الراي - ماجد الامير

 

عقد مجلس النواب العشرين (10) جلسات منذ بدء الدورة العادية الاولى غالبيتها كانت رقابية.

 

مجلس النواب الذي انهى استحقاقات الثقة والموازنة العامة عقد جلستين خصصهما الى الاسئلة النيابية والاجابات الحكومية عليها وهذا تاكيد من رئاسة مجلس النواب على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب.

 

السؤال الرئيسي في ظل الحديث عن الدور الرقابي لمجلس النواب فيما يختص بالاسئلة النيابية، هو كيف تتعامل الحكومة مع الاسئلة النيابية، وكيف يتعامل النواب مع قضية الاسئلة التي توجه الى رئيس الوزراء والوزراء.

 

في البداية السؤال النيابي هو حق دستوري للنائب ونص الدستور في المادة (96) على ما يلي «لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقاً لما هو منصوص عليه فـي النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش إستجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.»

 

وحدد النظام الداخلي لمجلس النواب تعريف السؤال وهو استفهام العضو من رئيس الوزراء أوالوزراء عن أمر يجهله في شان من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الامور.

 

كما اشترط النظام الداخلي لمجلس النواب ان يكون السؤال موجزا علـى الوقائـع المطلـوب اسـتيضاحها وعلـى أيـة معلومـات تتعلـق بالشـؤون العامـة وأن يخلـو مـن التعليـق والجـدل والاراء الخاصـة. كما لا يجوز للسؤال ان يشتمل على عبارات نابية.

 

الحكومة الحالية تتعامل مع الاسئلة النيابية التي يوجهها النواب الى رئيس الوزراء او الوزراء بكل مسؤولية واحترام بل ان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يحرص على توجيه الوزراء بضرورة قيام الوزراء بالاجابة على اسئلة النواب في الفترة التي حددها النظام الداخلي، كما ان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات يحرص على التواصل مع الوزراء والنواب بهدف ايصال اجابات الوزراء الى النواب الذين وجهوا تلك الاسئلة، فالحكومة من خلال الوزراء فانها تلتزم بالاجابة على جميع الاسئلة النيابية دون تمييز بين سؤال او تجاهل سؤ?ل فجميع الاسئلة تاخذ الالية الصحيحية للاجابة عليها، كما ان رئيس الوزراء والوزراء حضروا جلسات مجلس النواب التي خصصت للاسئلة النيابية واجابات الحكومة عليها، كما ان الوزراء قدموا مداخلات مثمرة خلال النقاشات مع النواب مقدمي الاسئلة.

 

الاسئلة النيابية التي يوجهها النواب يتم ارسالها الى رئيس مجلس النواب الذي بدوره يقوم بارسالها الى الحكومة مباشرة من اجل الرد عليها، وهنا فان رئيس مجلس النواب احمد الصفدي يحرص على ارسال الاسئلة النيابية الى الحكومة مباشرة ومتابعة هذه الاسئلة مع الوزراء للاجابة عليها في الفترة التي حددها النظام الداخلي لمجلس النواب.

 

رئيس مجلس النواب وبمجرد وصول اجابات حكومية على اسئلة النواب عقد جلستين لغاية الان للاسئلة النيابية واجابات الحكومة عليها وهذا تاكيد من رئيس مجلس النواب على اهمية الدور الرقابي للمجلس، كما ان الرئيس الصفدي يحرص على وضع الاسئلة دون تمييز بين النواب سواء معارضة او مولاه، وهذا كان واضحا ان المعارضة الاسلامية حظيت بمناقشات لاسئلتهم تحت القبة اسوة بزملائهم النواب في الكتل الاحزبية الاخرى او المستقلين.

 

بالتاكيد فان الاسئلة التي نوقشت تحت القبة كانت اسئلة ذات طبيعة رقابية وهي تاتي لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب وفعلا كانت الجلسات الرقابية فيها نقاش مثمر وايجابي بين الوزير والنائب موجه السؤال والكثير من النواب اكتفى باجابة الحكومة فيما حول نواب اسئلتهم الى استجوابات وهذا حق دستوري للنائب، كما ان الاسئلة كانت للمصلحة العامة ولا يوجد فيها بعد شخصي، فالمطلوب ان تبقى الاسئلة في اطار الدور الرقابي للمجلس.