الرأي - 

قال رئيس الوزراء جعفر حسّان، إن الحكومة ملتزمة بتعزيز التوافق الوطني لتنفيذ منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

 

وأضاف حسّان، خلال إلقائه البيان الوزاري أمام جلسة النواب، الأحد، "كلنا أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير"، مؤكدا أن الأردن القوي المنيع هو غايتنا وهدفنا الأسمى.

 

وتابع حسّان، " أقف والفريق الوزاري أمام مجلسكم الموقر، في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي نقدم فيه بيان الحكومة لطلب ثقة نواب الأمة، لنحمل وإياكم وبعون الله، شرف خدمة الوطن والملك والشعب الأردني الأبي الذي يستحق منا كل جهد مخلص".

 

وأشار إلى أن "دعمَ الحكومةِ للقوات المسلحة والأجهزةِ الأمنية، مطلقٌ وعلى رأسِ أولوياتنا، ليبقى الأردنُّ محمياً مصاناً من تقلباتِ المنطقةِ وفوضى الحروبِ العبثية، ومن أعداءِ الاعتدال والحكمةِ والعقل".

 

وأضاف "ستظل فلسطين قضيتنا المركزية. وسيبقى الأردن السند لفلسطين، يقدم كل ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

وشدد حسّان على أن حل القضية الفلسطينية سيكون في فلسطين وتهجير الفلسطينيين من وطنهم خط أحمر.

 

وأكد أن الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية.

 

ولفت إلى أن سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولذلك لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية، على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم.

 

وأوضح أن هذه الحكومة جاءت بتكليف ملكي سام وملزم؛ لنحمل شرف خدمة الأردنيين في مختلف مناطقهم، والتواجد بينهم، لإيجاد الحلول وتوسعة الفرص وتعزيز الإمكانيات والقدرات، والاستماع إلى أبناء وطننا وبناته في مختلف الميادين، ومن مواقعهم لا من مواقعنا فقط.

 

وكشف رئيس الوزراء عن توجه الحكومة العام المقبل لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات تمهيدا للانتخابات البلدية.

 

وبين حسّان أن الحريات العامة محصنة بالحق الدستوري وعلى قاعدة الممارسة الوطنية المسؤولة وسقفها القانون دون التجاوز أو التعدي على الحقوق العامة والخاصة والمؤسسات.

 

وأوضح أن سيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، مضيفا " لا يمكن القبول بمقايضات أو سياسات استرضائية على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم".

 

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مؤمنة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم.

 

وفي قطاع المياه، قال حسّان، "الحكومة ماضية في تنفيذ مراحل الناقل الوطني للمياه الذي يعد ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، وسيتم السير في إجراءات توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل، ليبدأ التنفيذ خلال الربع الأخير منه بعون الله؛ على أن ينجز بعد أربع سنوات، بهدف تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من العقبة، تعزيزا لأمننا المائي".

 

وأضاف "مستمرون بالعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتقليل نسبة الفاقد من المياه وصولا إلى توفير 5 - 7 مليون متر مكعب سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة".

 

وبشأن النتقل العام، قال حسّان " نعمل على زيادة مسار حافلات التردد السريع، الذي نجح نموذجه في عمان والزرقاء ليشمل مسارات أخرى في العاصمة، فضلا عن إجراء دراسات ستنجز مطلع العام المقبل لمشاريع استراتيجية في هذا المجال، لرفع سوية النقل العام بين العاصمة والمحافظات، وسيعلن عنها خلال الأشهر المقبلة".