باشرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التواصل مع النساء اللواتي فزن بمقعد الكوتا النسائية في مجلس النواب التاسع عشر، بهدف الدعم والتنسيق وتشكيل لوبي داعم للتشريعات والقضايا الوطنية وتحديدا ذات المساس بقضايا المساواة بين الجنسين.

 

وقالت الأمينة العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس، إنه وبمجرد صدور نتائج انتخابات مجلس النواب 2020، تم التواصل مع كل النائبات، مضيفة أن اللجنة عرضت عليهن الدعم، وتم إنشاء مجموعة على منصة الواتساب لإدامة التواصل.

 

وأضافت النمس لـالرأي، أن اللجنة كانت قد أعدت حزمة تدريبية حول كيفية التعامل من الإعلام واستخدام التواصل الاجتماعي، ودورات حول الصياغة التشريعية وقراءة الموازنات، قدمت للنائبات المجلس الثامن عشر السابق، وسيتم تقديمها للنائبات الجدد بالتوافق معهن.

 

وستعقد اللجنة وفق النمس، جلسة على منصة زووم للتعرف عليهن والتعرف على خبراتهن، ومعرفة أولوياتهن واحتياجاتهن التدريبية، وعلى ضوء ذلك سيتم بناء برامج تدريبية طبقا لما يرغبن، لافتة إلى أن اللجنة ستنسق مع ائتلاف البرلمانيات في مجال التدريب وتعزيز خبرات النائبات.

 

ولفتت إلى أن اللجنة دربت خلال مرحلة التحضير للعملية الانتخابية 507 مترشحات مفترضة، ترشح فعليا منهن 55 امرأة، فازت من ضمنهن 3 نائبات.

 

وإكدت أن تواصل اللجنة لن يقتصر على النائبات الجدد فقط، بل سيتم فتح قنوات التواصل مع كل نواب المجلس التاسع عشر، إذ ستكون العملية على مسارين، الأول مع النائبات والثاني مع النواب ككل.

 

المسار الأول، بحسب النمس، سيكون توثيق مواقف النواب، ضمن سياق «دعم السياسات والتشريعات نحو تعزيز المساواة بين الجنسين»، مبينة أن خلال مرحلة الانتخابات تطوع 52 شابا وشابة مع اللجنة، ممن خضعوا لتدريبات لرفع الوعي حول الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب. العمل البرلماني، عملوا على استطلاع للرأي إٍستهدف فيه معظم مترشحي ومترشحات القوائم الانتخابية.

 

وأضافت أنه سيتم استكمال هذا الاستطلاع مع النواب لمعرفة مواقفهم اتجاه القضايا والتشريعات الوطنية، مشيرة إلى أن تعامل الحكومة مع أزمة جائحة الكورونا ستكون من القضايا المطروحة لمعرفة مواقف وتوجهات النواب نحوها وكيفية التعامل مع هذا الشأن في الوقت الراهن.

 

وأكدت النمس، أن الغاية هي تحديد الاولويات وفقا لخريطة مواقف نواب المجلس التاسع عشر، والسعي لكسب تأييد من يتوافق مع مواقف اللجنة ومحاولة جذب من يقف على الحياد، إلى جانب العمل على تعريف النواب باستراتيجية المرأة الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي لتنفيذ ما جاء بها وبالتشريعات والسياسات والبرامج التي التزمت بها الحكومة، وايضا بتوصيات ومخرجات مؤتمر تمكين المرأة الاقتصادي الذي عقدته الحكومة وتبنت مخرجاته.

 

ووصل استطلاع الرأي الذي أعدته اللجنة الوطنية خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني 2020 إلى 396 مترشحا ومترشحة ضمن الدوائر الانتخابية في الأردن، وهو ما يقارب 25% من إجمالي عدد المترشحين والمترشحات، توزعوا على 278 من المترشحين الذكور و 118 من المترشحات الإناث.

 

وكان من أبرز الأولويات تعديل قانون الانتخاب المادة 10 بإتاحة الترشح لمن أتم سن السادسة والعشرين بدلاً من ثلاثين سنة شمسية، وتعديل قانون الاستثمار بهدف خفض الضرائب لجذب استثمارات وتوفير فرص عمل للشباب و الشابات خصوصاً في المناطق التنموية في الأردن.

 

وكان من أولويات الشباب والشابات التي طرحت، تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بهدف تحديد كوتا للنساء داخل اللجان أو للمكتب الدائم بنسبة إيجابية زادت على 80%.

 

ومن جانب الحقوق المدنية والسياسية، طرح الشباب أولوية تعديل قانون الجنسية الأردني لمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات وإعطائها مزيداً من المزايا والحقوق وكانت نسبة العينة المؤيدة تزيد على 85%.

 

وبخصوص المسار الثاني وفق النمس، يتمثل ببناء كفاءات ومهارات النائبات ضمن سياق «تعزيز قدرات النساء للوصول لصنع القرار وإثبات وجودهن»، وفي هذا المجال سيتم العمل على تعزيز مهاراتهن في العمل البرلماني، وسيتم تقديم لهن ورقة معلوماتية تشتمل على واقع المحافظات، والأدوات والتشريعات اللازمة للعمل البرلماني.