يبدو أن الاحزاب التي دخلت المعترك الحزبي مؤخرا وبحلته الجديدة، تتعاطى مع الامور وكأنها منافسة على استقطاب شخصيات نخبوية ترى انها قد تعزز من فرصة حضورها في المشهد السياسي كما رسمته مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، متناسية ان الدخول الى المرحلة الجديدة يفترض ان يكون من البوابة الشعبية، التي يعول عليها في انجاح مسار التحديث المؤدي الى الحكومات الحزبية، كتعبير عن المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وادارة دفة الشأن العام. الامر الذي تتجاهله احزاب النخبة، التي لم تلامس الوتر الشعبي حتى الان، ولن يكون بمقدورها اقناع المواطنين بافكارها وبرامجها والانتساب لها، والتعبير بالتالي عن مصالحهم وتطلعاتهم وملامسة همومهم وقضاياهم ايضا. حيث ينظر لها شعبيا كادوات او جسور لعبور واعادة انتاج نفس الوجوه التي ملها الشارع الاردني ويسعى الى التخلص منها حتى يقتنع بالاصلاح والتحديث. ولربما تكون بعض هذه الاحزاب مسؤولة عن الانطباع السلبي الذي تولد لدى الشارع الاردني عن حقيقة دورها ، وبالتالي عدم اقتناعه بجدية المشهد الحزبي بحلته الجديدة ، الذي على ما يبدو قد وقع ضحية الاخراج السيء ، بافتراض ان صناعتها لم تتم داخل الغرف الرسمية . وكأن قدر الحالة الحزبية في الاردن البقاء في دائرة الشك الذي يغلف مسيرتها ، إن بسبب الموروث التاريخي والاجتماعي والثقافي، او بسبب عدم التعاطي المسؤول مع توجهات الاصلاح الحالية ، عندما اوكلت مهمة تسويقها وترويجها الى عناصر لم تؤمن يوميا بالاحزاب او الانتساب لها ، لتظهر فجأة على الساحة وبخلاف الفكرة المأخوذة عنها ، فاذا بها تتولى هذه المهمة .

 

ولأننا لا نريد ان نبقى في هذا الاطار السلبي في نظرتنا وحكمنا على هذه الاحزاب ، طالما انها لم تخضع لتجربة عملية تمكننا من تقيمها بصورة موضوعية وواقعية ، فان المنطق يحتم اعطاؤها فرصة لخوض مثل هذه التجربة قبل الحكم عليها ، وذلك من خلال الانتظار او الرهان على اول محطة عملية لتحقيق ذلك ، ممثلة بالانتخابات النيابية القادمة حيث تم تخصيص ٤١ مقعدا للقائمةالحزبية الوطنية ، والتي ستكون بمثابة التحدي امام الجهات المعنية ، لاثبات جدية السير بمنظومة التحديث وفقا لخارطة الطريق التي رسمت لها ، دون الالتفات الى نسبة المشاركة حتى وان جاءت متواضعة ، طالما اننا نريد ان نجعل منها برهانا او معيارا عمليا لقياس مدى جدية الدولة الاردنية في الذهاب بعيدا في مشروعها الاصلاحي ومن البوابة الحزبية تحديدا . وما اذا كنا سننجح فعلا في احداث التغير المطلوب في قناعات الشارع الاردني ونظرته الى العمل الحزبي والبرلماني ، بطريقة ستجعله متحمسا ومدفوعا نحو المشاركة في تلك الانتخابات وغيرها ، طالما تكونت لديه القناعة بان التغير المنشود سيكون من خلال صناديق الاقتراع ، وبما يضمن الارتقاء بالاداء البرلماني الى مستوى العمل الحزبي البرامجي المؤسسي ، الذي يعول عليه في تكريس النهج الديمقراطي الاصلاحي في المشهد الوطني .