Tuesday 7th of April 2020 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Mar-2020

دور أخلاقي فوق مسؤوليتها القانونية*ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 الدستور

أحاديث إيجابية تسود، إكبارا لأداء الحكومة حول جائحة الكورونا، ونال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ووزير الصحة اعترافا من المجتمع، بأنهما يبليان حسنا في تعاملهما مع هذا الظرف الاستثنائي (متمنيا من وزير الاعلام أن يفعل فعلا مشابها مع رواتب الزملاء العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون)..  لا يمكنني الحسم بأن الأردن يخلو فعلا من فيروس كورونا، لأنني لست مختصا ولا أستطيع اختبار أو فحص كل شيء في الأردن، لأؤكد خلوه من الفيروس المرعب، لكنني أستطيع أن أقول لا حالات إصابة معروفة بين المواطنين المقيمين في الأردن.
من جهة أخرى، يمكنني الحسم قولا واحدا، بأن وزارة الزراعة تقوم بدورها بشكل مثالي، وعلاوة على تحقيقها لكل نجاحاتها أثناء قيامها بمسؤوليتها القانونية في حماية القطاع الزراعي، فأنا أؤكد أيضا بأنها تقدم أداء أخلاقيا يستحق منا كل إشادة وتثمين..
تعرضت البلاد لظرف جوي استثنائي خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث أدت شدة الرياح وغزارة الأمطار لأضرار في مزارع في وادي الأردن وغيره، فانتفضت الوزارة على الفور، وتواصلت مع كل الجهات ذات العلاقة، وبادرت بسرعة تستحق الوقوف عندها، لتشكيل لجان لإحصاء الأضرار، ودراستها بشكل سريع، وتقديم قروض للمزارعين الذين تضررت مزارعهم، على أن تكون قروضا بلا فوائد، يتم صرفها خلال أسبوع، وليس انقاذ الموسم الزراعي فقط هو هم الوزارة ومسؤوليها وعلى رأسهم الوزير المهندس ابراهيم الشحاحدة، بل أيضا محاولة دعم المزارعين لإنقاذ زراعاتهم وعدم ضياع موسمهم الزراعي.
ولم تكتف الوزارة بهذا الاجراء الذي سيتحقق هذا الأسبوع بعد أن يقرر اليوم مجلس الوزراء بشأنه، بل أيضا قفزت الوزارة إلى الأمام، وحسمت الحديث عن صندوق المخاطر الزراعية، الذي يختص بتعويض المزارعين عن آثار الصقيع، وكانت الأحاديث تراوح مكانها منذ سنوات بشأن توسيع مظلته ليشمل أضرارا أخرى يتعرض لها المزارع الأردني، ويبدو أن الوزارة حسمت أمرها بشأن توسيع مظلة هذا الصندوق.
الأخلاقي في عمل الوزارة هو الجديد في تاريخها، وهو الجرأة في الوثوب الى عمق الظرف الطارىء، بما تملك من خيارات ممكنة، ولأن الممكن هو القروض، حيث من المعروف أن لا مال ولا موازنات مخصصة لتعويض المزارعين عن ظروف جوية كالفيضانات أو اشتداد حرارة الصيف، أو جموح سرعة الريح، فلا يوجد مال سوى المتوفر لدى الذراع المالية في وزارة الزراعة، وهي مؤسسة الإقراض الزراعي، التي تعمل بمال يتم تدويره بإقراض المزارعين قروضا بآليات مختلفة، بعضها يستعاد بهامش ربحي وكثير منها بلا فوائد، ثم يعاد إقراض المال لمزارعين آخرين، ومن بينهم كثر، حققوا استثمارات شخصية في القطاع الزراعي، وعرضوا قصص نجاحهم على الدوام.
كان المتوقع «المنطقي» أن تتمترس الوزارة بالمنطق السائد، وهو تبرير مقبول وعقلاني، حين كانت تقول قبل سنوات : لا مال لدينا ولا قانون يلزمنا بالتعويض عن ظروف جوية استثنائية كالفيضانات والحرائق والرياح والانهيارات، لكنها لم تفعل، بل قدمت موقفا ديناميكا مباشرا من خلال تصريحات وزيرها للإعلام وللفعاليات الزراعية المختلفة، وهذا موقف يستحق الإشادة والتقدير، لأنه جريء وصادق وفيه إيمان بالواجب الوطني الذي يجب أن نراه في كل مؤسساتنا، حيث لا ينفع الهروب والتذرع بقلة المال، بل يقوم المسؤول قبل الجميع بالتصريح والدعوة لتجاوز المشكلة ضمن الإمكانيات المتاحة.
وما زلنا نستبشر بموسم زراعي طيب بإذن الله ومشيئته، ثم صدق المسؤولين وأمانتهم.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات