Monday 9th of December 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    02-Dec-2019

«النواب» يقر «معدل قانون خدمة الأفراد» في القوات المسلحة

 الدستور

أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019م.
ورفع مجلس النواب في جلسته التي عقدها ظهر امس الأحد، سن التجنيد للأفراد في القوات المسلحة وعمل على تعديل شرط الطول للالتحاق بالجيش، حيث اشترط أن يكون بلغ سن الـ 18 من عمره في السنة التي جُند فيها، بعد أن كان يُسمح بالتجنيد لمن أكمل 16 سنة إذا كان جندياً و15 سنة إذا كان تلميذاً.
وسمح مجلس النواب بالتجنيد لمن لا يقل طوله عن 160 سم للذكور بدلاً من 165 سم الوارد في مشروع القانون، كما سمح بالتجنيد للإناث لمن لا يقل طولها عن 150 سم بدلاً من 155 سم الوارد في مشروع القانون، ويجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة.
وكان القانون قبل التعديلات التي أجريت يسمح بالتجنيد لمن لا يقل طوله عن 150 سم إذا كان ضابط صف أو جنديا ولا يقل عن 145 سم إذا كان تلميذاً.
ووحّد التعديلات التي أقرها مجلس النواب شرط الطول على الرتب العسكرية للأفراد لكنه فرّق بين الذكر والأنثى، بينما وافق على توصيات اللجنة القانونية بتخفيض الشرط المقترح من الحكومة فيما يتعلق بالطول بمقدار 5 سم.
واشترط مجلس النواب أن يحصل المجند على الموافقات الأمنية اللازمة لقبوله في القوات المسلحة.
من جهته أكّد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أنه لا يمكن أن يكون أحد أفراد القوات المسلحة منتمياً لأي حزب سياسي.
وقال في مداخلة رداً على طروحات عدد من النواب حول الانتماء السياسي والحزبي لأفراد الجيش «إن هذه المسألة منتهية والدولة الأردنية لا تسمح به، ونحن نريد الجيش أن يكون محايداً يدافع عن الوطن كل الوطن».
وختم مداخلته فيما يتعلق بحديث نواب حول المشاركة السياسية : «هنالك قرار سياسي بعدم مشاركة الجيش العربي في الانتخابات ولم يسمح لهم في الماضي القيام بذلك».
واعتبرت التعديلات التي أجراها مجلس النواب كل فرد يتغيب عن وحدته من دون إذن رسمي لمدة تزيد على 48 ساعة متغيباً ويتم تعقبه، ورفضت اعتبار منح شارة حسن السلوك للأفراد كشهادة على حسن السلوك، والتي تمنح بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
واشترط مجلس النواب صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة، بعد أن كان الفرد يطرد بعد (الحكم النهائي) من المحاكم أو المجالس العسكرية المختصة.
ورفع مجلس النواب الإجازة السنوية التي يستحقها أفراد القوات المسلحة إلى 36 يوماً بعد أن كانت 30 يوماً، ومنح العسكريين إجازة دون راتب وإجازة دراسية دون راتب، وكذلك منحهم إجازة أبوة لمدة 3 أيام.
وأقر مجلس النواب المواد المتعلقة بشروط تجنيد الأفراد والرتب العسكرية وشروط الترفيع، وعمل على تحديث المصطلحات لتتواءم وتنسجم مع جميع التغييرات التي طرأت على المسميات الوظيفية في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بموجب القوانين الأخرى كـ «القوات المسلحة، وخدمة الضباط، وصندوق الشهداء، والضمان الاجتماعي».
وكان رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات قال إن هذا المشروع على درجة عالية من الأهمية كونه يأتي كمتطلب للتعديلات التي وردت في قانون الضمان الاجتماعي خصوصا بعد اشراك افراد القوات المسلحة بالضمان الاجتماعي منذ عام 2003 ، مؤكداً حرص اللجنة على دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي الذين يعتبرون درع الوطن وحصنه المنيع.
وقرر مجلس النواب إحالة عدد من مشاريع القوانين المحالة إليه من الحكومة إلى لجانه المختصة.
وأحال المجلس في جلسته، كلا من مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني لعام 2019، ومشروع قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي لعام 2019، إلى اللجنة القانونية.
كما أحال مشروع قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لعام 2019 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لعام 2019، إلى الجنة القانونية.
كما قرر المجلس إحالة تقرير ديوان المحاسبة السنوي السابع والستين لعام 2018، إلى اللجنة المالية.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات