وضعت تعليقات نقدية صدرت عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اجتماع لمجلس الوزراء حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز تماما في مواجهة سيناريوهات سياسية متعددة خصوصا مع المهلة المتعلقة  بالرغبة الملكية في بروز إنجازات قبل نهاية العام الحالي على الصعيد الاقتصادي.

 وبدأ معلقون ونشطاء يتحدّثون مبكرا عن الاستعداد لتشكيل حكومة جديدة قريبا.

 وألمح الكاتب المتخصص بالشأن البرلماني وليد حسني للأمر عندما توقع حصول تغيير ما بعد الدورة الاستثنائية للبرلمان.

وتهامست مصادر برلمانية بالجملة بخصوص ملاحظات نقدية صدرت عن الملك لحكومة الرزاز توحي على الأقل بعدم استقرار الطاقم الوزاري الاقتصادي الذي تعرّض لحملة نقد شرسة طوال الوقت ومنذ أسابيع.

وأجمع مراقبون برلمانيون وسياسيون على أن جبهة حكومة الرزاز أصبحت هشة أكثر ومفتوحة على عدة احتمالات وأضعف من أي وقت مضى بموجب التعليقات العلنية الملكية قبل ثلاثة ايام حيث استفسر الملك عن متابعات مؤتمر لندن وعن ضرورة إحالة مشكلات القطاع الخاص إلى القضاء المرهق بدلا من معالجتها.

وتحدّث الملك أيضا للوزراء عن أسباب عدم اتخاذهم للقرارات المناسبة وأمر بتزويده بتصوراتهم بصفته دستوريا الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية.

وناقش الملك أيضا في اجتماع ساخن مسوّغات إعاقة الاستثمار الداخلي والخارجي.

وبعد اللقاء الملكي صدرت تصريحات مثيرة عن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز وهو يبلغ اللجنة المالية في البرلمان بأن الاتجاه في السياسة النقدية وفّر الحماية بعد مواجهة تحويلات ودائع بصورة خطرة للخارج دون إبلاغ تفاصيل.

وألمح فريز الذي تربطه علاقة سيئة بحكومة الرزاز إلى التصدي لتحويل ودائع كبيرة للخارج بصورة حافظت على استقرار السياسة النقدية، ولم تصدر توضيحات.

لكن الأزمة الاقتصادية ومع الربع الأخير من العام الحالي صعدت لسطح الأحداث خصوصا بعد إعلان الحكومة رسميا إخفاق برنامج التصعيد الضريبي في زيادة واردات الخزينة.

وكشف مصدر مطلع بأن الديوان الملكي يتلقّى العديد من الشكاوي من المستثمرين في القطاع الخاص حول دور سلبي للوزراء ولطاقم الحكومة في إعاقة المشاريع وتجنّب المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ويحصل كل ذلك وسط زيادة الانطباع سياسيا بأن استحقاقات سياسية تفرض إيقاعها على القطاع الاقتصادي الأردني ولها علاقة على الأرجح بما يسمّى بصفقة القرن وتوابعها.