محاربة الفساد بجميع انواعه واشكاله مطلب شعبي ووطني، لا يعارضه الا صاحب مصلحة ومستفيد من اثاره الضارة على الوطن والمجتمع.

 

ان الفساد والشكوى منه تتصدر الأحاديث الشعبية على جميع مستوياتها في دواوينها وجلساتها التي تطالب بمحاسبة الفاسدسن الذين عبثوا بالوطن ومقدراته وضربوا الامن والسلم المجتمعي دون ان يرف لهم جفن، لا هم لهم الا امتلاء جيبوبهم من أموال الوطن التي يتحمل فاتورتها المواطن.

 

وعندما نتحدث عن الفساد لا نحدد نوعا او شكلا لكن علينا ان نميز بينه وبين غيره، كما لا نقصد احدا لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ضمن القانون والقضاء الذي لا يختلف اثنان على نزاهته وعدالته وتطمئن له كل القلوب.

 

وبنفس الوقت ايضا علينا ان ننظر الى هذا الامر بانه خطوة إيجابية وتشكل خطوة وقفزة بالاتجاه الصحيح، واجراء قانوني ومطلب شعبي دون تضخيم او مبالغة او انحياز لاي طرف حتى لا ينعكس ذلك سلبا على الاستثمارات وحجمها وبالتالي قد يتاثر اقتصادنا الوطني.

 

وكما نطالب بتطبيق القانون على الجميع بعدالة فعلينا ان نقبله على انفسنا لا على غيرنا او بعيدا عنا لان العدالة مهمة جدا بهذا الشان ومن شانها ان تحقق النتائج المرجوة وتجفف كل المنابع وتشكل حدا فاصلا ورادعا في المستقبل، كما ستريح الشارع الذي يعتقد ان امواله نهبت دون وجه حق ويرى ان الوقت قد حان لاعادتها الى خزينة الدولة مكانها الطبيعي ، مما يدعونا إلى الاستفادة من القوانين والتعديلات التي جرت عليها لمحاربة هذه الافة ومن الدعم والمساندة الشعبية لها.

 

فاذا ما تمكنا من تحقيق هدفا بهذا المجال الذي يؤرق الجميع فانه سيسجل للحكومة اولا، وسيشعر المواطن بعدالة الضريبة وسيسعى من تلقاء نفسه الى دفع كل ما عليه من مستحقات مالية للدولة من تلقاء نفسه، لانه سيدرك ان هذه الاموال لا يدفعها هو فقط بل الجميع كما انها ستعود اليه وعليه من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم المشاريع الاستثمارية وزيادة فرص العمل.

 

ومن هنا فلا بد من المضي بهذه الخطوة التي تؤكد الحكومة انها ماضية بها دون رجعة او تردد ضمن سياق التشريعات والقوانين وان اي تراخ بهذا الموضوع سيخلف اثارا سلبية على الجميع ويجعل الجميع في مساحة محصورة وداخل دائرة ضيقة صعب الخروج منها.