجرب، ثم إعطاء تقييم لمستوى وحجم المعلومات المتوفرة في هذه الوثائق، وتقدير حجم النقص في المعلومات التي يجب توفرها لاستكمال أهمية الوثيقة في تقديم معلومات كاملة ومتخصصة فيما يتعلق بالرصد الوبائي في المملكة.

 

وقدّم الدكتور رفقي محمود من مديرية الرصد الوبائي في المركز، من جانبه، عرضا توضيحيا للنتائج والتحديات والتوصيات المتعلقة بهذا التقرير، إضافة إلى مهام ودور المديرية في تطوير وتحديث المنهجية المعمول بها في الرصد الصحي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وممثليها في هذه الورشة، للوصول إلى بيانات وطنية مكتملة ذات جودة، بهدف الاكتشاف المبكر للأوبئة والحد من آثارها السلبية، وأهمية تنفيذ مسح الوثائق المتعلقة برصد الأمراض السارية والأوبئة الناتجة عنها.