الراي - في عيد العمال يستحق العامل الاردني تحية استثنائية، وتكريما جليلا، بخطوات اكبر لتعزيز مكانته وتحسين ظروفه وهي مسؤولية وطنية جماعية للتغلب على كافة التحديات خصوصا الاقتصادية منها التي يضعها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الاولويات وبالحرص على اعلاء قيمة الانسان، الثروة الاساسية في النموذج الاردني للبناء والتنمية وتجاوز التحديات مهما تعاظمت.

 

ويحرص الاردن بكل جهد لتمكين العمال الاردنيين، وتامين سبل العيش الكريم لهم، رغم تداعيات الاقليم الملتهب، التي كان لها اكبر الاثار السلبية، على خطط التنمية الاردنية، ومفاقمة الظروف الاقتصادية الصعبة، باغلاق الحدود امام الصادرات، الى جانب تقلص فرص العمل في الخارج، وعدم قدرة الجهاز الحكومي باداراته المختلفة، على الاستمرار في سياسية التوظيف الحكومية بل بالذهاب الى سياسية التشغيل كبوابة ارحب لتخفيف ومحاولة التغلب على مشكلتي الفقر والبطالة وتخفيض نسبهما الى اقل درجة ممكنة.

 

وكون مناسبة عيد العمال مناسبة عالمية فهي بالقدر التي تمثل مناسبة جليلة لتكريم جهد العمال الجبار حول العالم، ومسيرة البناء التي قاموا بها لتعزيز مسيرة البناء والتنمية لدى كافة الدول والشعوب، فهي ايضا باتت مناسبة ملحة لاجراء مقاربات واتخاذ قرارات حاسمة في كل ارجاء الارض، لمواجهة التحديات التي تقف في طريقهم، بما يعزز ظروف العمل وتحسين اجورهم، وضمان حقوقهم في المجالات الاساسية في الحياة ولاسرهم كالصحة والتعليم والتقاعدات المناسبة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة في كثير من دول العالم.

 

وبالرغم من ان النماذج والدول الصناعية الكبرى واقتصادات الدول التي تعتمد على مصادر غنية كالطاقة بانواعها، سهلت ظروف العمال، في العديد من دول العالم، الا ان الاوضاع الاقتصادية في العالم عموما، القت خلال السنوات الاخيرة اعباء اضافية على كاهل العمال، وقللت من فرص التقدم، وتحقيق شروط العمل الفضلى، اذ ارتفعت نسب البطالة، وازدادت الظروف المعيشية تعقيدا وصعوبة، بل ان اصحاب العمل باتوا اقل التزاما بالحقوق العمالية، ما يعكس تقديرا اقل لمكانة العمال وجهدهم المضني في تنفيذ واجبات ومتطلبات اعمالهم ومهنهم المتنوعة.

 

في المنطقة من حولنا الى تضربها الازمات، وتجتاحها الحروب بكل صنوفها وانواعها، فقد طالت هذه التداعيات الصعبة العمال بشكل مباشر، اذ دمرت الحروب اقتصاديات الدول، وضربت في مقتل خططها للتنمية، واغلقت المصانع، وتعطلت دورة الانتاج، والقي بملايين العمال خارج اطر العمل، لمواجهة مصيرهم، فيما استنكف المجتمع الدولي في حالة غريبة، عن مد يد العون لكثير من الدول التي طالتها الازمات سواء بانهاء الازمات او بمساعدة الشعوب بالحصول على حقوقها الاساسية بالعمل والصحة والتعليم وكافة مناحي الحياة.

 

كما نكص المجتمع الدولي، واطر الاقتصادات الغنية، عن اجراء مقاربات حقيقية، ليد عون فاعلة، للدول والمجتمعات التي استقبلت، ملايين الناس الذين شردتهم الحروب ودفعتهم الى اللجوء والهجرة، بثيابهم، وليس بين ايديهم اي بصيص امل في حقوقهم الاساسية، الا ما قدمته دول مثل الاردن، رغم امكانياتها المحدودة من عون انساني هائل فاق قدرات دول عظمى، وعلى سبيل المثال فان ما استقبله الاردن من سوريا الشقيقة من لاجئين بينهم مئات الالاف من العمال يقدر اذا ما قورن بعدد السكان كمثل ان تستقبل الولايات المتحدة 30 مليون لاجئ وتستوعبهم بكل ظروفهم الصعبة.