Wednesday 20th of January 2021 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    03-Dec-2020

الجيش والاستدعاءات لقاصرين فلسطينيين للتحقيق

 الغد-هآرتس

 
هجار شيزاف
 
بعد ست سنوات على إعلان الجيش الإسرائيلي بأنه بدأ في مشروع ريادي لاستدعاء قاصرين فلسطينيين متهمين بارتكاب مخالفات، إلى التحقيق، يواصل الجيش اعتقال مئات الشباب الفلسطينيين بدون إعلام مسبق، وعلى الأغلب في الليل. يبدو أن هذا المشروع تقريبا لم يتم تنفيذه والجيش حتى لا يقوم بجمع بيانات منظمة عنه. وحسب أقوال جهات مطلعة على المشروع فان معايير نجاحه أو فشله إلى جانب أهدافه في كل ما يتعلق بعدد الاعتقالات، لم يتم نشرها في أي وقت.
حسب بيانات اعطاها الجيش لـ “موكيد” للدفاع عن الفرد، في اعقاب عدة طلبات لحرية المعلومات التي قدمتها المنظمة والتي ظهرت في تقرير له تحت عنوان “تحت جنح الظلام”، فانه في السنوات الست الأخيرة تم استدعاء 128 قاصرا فلسطينيا في وقت مسبق للتحقيق معهم في الشرطة، كما تقرر القيام به في اطار المشروع . ومن اجل التأكيد، في العام 2019 وحده تم اعتقال 235 قاصرا فلسطينيا في بيوتهم دون انذار مسبق بعد منتصف الليل.
في العام 2018 أعلن الجيش بأن المشروع سيقلص وسيطبق على فلسطينيين في اعمار 16 – 18 سنة فقط في منطقة عصيون – بيت لحم. وفي المناطق الاخرى في الضفة، أبناء 16 – 18 لن يكونوا جزءا من المشروع ، رغم أن أغلبية القاصرين الذين يتم اعتقالهم في الضفة الغربية هم في هذه السن. هذا الأمر واضح في البيانات من العام 2019: من بين 250 اعتقالا فجائيا لقاصرين فان 184 معتقلا كانوا في سن 16 – 17 سنة. في الجيش شرحوا بأن معظم الحالات التي فيها يتم اعتقال قاصرين في المنطقة فان الحديث يدور عن ابناء 16 – 18 أو عن متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة، الذين لا يلبون المعايير التي تم تحديدها في المشروع .
على مر السنين كان هناك انخفاض في عدد الاستدعاءات للتحقيق التي ارسلها الجيش الإسرائيلي مسبقا للقاصرين المشبوهين بارتكاب جرائم. في العام 2014 وهي السنة الأولى للمشروع تم استدعاء 68 قاصرا للتحقيق، في حين أنه في اشهر آذار (مارس) وحتى كانون الأول (نوفمبر) 2019 تم استدعاء 18 قاصرا – 8 منهم مثلوا للتحقيق. في عدد من الحالات قال الجيش بأن البيانات التي يقدمها حول عدد الاستدعاءات هو جزئي بسبب “اضرار حريق” (2015، ليس من الواضح ماذا كان يقصد)، أو بسبب أنه لم يستطع العثور عليها (النصف الثاني من 2016). وفيما يتعلق بالأعوام 2017 و2018 لم يتم اعطاء أي بيانات على الاطلاق.
المشروع مشترك ايضا مع شرطة إسرائيل. ردا على طلبات موكيد للدفاع عن الفرد اجابت الشرطة بأنه “يطبق فعليا في الحالات التي تسمح بتطبيقه”، وأنه “بسبب الوضع الأمني الحساس في الضفة الغربية ففي مرات كثيرة تكون اشكالية في تطبيق المشروع”. وقد جاء من الشرطة بأنه ليس لديها متابعة أو بيانات رقمية عن الاستدعاءات، وأنه لا يوجد هناك استنتاجات خطية أو دروس في اعقاب المشروع. في الأسبوع الماضي قدمت موكيد التماس للمحكمة من أجل اصدار أمر مشروط للجيش الإسرائيلي كي يبرر لماذا استدعاء القاصرين لا يتحول إلى أمر افتراضي، ولماذا استدعاء القاصرين للتحقيق لن يتحول إلى خيار افتراضي، ولماذا لا يستخدم الاعتقال الليلي فقط في حالات استثنائية.
حسب الجيش الإسرائيلي فان المعايير التي بحسبها إذا كان سيتم شمل القاصر في المشروع هي خطورة الجريمة المتهم بها، عمره، ماضيه الجنائي و”ضرورات تحقيق خاصة”. وحقيقة أن جميع اعتقالات القاصرين التي تمت بدون انذار مسبق في 2019 حدثت في الليل، تضع علامة استفهام على درجة التزام الجيش الإسرائيلي بالتعليمات التي صاغها المستشار القانوني في منطقة الضفة الغربية حول الموضوع في العام 2014. وثيقة التعليمات التي تم الحصول عليها في طلب حرية المعلومات تنص على أنه “يجب أن يتم في أي تخطيط للاعتقال فحص هل هناك احتمالية لتنفيذه اثناء النهار أو أن هناك حاجة عملياتية لتنفيذه في الليل”.
المديرة العامة لموكيد، جيسكا مونتل، قالت إنه “بعد ست سنوات على إعلان الجيش عن المشروع للاستدعاء بدل الاعتقال، من الواضح أنه تقريبا لم ينفذ. الجيش يفضل الاستمرار بالاعتقالات الليلية كاسلوب اول، وتقريبا اسلوب حصري، من اجل احضار القاصرين للتحقيق. هذه السياسة تخلق صدمة بالنسبة لعائلات كاملة، وتحطم معنويات الفتيان مع الحاق ضرر كبير بنزاهة التحقيق والاجراءات القانونية. نحن نأمل أن تضع محكمة العدل العليا حد لذلك. ويجب استنفاد جميع البدائل قبل اقتحام البيوت في الليل وجر الشباب من أسرتهم”.
وقد جاء ردا على ذلك من الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “في السنوات الأخيرة يتورط قاصرين فلسطينيين كثيرين، احيانا في سن صغيرة جدا، في نشاطات (مقاومة الاحتلال). وفي الحالات التي يكون متورط فيها قاصرون لا يكون هناك أي مناص من اتخاذ خطوات لتنفيذ القانون من قبل قوات الأمن، التي تستهدف الدفاع عن حياة الإنسان وانفاذ القانون”. خطوات انفاذ القانون هذه تشمل الاعتقال والتحقيق والتقديم للمحاكمة. الجيش الإسرائيلي يقوم بهذه الخطوات استنادا الى الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون مع الحفاظ على حقوق القاصرين”.
وورد ايضا في الرد “في الحالات المناسبة يتم استدعاء القاصرين للتحقيق عن طريق استدعاء مسبق للمركز، ومع ذلك، في حالات كثيرة جدا لا توجد امكانية للاكتفاء بالاستدعاء المسبق، حيث أن القاصر يكون متهم بمخالفات أمنية ويجب اعتقاله بدون ابلاغ مسبق، لضرورات التحقيق. ويجب علينا التأكيد على أنه في الجيش توجد معلومات مفصلة تحدد سلسلة المصادقات من اجل اعتقال القاصرين وطريقة تنفيذ الاعتقالات وطريقة احتجاز القاصرين بعد الاعتقال الأولي. صحيح أن معظم الاعتقالات في الضفة الغربية يتم تنفيذها في الليل، وهذا الأمر ينبع من اعتبارات عملياتية وبسبب التعقيد العملي للعمل في فضاء تهديدي. الاعتقال في الليل ضروري من اجل تقليص الخطر على حياة جنود قوات الأمن، وتقليص الاضرار بنسيج حياة السكان المدنيين”.