Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-May-2020

هل السلطة جادة في التحلل من الاتفاقيات مع “إسرائيل”؟

 رام الله – لمرات عدة، هدد الرئيس محمود عباس بقطع العلاقات مع “إسرائيل” وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة تجاه الاتفاقيات مع “إسرائيل”، بما فيها الاعتراف بـ”إسرائيل” ووقف التنسيق الأمني والانفكاك الاقتصادي، دون اتخاذ أي إجراء على الأرض.

وأعلن عباس مساء 19 مايو/ أيار الجاري عن التحلل من جميع الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها الأمنية، ردًا على قرار الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية، استنادًا لمخطط “صفقة القرن”.
وعلى إثر ذلك، أوعز رئيس الحكومة محمد اشتيه للوزارات باتخاذ خطوات عملية وإجراءات عاجلة، لتنفيذ قرارات الرئيس بشأن قطع العلاقة مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.
ويقول محللان سياسيان، تحدثت إليهما وكالة “صفا”، إن “الإرادة السياسية لدى السلطة والمنظمة غير متوفرة للتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال والذهاب إلى ما بعد هذا الإجراء بسبب محدودية الخيارات، وفقدان السلطة لكثير من الأوراق التي كان بإمكانها اللعب بها”.
“تعارض المصالح”
ويرى الباحث بمركز “يبوس” للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات أن “الرغبة غير متوفرة لدى القيادة السياسية لإنهاء مشروع السلطة الفلسطينية، وهذا يترتب عليه معنى التحلل من الاتفاقيات والانفكاك عن الاحتلال”.
ويعتقد بشارات في حديثه لوكالة “صفا” أن: “الصراع الداخلي بين أقطاب قيادة السلطة يدفع باتجاه الإبقاء على السلطة ككيان سياسي فلسطيني، هدفه الأساسي تحقيق مصالح فئات ومجموعات ضمن تصورات معينة، سواء كانت مصالح سياسية أو اقتصادية أو علاقات محورية ودولية”.
ويستدرك الباحث بقوله إن “هناك أطرًا ومحاور داخل السلطة تحاول الانفكاك عن الاحتلال والتحلل من بعض الاتفاقيات والذهاب لمواجهة معه في جزئيات معينة، إلا أنها ليست صاحبة القرار الحاسم فيما يتعلق بهذا الجانب”.
وحول جدية السلطة في الذهاب باتجاه قطع العلاقات، يقول بشارات: “الأصل أن يكون هناك تمهيد وبناء كي تذهب السلطة إلى اليوم التالي لما بعد هذه الخطوة؛ فهي لم تضع خيارات لذلك؛ ما يدلل على عدم الرغبة الكاملة في إنهاء هذه الاتفاقيات”.
ومن وجهة نظر الباحث، فإن محدودية الخيارات لدى المنظمة والسلطة باتت كبيرة وصعبة، لافتًا إلى أن “الخيار الأبرز لديها هو تعزيز الوحدة الوطنية، وإن لم يكن على مستوى الضفة والقطاع أو بين حماس وفتح، فليكن بتوحيد الأطر السياسية بشكل كامل في الضفة والذهاب باتجاه تشكيل قوة ضغط أكبر”.
ويرى أن “التغيرات الدولية لم تشجع للذهاب لمؤسسات المجتمع الدولي وكذلك وجائحة كورونا، والمطلوب البدء بمعالجة الظرف الداخلي، وإذا ما تحقق يمكن الانطلاق لأمور أخرى”.
وبحسب الباحث، فإن السيناريو المتوقع للمرحلة المقبلة هو إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني باتجاه المواجهة مع الاحتلال، في ظل اتساع الفجوة بين الجمهور والقيادة السياسية وأدواتها ومؤسساتها، عدا عن استمرار الاحتلال والمستوطنين بممارسات الغطرسة ما قد يعزز حالة الانفجار أو المواجهة الشعبية التي قد تمهد لحالة مواجهة شاملة.
معيقات التنفيذ
بدوره، يرى المحلل السياسي عماد أبو عواد أن “السلطة غير جادة بالتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، لأن التحلل معناه أن نعود إلى ما قبل أوسلو بيوم، وهو لا وجود للسلطة، والاحتلال يتحمل أعباء الاحتلال”.
ويقول لوكالة “صفا”، “ولذلك كان الأولى أن تعلن السلطة حل نفسها أو إعطاء سقف زمني وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية في الضفة”.
ويشير أبو عواد لوجود “معيقات تجعل تصريحات السلطة غير جدية، تتمثل بوجود الانقسام بسبب تيار داخلها يريد الإبقاء على الواقع باعتبار ذلك مكسبًا، ولديه القدرة على التملص من قرارات الرئيس فيما يتعلق بالتنسيق الأمني”.
ويلفت إلى وجود “تيار أبو مازن الذي يراهن على الشرعية الدولية، وتيار آخر يريد فعلا إنهاء العلاقة بشكل كلي ومتسارع مع الاحتلال ووضع برنامج لذلك”.
وبحسب أبو عواد، فإن المطلوب من السلطة والمنظمة اتخاذ خطوات على الأرض تحديدًا في الضفة، لإطلاق يد المقاومة ووقف التنسيق الأمني وإعطاء مجال للحريات السياسية، والتفكير بشكل جدي للذهاب إلى مصالحة حقيقية فلسطينية ومخاطبة العالم بلغة موحدة.-(وكالات)