الراي  - كامل ابراهيم -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، وصول 68 شهيدًا، و346 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع 24 ساعة.

 

وبينت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابة. أما منذ 18 آذار 2025 حتى أمس فقد سجلت الصحة 12,321 شهيدًا و52,569 إصابة، في مؤشر واضح على استمرارية وحجم الخسائر البشرية في غزة.

 

وفيما يخص شهداء لقمة العيش والمساعدات الإنسانية، أفادت الصحة بوصول 10 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي ضحايا لقمة العيش منذ بدء العدوان إلى 2,494 شهيدًا وأكثر من 18,135 إصابة.

 

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

في حين سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال24 ساعة، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل، ليرتفع عدد ضحايا التجويع الإسرائيلي الى 415 منهم 145 طفل، مشيرة إلى أنه منذ إعلان الأمم المتحدة للمجاعة في غزة تم تسجيل 135حالة وفاة من بينهم 28 طفلا.

 

ونزحت عشرات آلاف العائلات الفلسطينية من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع، سيرًا أو باستخدام سيارات وعربات وجرارات زراعية، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته في كبرى مدن القطاع المدمّر بعد نحو عامين من حرب الإبادة المتصاعدة.

 

وتهيم أعدادا كبيرة من النازحين على الطريق الساحلي قرب النصيرات وسط القطاع مجوعين ومتعبين، تقلّهم شاحنات صغيرة أو حافلات تكدّست عليها أمتعة وأغراض أو حتى سيرا على الأقدام.

 

وبجانب المركبات، سار مئات الفلسطينيين من مختلف الأعمار وقد بدت عليهم علامات التعب والإرهاق الشديدين والجوع والعطش. رجال ونساء حملوا صغارهم أو أمسكوا بأيديهم، فيما جلس أحد المصابين على كرسي متحرك حاملاً طفله في حضنه، بينما استخدم رجل بُترت ساقه اليسرى عكازين للتحرك.

 

وقال النازح خليل مطر: «نريد أن ننزح أيضا إلى خانيونس (في جنوب القطاع). لا نعرف ماذا سنفعل، حياتنا كلها نزوح وتشريد، ومعنا مرضى، ولا نعرف إلى أين نذهب، وأين هو المكان الآمن».

 

وكان جيش الاحتلال، الذي أنذر سكان مدينة غزة بإخلائها، قد قدّر السبت عدد النازحين بأكثر من 250 ألف شخص. لكن الدفاع المدني أكد أن عدد النازحين إلى الجنوب يقارب 68 ألفًا فقط، مشيرًا إلى أنّ كثيرين ما زالوا متشبثين بالبقاء، في حين لا يجد آخرون مكانًا للإقامة في الجنوب حيث ادعت إسرائيل وجود «منطقة إنسانية».

 

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن «مزاعم الاحتلال حول نزوح ربع مليون مواطن من مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب، كاذبة». ويأتي النزوح في وقت تتعرض فيه مدينة غزة ومحيطها لضربات مكثفة في إطار الخطة الإسرائيلية للسيطرة على المدينة.

 

وقالت أم علاء شعبان (45 عامًا) المقيمة في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة: «لم نذق طعم النوم طوال الليل، أصوات القصف والانفجارات لم تتوقف». وأضافت: «الاحتلال قصف الكثير من المنازل، شعرنا بالخوف الشديد، وأولادي صرخوا كثيرًا من شدة الرعب». وأكدت شعبان: «نحن لا نعرف إلى أين نذهب، فالقصف في كل الاتجاهات».

 

بدوره، قال محمد غزال (32 عامًا) الذي نزح من حي الشجاعية في مدينة غزة إلى جنوبها الغربي: «نعيش حاليا في حالة ذعر وخوف شديد فالقصف لم يهدأ منذ الفجر، الانفجارات كثيفة وإطلاق النار مستمر».

 

وأشار إلى أنّ «الاحتلال يستخدم أساليب مخيفة ومرعبة ويزيد من شدة القصف لتخويفنا وإجبارنا على النزوح المتكرر إلى الجنوب». وأضاف غزال: «لا يوجد متّسع في الجنوب ولم نعثر على مكان حتى الآن».

 

وجدد الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إنذاره لسكان مدينة غزة بوجوب إخلائها، بعدما كثّف في الآونة الأخيرة تدمير المباني العالية والأبراج السكنية خاصة تلك التي تؤوي نازحين، بذريعة أن حركة حماس تستخدمها «لغايات عسكرية»، وهو ما تنفيه الحركة.

 

واحتفى وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف، يسرائيل كاتس، بتدمير الأبراج السكنية في غزة، عبر منشور على منصة «إكس» أرفقه بمقطع فيديو يوثّق لحظة تفجير أحد الأبراج في إطار هجمات الاحتلال المتصاعدة على المدينة. وعلّق كاتس على الفيديو بالقول: «برج من ورق. أفق غزة يتغير».

 

ونشر المتحدث العسكري الإسرائيلي «إنذارين عاجلين»، دعا فيهما المتواجدين في ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي والخيام المحيطة إلى الإخلاء الفوري والتوجه جنوبًا. غير أنّ ما تبيّن لاحقًا هو أنّ المبنى الذي استُهدف ودمّره جيش الاحتلال هو مبنى الطالبات في الجامعة الإسلامية، وكان يضم مئات النازحين.

 

وزعم جيش الاحتلال أنه قصف مبنى شاهق «استخدمته» حماس في المدينة، وزعم في بيان أن الحركة «زرعت وسائل لجمع المعلومات الاستخباراتية»، وأقامت نقاط مراقبة لرصد مواقع قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وقواتها.

 

وحذرت منظمة -أطباء بلا حدود-، من تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من مليون شخص يواجهون -رعبًا متجددًا- بعد تلقيهم أوامر عاجلة بإخلاء مدينة غزة قبيل الهجوم البري الموسع الذي يشنه الجيش الإسرائيلي.

 

وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوفر لوكيير، في تصريح صحفي: إن الهروب من القصف العنيف مستحيل لكثير من كبار السن والمرضى والحوامل والجرحى، محذرًا من أنّ الناجين من هذه الرحلة المأساوية سيجدون أنفسهم في مناطق مكتظة في وسط وجنوب غزة تفتقر إلى الأمان والأساسيات الضرورية للبقاء.

 

وأشار لوكيير إلى أن ما يحدث في غزة لا يقتصر على كارثة إنسانية، بل هو إبادة جماعية ممنهجة لشعب بأكمله، مؤكداً أن إسرائيل ترتكب هذه الجرائم بإفلات كامل من العقاب.ونبه إلى أن خسائر الأرواح هائلة، حيث أظهرت أرقام وزارة الصحة الفلسطينية وفاة أكثر من 64,000 شخص بينهم 20,000 طفل، مع توقعات بأن الرقم الحقيقي أعلى بسبب وجود الكثيرين تحت الأنقاض.

 

وأكد البيان أنه لا مأمن في غزة، حيث تم إبادة عائلات كاملة داخل بيوتها، واستهداف العاملين في المجال الصحي والصحافيين الذين يوثقون الأحداث، مع وصف القصف بأنه هجوم على الحجر والبشر معًا.

 

كما أكدت المنظمة تعرض نظام الرعاية الصحية لقصف ممنهج، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية، مما يهدد حياة الكوادر والمرضى ويصل إلى مستوى جرائم حرب.

 

ونبّهت إلى أن المستشفيات المتبقية مكتظة وتعاني من نقص حاد في الإمدادات، ما يؤدي إلى معاناة المرضى وسقوط ضحايا يمكن تجنب وفاتهم.

 

وأشارت -أطباء بلا حدود- إلى استشهاد 12 من زملائها خلال الحرب، بالإضافة إلى اعتقال الطبيب محمد عبيد منذ تشرين أول 2024.

 

كذلك أفادت أن سياسة العقاب الجماعي التي فرضها الاحتلال عبر التجويع أدت إلى إعلان المجاعة، مع معاناة 25% من النساء الحوامل أو المرضعات من سوء التغذية، مما يزيد من خطر وفيات الأجنة والإجهاض والولادات المبكرة. وأضافت المنظمة أن المساعدات الغذائية القليلة المتاحة تستخدم كسلاح، حيث تسبب المخطط الذي تديره إسرائيل والممولة أمريكياً بمقتل 1,400 شخص وإصابة 4,000 آخرين.

 

وخلال الشهر الماضي، عالجت أطباء بلا حدود 4,000 حالة إصابة بالإسهال المائي، الذي يشكل تهديدًا قاتلاً للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، رغم قدرتها على زيادة إمدادات مياه الشرب النظيفة التي تُمنع من إدخالها بشكل متكرر.

 

واتهمت المنظمة لحكومات العالم بالتواطؤ في هذه الإبادة الجماعية عبر دعمها السياسي والعسكري والمادي لـ إسرائيل، داعية إلى الضغط السياسي الحقيقي واستخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لوقف هذه الفظائع.

 

وطالبت -أطباء بلا حدود- بضمان وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية المستقلة على نطاق واسع دون عوائق، بالإضافة إلى حماية المرافق الصحية والعاملين بها، ووضع حد لأوامر الإخلاء والتهجير القسري.

 

وختمت المنظمة بتأكيدها أن أكثر من 1,399 من موظفيها في غزة يواجهون يوميًا هذه الحقيقة المرة، مشيرة إلى أن قادة العالم قادرون على إيقاف الإبادة الجماعية إذا اختاروا التحرك.

 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي أمس الأحد، أنه في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يستهدف المقاومة، فإن الوقائع الميدانية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد، ووفق منهجية واضحة، قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، وتدمير الأبراج والعمارات السكنية، وتدمير خيام النازحين، واستهداف مقار المؤسسات المختلفة بما في ذلك مؤسسات دولية تعمل في المجال الإنساني.

 

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تبرير جرائمه المنظمة والممنهجة عبر ترويج سرديات مضللة في وسائل الإعلام المختلفة المحلية منها والعالمية، بينما الحقائق على الأرض تكشف عن عمليات قتل وتدمير وتهجير لا علاقة لها بما يروجه من ذرائع وادعاءات زائفة.

 

ونبه إلى أن الاحتلال أعلن مراراً أنه يهاجم «أهدافاً لحركة حماس»، بينما هو في حقيقة الأمر يلاحق المدنيين العُزَّل في بيوتهم وأحيائهم السكنية، ويستهدفهم بشكل مباشر لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري.

 

وأكد أن ما يعلنه الاحتلال بشأن القضاء على المقاومة ما هو إلا غطاء زائف يخفي تحته جرائم إبادة جماعية، وقتلاً ممنهجاً، وتدميراً شاملاً، وتطهيراً عرقياً، وتهجيراً قسرياً، وهي كلها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موثقة تستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية.

 

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الأفظع في التاريخ الحديث وهذا العدوان الهمجي المستمر بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 23 شهراً متواصلاً.