”رأي اليوم” 

قد يؤدّي الاهتمام بتمرير تواقيت الانتخابات النيابية الأردنية المثيرة للجدل في ظل فيروس كورونا الى الاطاحة قريبا ومع نهاية الاسبوع المقبل بنظام فرض الحظر الشامل خلال نهاية الاسبوع ويوميّ الجمعة والسبت.

ويفترض أن تتخذ السلطات الأردنية اجراءات محددة لها علاقة بالاستحقاق الدستوري في العملية الانتخابية.

 وهي إجراءات بعدما تعطّلت مصالح أكثر من 2000 مرشحا في الميدان وخلال مرحلة الدعاية الانتخابية على أمل استئناف العملية الانتخابية والوصول الى نقطة الجاهزية التامة لإجرائها على الاقل في الموعد المقرر في العاشر من نوفمبر المقبل.

ويبدو أن الحكومة الأردنية تحاول تجنّب خيارات وسيناريوهات تأجيل الانتخابات البرلمانية تحت وطأة  الضغط الصحي والارتفاع الحاد بأعداد وإصابات وحتى وفيات فيروس كورونا.

 وكانت الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات في الأردن قد وعدت المرشحين ظهر السبت باتّخاذ ترتيبات تسمح لأنصارهم العاملين في مجال الدعاية الانتخابية بتصاريح خاصة لا زالت قيد الدرس طبعا في الظهور في الميدان ومتابعة الحملات الانتخابية.

وأكد على الأمر عمليا رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة عندما نقلت عنه صحيفة عمون السبت أن الهيئة حصلت على موافقة مبدئية لاستثناء العاملين في الدعاية الانتخابية من حظر التجول.

وحسب الكلالدة فقد خاطبت الهيئة الجهات المعنية باستثناء العاملين في الدعاية منذ مدة قصيرة، مؤكدا أنها حصلت على موافقة مبدئية لافتا إلى أن الهيئة تعاملت مع عدّة شكاوى من العاملين في الدعاية الانتخابية حول عدم امكانيتهم من القيام بعملهم في بعض الأماكن.

ويلجأ العاملون في الدعاية الانتخابية للمترشحين للانتخابات النيابية عادة الى العمل بتعليق اليافطات في الشوارع ليلا، حيث يكون حظر التجول الجزئي دخل حيز التنفيذ، الأمر الذي يمنعهم من اتمام عملهم.

وينص القانون على حقوق المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية لثلاثين يوما.

لكن غالبية المرشحين يعانون مع نهاية الأسبوع من الحظر الشامل وعدم تمكّنهم من التحرك داخل دوائرهم الانتخابية، الامر الذي قررت السلطات ان تأخذه بالاعتبار على الارجح في هذا السياق ويترشح للانتخابات أكثر من 2000 مرشح أردني وتريد السلطات السياسية عمليا تجنّب أي خيار يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.