الدستور  - عمر المحارمة - يعقد مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، جلسة رقابية، يستمع خلالها إلى ردود الحكومة على ثلاثة عشر سؤالا نيابيا.

 

ويجيب خلال الجلسة وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، عن سؤالين نيابيين وجههما النائب عبدالرحمن العويشة والنائب ينال فريحات حول منصة درسك، تتعلق بملكية المنصة وعدد الطلبة الذين استفادوا منها والجهة المسؤولة عن تشغيلها ومتابعتها وقيمة العقود المتعلقة بها، فيما يجيب وزيرا العدل بسام التلهوني والداخلية سمير المبيضين عن أربعة أسئلة نيابية من النائب خليل عطية حول إعادة حبس المدينين المتعثرين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعن قدرة مراكز الإصلاح على استيعاب أعداد المطلوبين.

 

كما يجيب وزير المياه والري معتصم سعيدان، عن سؤال من النائب حسين الحراسيس حول تعيين موظفين أو عمال في الوزارة على حساب نظام شراء الخدمات أو العقود خلال عام 2020.

 

كذلك يجيب وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي عن سؤالين نيابيين؛ الأول من النائب ذياب المساعيد حول توقف العمل بإعادة تأهيل طريق بغداد الدولي، والآخر من النائب عمر عياصرة حول إنارة طريق جرش – ساكب والكلفة المقدرة لإضاءة الطرق المتبقية وخطط الوزارة لمشروع الإنارة.

 

أما وزير الشباب محمد النابلسي، فيجيب عن سؤالين نيابيين، الأول من النائب سليمان أبو يحيى حول أسس تعيين الموظفين في المراكز والأندية التابعة لمنطقة ماركا والمخصصات الشهرية لها، والآخر من النائب خالد الشلول حول موعد عودة الأندية الرياضية إلى العمل ومقدار خسائرها خلال أزمة جائحة كورونا.

 

وتجيب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، عن سؤالين نيابيين أيضا؛ الأول من النائب موسى هنطش حول شركة البترول الوطنية، من حيث ملكية الشركة وعدد العاملين فيها وقيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي، والآخر من النائب صالح العرموطي حول اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين شركة العطارات والوزارة، وتفاصيل لجوء الحكومة الى غرفة التجارة الدولية للتحكيم بين الشركة والحكومة في مسألة «الغبن الفاحش» الواقع على الحكومة وفق مبرراتها لطلب التحكيم.

 

يذكر أن المادة 96 من الدستور نصت على أنه لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو،ولا يناقش استجواب ما، قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.

 

من جانب آخر، أكدت ثلاث كتل نيابية، تضم 65 نائباً، وهي العدالة ويرأسها النائب مجحم الصقور، والمستقبل ويرأسها النائب الدكتور عبدالرحيم الأزايدة، والعزم ويرأسها النائب خالد أبو حسان، التزام جميع أعضائها بمدونة السلوك النيابية، مشددة على أنها تُعد جزءًا أساسيًا من النظام الداخلي لمجلس النواب، وستشكل الإطار الناظم لعمل وأنشطة الكتلة في ممارسة النائب لعمله الدستوري. وأجمعت الكتل الثلاث، في بيانات صادرة عنها، أمس الثلاثاء، أن التوجيهات الملكية السامية حول أهمية مدونة السلوك في تعزيز ثقة المواطن في البرلمان، تدفعنا جميعًا إلى الالتزام بما تضمنه المدونة من مبادئ وقواعد أخلاقية ناظمة لعمل البرلمان وفق أحكام الدستور.

 

كما أكدت أنها ستمتثل لمبادئ المدونة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والممارسات الفُضلى بما يعزز من ثقة المواطنين بالبرلمان والحفاظ على صورته كمؤسسة وطنية يُقدم أعضاؤها المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

 

وتضم كتلة المستقبل النيابية في عضويتها 30 نائباً وهم: الدكتور عبد الرحيم الأزايدة (رئيساً)، المحامي عماد العدوان (نائباً للرئيس)، عبدالسلام الذيابات (ناطقاً إعلامياً)، وميادة شريم (مقررا)، الدكتور عمر الزيود (ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب)،أحمد الصفدي، صالح الوخيان، الدكتور سالم الضمور، فادي العدوان، اندريه حواري، الدكتور توفيق المراعية، ضرار الحراسيس، المهندس يزن الشديفات، الدكتور فايز بصبوص، نضال الحياري، الدكتور عارف السعايدة، الدكتور فراس القضاة، رائد الظهراوي،الدكتور نصار الحيصة، الدكتور أحمد السراحنة، المهندس طلال النسور، الدكتور خالد البستنجي، عمر النبر، خلدون حينا، عبدالرحمن العوايشة، عبدالحليم الحمود، غازي البداوي، المحامي رائد السميرات، المهندسة عبير الجبور، الدكتور غازي الذنيبات.

 

فيما تضم كتلة العدالة النيابية في عضويتها 20 نائباً، وهم: مجحم الصقور (رئيساً)، محمد الشطناوي (نائباً للرئيس)، زهير السعيدين (مقرراً)، الدكتور احمد عشا (ناطقاً إعلامياً)، راشد الشوحة (ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي)، نواش القواقزة، يحيى عبيدات، ضرار الداوود، محمد الجرادات، الدكتور خالد الشلول، الدكتور خير ابو صعيليك، المهندس سليمان ابو يحيى، المحامية دينا البشير،عمر العياصرة، المحامي زيد العتوم، الدكتور نصار القيسي، حسين الحراسيس، صالح ابو تايه، محمد العبابنة، ماجد الرواشدة.

 

وتضم كتلة العزم النيابية في عضويتها 15 نائباً وهم: خالد أبو حسان (رئيساً)، ريما العموش (نائباً للرئيس)، روعة الغرابلي (مقرراً)، الدكتور وائل رزوق (ناطقاً إعلامياً)، ومحمد المحارمة (ممثلاً للكتلة في المكتب التنفيذي)، محمد بني ياسين، بسام الفايز، علي الغزاوي، آمال الشقران، شادي فريج، الدكتور محمود الفرجات، عبيد ياسين، الدكتور عيد النعيمات، الدكتورة صفاء المومني، الدكتور بلال المومني.